كشفت مديرية الدراسات والتوقعات الخارجية، عن ارتفاع نسبة الصادرات من قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ب5.4 في المائة، محققة مداخيل بلغت 45.1 مليار درهم في شتنبر 2019، وهو ما يمثل 21.3 في المائة من إجمالي الصادرات مساهمة في نموها بنسبة 32 بالمائة. وعزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مؤشرات الظرفية الصادرة عنها هذا الارتفاع إلى ارتفاع مبيعات قطاع الزراعة والغابات والصيد بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى 18.4 مليار درهم وتلك الخاصة بصناعة الأغذية بنسبة 3.6 في المائة لتصل إلى 25.2 مليار درهم. وأبرزت المؤشرات ذاتها، أن الصادرات ارتفعت في نهاية شتنبر 2019، بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 211.4 مليار درهم. وأوضحت المديرية أن هذا التطور، نتج على وجه الخصوص عن الإسهامات الإيجابية من قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والسيارات والطيران وبصفة أقل من الفوسفات ومشتقاته.. من جهة أخرى، أبرزت المؤشران عينها ارتفاع مبيعات قطاع السيارات في الخارج، باعتباره قطاع التصدير الرائد في المغرب بنسبة 26.7 بالمائة، بنمو نسبته 4.1 بالمائة ليصل إلى 56.4 مليار درهم، مضيفة أن صادرات قطاع «الكابلات» ارتفعت بنسبة 6.3 بالمائة ليصل إلى 23.8 مليار درهم وبانخفاض طفيف قدره 0.3 بالمائة في قطاع البناء ليصل إلى 25.1 مليار درهم. وبالمثل، ارتفعت الشحنات في قطاع الطيران بنسبة 9.9 بالمائة محققة إيرادات بمبلغ 11.8 مليار درهم، حسب المؤشرات نفسها. من جانبها، سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته زيادة طفيفة بلغت 0.4 بالمائة لتصل إلى 38.6 مليار درهم ، ما يمثل 18.2 بالمائة من إجمالي الصادرات. وعزت المديرية هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات حامض الفوسفوريك بنسبة 11.2 بالمائة ليصل إلى 10.7 مليار درهم، بالمقابل انخفضت مبيعات الفوسفاط بنسبة 10.7 بالمائة لتصل إلى 5.4 مليار درهم والأسمدة الطبيعية بنسبة 1.2 بالمائة لتصل إلى 22.4 مليار دولار. من ناحية أخرى، انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى 28.3 مليار درهم، ممثلة 13.4 بالمائة من إجمالي الصادرات. ويعزى هذا إلى انخفاض صادرات الملابس الجاهزة (-0.3 بالمائة)، وملابس الصوف (-2.1 بالمائة) والأحذية (-7.4 بالمائة). من جانبها، سجلت صادرات الإلكترونيات والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية الأخرى انخفاضات بنسبة 6.1 بالمائة و9.1 بالمائة و1 بالمائة على التوالي. وعلى صعيد آخر، أشارت أرقام التقرير إلى استمرار العجز التجاري للمملكة بسبب الارتفاع المستمر في الواردات، لكن على الرغم من هذا التفاقم، فإن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت ب0.3 نقطة نتيجة ارتفاع نسبي في الصادرات أساسا بفضل بدينامية المهن العالمية للمغرب، منها السيارات على الخصوص.
