وزير العدل يطلق ورشا إصلاحيا جديدا في مسار تخليق القضاء من خلال تدريس مدونة «القيم القضائية» للقضاة وكتاب الضبط

الاستقلالية، النزاهة، تحقيق المساواة، الكفاءة، المحاكمة العادلة والتحفظ... مقومات تتضمنها مدونة السلوك القضائي
أطلق وزير العدل محمد الطيب الناصري صباح أمس الأربعاء ورشا إصلاحيا جديدا في مسار تخليق القضاء يتمثل في تدريس مادة «القيم القضائية» لفائدة الملحقين القضائيين الذين يتابعون تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء، وذلك في مبادرة تساهم من جهة في جعل ممارسي مهنة القضاء يتملكون الآليات الضرورية للقيام بدورهم الحيوي داخل المجتمع، بل وتساهم في التأسيس لأرضية جعل القضاء سلطة قائمة الذات تتمتع بالاستقلالية والنزاهة، كأحد المحاور الأساسية في الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 9 مارس الجاري.
وأوضح وزير العدل في هذا الصدد في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق برنامج التكوين المتعلق «بمدونة القيم القضائية»، على أن برنامج هذا التكوين سيتم فيه التركيز على تدريس مجموعة من القيم والمبادئ التي تعد من صميم مقومات العدالة المعاصرة المتمثلة على الخصوص في استقلال القاضي ونزاهته وحياده وحرصه على تحقيق المساواة وضمان المحاكمة العادلة والتقيد بمقومات الاستقامة والوقار واللياقة والحرص على التمسك بالسلوك القضائي القويم والعمل المتواصل للرفع من كفاءة القاضي.
وأكد الناصري على أن القضاء يعد في طليعة مؤسسات ومقومات المجتمع الديمقراطي، ويحتل مكانة محورية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتباره ضامنا للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وصون دولة القانون، مبرزا أن مبادرة تدريس هذه المادة الحيوية في ميدان التكوين والتأهيل القضائي تأتي اعتبارا للمكانة المحورية التي تحتلها أخلاقيات القضاء بالنسبة لدولة الحق والقانون، إذ بسيادة القيم القضائية المثلى يكتمل الدور الذي يقوم به القاضي في المجتمع الديمقراطي المعاصر، وتعم الثقة والطمأنينة في النفوس ويترسخ الأمن القضائي.
وأورد المسؤول الحكومي في هذا الصدد، معالم مسار تخليق القضاء التي سبق وأن وضعها جلالة الملك محمد السادس في خطابه خلال افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12 أبريل 2004، والتي تؤكد على أنه «لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به إلا حين يكتسب ثقة المتقاضين التي لا تتحقق إلا من خلال ما يتحلى به القضاة من نزاهة وتجرد واستقلال عن أي تأثير أو تدخل».
وأعلن الناصري «أن مدونة القيم القضائية» هذه، تم إقرارها من طرف الودادية الحسنية للقضاة، وقد اعتمد في صياغتها على الموروث الحضاري الإسلامي الذي يفيد في مضمونه على أن القضاء أكثر ارتباطا بالأخلاق لصلته بالعدالة كمفهوم فلسفي مثالي وقيمة اجتماعية فضلى، وقال «إن تدوين القيم القضائية في وثيقة مكتوبة يساهم في سهولة استيعاب مبادئها من طرف القضاة والعموم على السواء، ذلك أن تدريسها يعمل على مأسسة وترسيخ هذه المبادئ في نفوس القضاة لاسيما الجدد منهم، كما أنه يجعلها أكثر تأثيرا وفاعلية في سلوكهم وتصرفاتهم».
كما أعلن الوزير من جهة أخرى، أن المعهد أعد أيضا برنامجا خاصا لتكوين كتاب الضبط على «ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط»، وذلك بشراكة بين المعهد وودادية موظفي العدل وبمساعدة الجمعية الأمريكية للمحامين، فضلا عن إعداد المعهد لمنهاج دراسي يتضمن درسا خاصا بأخلاقيات كتابة الضبط في مجال القضاء الأسري وذلك بتعاون مع مركز التعاون القانوني الدولي بهولندا.
ومن جانبه، أبرز مدير المعهد العالي للقضاء سيعد بناني، سياق تنزيل برنامج هذا التكوين الخاص بمدونة القيم القضائية والذي انطلق الإعداد لوضع أسسه منذ سنة 2005، مشيرا في هذا الصدد، إلى العمل الذي قامت به الودادية الحسينة للقضاة والذي توج بإصدار هذه المدونة، وقال «إن مدونة القيم انبثقت من حماس القضاة الهادف إلى وضع مبادئ تحكم تصرفات القاضي في مواجهة نفسه قبل غيره، بل وتمتد إلى كثير من الأفعال الخارجية المحسوسة، وباعتبارها التزاما أخلاقيا فهي تتصف بالإلزامية رغم عدم الجزاء في العديد من السلوكات».
وأشار المتحدث إلى مسار إعمال هذا البرنامج الذي يتم بتعاون مع المؤسسة الأمريكية للمحامين ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا والقاضية «جاسكون» من كندا، فضلا عن الإتحاد الأوربي من خلال الشبكة الأوروعربية، مبرزا أهمية تملك القضاة للقيم، خاصة وأن القضاة المغاربة هم من أبدوا من خلال إصدار الودادية الحسنية للقضاة للمدونة، عن قناعتهم بأن ضمان القيم يندرج في إطار احترام قواعد الأخلاق اللصيقة بمهامهم. هذا بالرغم من تأكيد المسؤول ذاته على أن هناك من يؤكد على نسبية تأثير وجود مدونة للقيم كوثيقة مكتوبة كما هو عليه الحال بالنسبة لتجربة القضاة في بريطانيا الذين يتمتعون بالاحترام بالرغم من عدم وجود مدونة للقيم.
وفي أول درس تلقاه الملحقون القضائيون صباح أول أمس الأربعاء بحضور وزير العدل الطيب الناصري، والرئيس الأول للمجلس الأعلى مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى مصطفى مداح، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، أبرز مدير التكوين بالمعهد، القاضي محمد الطيبي، من خلال سيناريو افتراضي لكيفية مواجهة قاضي عين حديثا أو تم تنقيله إلى محكمة ابتدائية بإحدى المدن الصغيرة، لعلاقات قد تجتمع فيها سلطة المال والسياسية والتي من المحتمل أن تؤثر على استقلاليته ونزاهته وتمس بمصداقية والثقة في المؤسسة القضائية، موضحا أهمية تملك القاضي للمبادئ التي تتضمنها مدونة القيم لتحديد علاقاته بمختلف الأشخاص خاصة الذين يمتلكون سلطة المال والسياسة.