الحكومة تمرر قانون هيئة الصيادلة وسط انتقادات المهنيين

صادقت الحكومة، أول أمس الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع القانون 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي بموجبه سيتم إعادة تنظيم هذه الأخيرة، كإطار مؤسساتي يضطلع باختصاصات جديدة وبتوزيع مؤسساتي جديد ونمط اقتراع لاختيار الرئيس وأعضاء الهيئة المسيرة وإقرار آليات للتدبير والحكامة.
ويأتي مشروع القانون لإضفاء تغيير جذري وشامل على مقتضيات ظهير 1976 المحدث لهيئة الصيادلة ومرسومه التطبيقي لسنة 1977، في محاولة لتجاوز الصعوبات التي رافقت تجديد المجلس الوطني للهيئة قبل مدة.
ورغم أنه لم يتم الكشف عن مجمل المضامين والمقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع النص القانوني رقم 18-98، فإن وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، قدم الخطوط العريضة للمشروع، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة زوال أول أمس الخميس، موضحا أنه يهدف إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيادلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأضاف موضحا أن “المشروع يهدف إلى إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة بحيث يتم تشجيع البحث العلمي والتكوين المستمر في مجال الصيدلة، وكذا توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، كما سينص على إعادة النظر في نمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة نصوص قانونية جديدة تهم حكامة التسيير المهني”، علما أن المجلس الوطني للهيئة، وفق مقتضيات الظهير (ظهير 1976 المحدث له) يتكون من هيئات الصيادلة والصناع والإحيائيين وصيادلة الصيدليات .
كما سيتضمن مشروع القانون الجديد مقتضيات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة، والشفافية، حيث أشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا النص الجديد ستحسن تدبير موارد الهيئة خاصة فيما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.
وفي أولى ردود الفعل على هذا النص القانوني الجديد، اعتبر بعض المهنيين أن الحكومة لم تعتمد المقاربة التشاركية في بلورة هذا المشروع، حيث استفردت بإعداد وإخراج هذا النص القانوني، في حين أن مطلب تغيير الإطار القانوني المنظم للهيئة حمله المهنيون منذ سنوات، حيث طالبوا بمراجعة جذرية وشاملة وتجديدية لمقتضيات ظهير 1976 المحدث لهيئة الصيادلة ومرسومه التطبيقي لسنة 1977 ،عبر التنصيص على إقرار جهوية مجالس هيئة الصيادلة ومنحها الاستقلالية وصلاحيات واسعة، وجعل الهيئة دينامو وقاطرة على مسار النهج قدما في مسلسل تحديث القطاع، وإطارا مؤساتيا قادرا على معالجة مختلف الاختلالات التي يواجهها القطاع.