صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء أول أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020. وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة. وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون قد أكد، في وقت سابق اليوم في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة المشروع، أن الحكومة حرصت على التجاوب بكل إيجابية مع التعديلات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، والرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي، مبرزا أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات، ومشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا “حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة”. واعتبر أن هذه الأرقام تعد استثنائية وتعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت على مشروع القانون، وكذا التجاوب والتفاعل الكبيرين للحكومة مع تعديلات كافة الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، لافتا إلى أن ما يعكس أكثر هذه الأجواء الايجابية هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع القانون، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية. وتابع المسؤول الحكومي أنه إلى جانب المادة التاسعة، تفاعلت الحكومة مع مجموعة من التعديلات الهامة التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا، وتهدف إلى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أهمها تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى. وسيتم عرض المشروع على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه. وطبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية فإن مجلس المستشارين يبت في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه.
