عبد الله ساعف يبسط أمام البرلمان الأوربي مفهوم البرلمانية المغربية كما حددها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس

أكد عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية أن موضوع إعادة تحديد مفهوم البرلمانية المغربية وتوسيع المجال القانوني قد شكل المحور المركزي للخطاب الملكي ليوم 9 مارس الذي أعلن فيه جلالة الملك مراجعة شاملة للدستور. وأبرز ساعف خلال مداخلة ألقاها، أول أمس الاثنين أمام البرلمان الأوروبي، في إطار ندوة حول موضوع «تطوير الديمقراطية البرلمانية بالمنطقة المتوسطية» قوة مسلسل الإصلاح بالمغرب ومدى أهمية الحركة الحالية التي انخرطت فيها البلاد في هذا المجال. وقال إن هذه الحركة «تجعلنا أمام أفق ديمقراطي أكثر وضوحا مما مضى».
ومن منظور مقارباتي بين المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، أشار ساعف في مداخلته إلى دور، ومكانة، وتأثير، ومستقبل البرلمانية كما تم تحديدها إلى حد الساعة على مستوى المنطقة المغاربية، مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الاختلاف في المضمون المؤسساتي الشامل، ودرجة انفتاح هذه البلدان.
وفي معرض تقديمه لنبذة تاريخية عن البرلمانية المغاربية، أحال الباحث المغربي انتباه الحاضرين على المعايير الدولية للديموقراطية، مسلطا الضوء على التغييرات الأخيرة التي وقعت، لاسيما، في تونس ومدى انعكاس هذه الحركية الجديدة على المنطقة.
وبعدما أشار الباحث المغربي إلى اختلاف «الحالة المغربية»، ذكر بوجود فضاء سياسي أكثر تعددية في البلاد وبتحسين عملية الانتخابات خلال المشاورات الشعبية الأخيرة.
وأثناء رسمه لبانوراما المشهد السياسي الحالي بالمغرب، سلط الأستاذ الجامعي المغربي الضوء على الخطاب الملكي ليوم 9 مارس والذي، كما يقول ساعف، «طالب فيه العاهل بشكل واضح إعادة النظر في البرلمان وتعزيز آلية المراقبة البرلمانية».
وأضاف ساعف أن المغرب يوجد حاليا أمام مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة إعادة هيكلة المؤسسة البرلمانية من أجل أن تحتل موقعا مركزيا في النقاش السياسي، مشيرا إلى أن جلالة الملك قد تحدث في خطابه «عن السلطات الجديدة للبرلمان والحكومة».
ومن منطلق اعتبار إعادة هيكلة البرلمان محورا مركزيا للخطاب الملكي والذي أشار فيه جلالته، أيضا، إلى إعادة تحديد توسيع مجال القانون، أوضح ساعف أن الهدف هو إعطاء الصدارة لمجلس النواب أمام حكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
ويتعلق الأمر، يقول الباحث المغربي، ب»مجموعة من المقترحات تهدف إلى تجاوز الوضع الحالي للبرلمانية المحدودة التي لا ترقي إلى طموحات الطبقة السياسية كما الشعب المغربي». وأضاف أن الحاجة الآن هي إلى «وضع برلمان حيث تكون الرهانات، برلمان يجد فيه كل ما هو أساسي في الحياة السياسية المغربية موطء قدم، وفضاء طبيعيا للتعبير بمعية سلطات ثابتة وصورة أفضل عن المنتخبين»، مبرزا أن هذه الفكرة أضحت حاليا مركزية وهي المحدد لكل اختلاف مع البلدان المغاربية الأخرى.
وعلاوة على ذلك، يذكر ساعف، فإن المغرب عمد إلى محاكمة ذاكرته الجماعية، لاسيما، عبر جعل آلية استشارية لحقوق الإنسان تتحول إلى مؤسسة وطنية تشتغل في الميدان».
للإشارة فإن ورش «تطوير الديمقراطية البرلمانية بالجهة المتوسطية» نظمه كل من لجنة الشؤون الخارجية، والمفوضية من أجل العلاقات مع بلدان المشرق، والمفوضية من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي داخل البرلمان الأوروبي، وبمشاركة العديد من رؤساء الوفود البرلمانية والخبراء في المجال البرلماني والقانوني.