الجديدة: اعتقال مسؤولين وموظفين جماعيين على ذمة التحقيق

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، باعتقال عشرة متهمين، السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة من بينهم الرئيس السابق للمجلس البلدي للجديدة، وموظفون ومقاولون ومواطنون لهم علاقة استغلال واستفادة من ممتلكات الجماعة. وجاء ذلك على اثر التحقيقات التي كانت الشرطة القضائية بمدينة الجديدة قد باشرتها، منذ عدة شهور، بمصالح بلدية الجديدة، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة،. وكان المتهمون وعددهم 65 شخصا، الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2008، قد مثلوا أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، حيث استمع في البداية الى الرئيس السابق (عبد اللطيف - ت) لمجلس بلدية الجديدة،وثم استمع الى بقية المشتبه فيهم والشهود أيضا، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2008، والذي كان قد حدد أزيد من 28 نقطة تتعلق باختلالات في التسيير.
وتم تكييف جميع الأفعال على أنها جنائية، كتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وركزت على سوء تسيير الشأن الجماعي، وتبديد أموال عمومية وخاصة خلال الفترة مابين 2001 و2007 والتي شهدت عزل الرئيس لبلدية الجديدة، بسبب إدانته في ملف الفساد الانتخابي المتعلق بانتخابات مجلس المستشارين، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، السابق ومجموعة من نوابه، بسبب الملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منها الخروقات والتجاوزات التي تم بواسطتها تفويت المقاهي الشاطئية لمجموعة من الأشخاص بدون سند قانوني، بالإضافة إلى ما سجله التقرير من تجاوزات في ميدان التعمير والبناء والتسيير وملاحظات همت الصفقات العمومية كأشغال صيانة البنايات الجماعية وتنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب، وأخرى تتعلق بسوء تدبير الممتلكات العقارية الجماعية وكذا عدم استخلاص العديد من مداخل الجماعة...
وبعد عتقال المتهمون السبعة عشر شخصا (17) على ذمة التحقيق، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، المسطرة المتعلقة بهذا الملف الشائك على أنظار قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، من أجل تدقيق البحث، في انتظار ما سيسفر عنه ذلك من مفاجأة يرتقبها الرأي العام المحلي الجديدة بشغف كبير.
وتجدر الإشارة الى أن تحريك العديد من الملفات القضائية الشائكة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قد ترك انطباع طيبا وارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين الذي أشادوا بل نوهوا بهذه الخطوات الجريئة، في انتظار اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بملفات اخرى تحرم المجلس البلدي من ميزانية ضخمة، وأهمها ملف المخيم الدولي الذي لا زال يستغله برلماني بدون سند قانوني.