أكد عدد من الأساتذة والباحثين الجامعيين، أن النهوض بالاقتصاد الوطني رهين بانخراط المرأة في مجال الاستثمار، داعين خلال الندوة الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش الجمعة والسبت الماضيين، إلى السعي نحو هدم الأعراف والثقافة الاجتماعية السلبية الذكورية، وإعادة بناء ثقافة قائمة على مبدأ المساواة بين الجنسين بهدف تشجيع النساء على المساهمة في الاقتصاد الوطني. ووقف أيضا المتدخلون في الندوة التي نظمها المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، على أهمية استثمار الجامعات والمراكز العلمية وكذا الإعلام من أجل تنشئة اجتماعية تشجع مكانة النساء في المجال الاقتصادي. وشدد المتدخلون في الندوة التي تمحورت حول موضوع «المرأة والاستثمار .. أي دور في تنمية الاقتصاد؟» على ضرورة إقرار قوانين تشجع المرأة على الاستثمار، بشكل يساهم في تذليل الحوافز الثقافية التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديا، مؤكدين على ضرورة العمل على إصدار تشريعات تنظم العلاقة بين المشغلين والأجراء بشكل يحفظ حق النساء في ممارسة النشاط الاقتصادي، ثم إعادة النظر في أحكام بعض القوانين كقانون الشغل وبعض المقتضيات المرتبطة بمدونة الأسرة قصد ملاءمتها مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية متعلقة بالمساواة بين الجنسين. أما على مستوى الاقتصادي التدبيري، حيث إن الباحثين تناولوا الموضوع من خلال مقاربات متعددة سواء من جانبها الثقافي والقانوني والاقتصادي التدبيري، فقد دعوا إلى تسهيل التمويل الأولي للنساء، ووضع إستراتيجية واضحة المعالم لدعم المقالة النسائية وسيدات الأعمال، داعين إلى السعي نحو تحقيق التمييز الإيجابي لصالح النساء يتعلق بتخفيض الضرائب على سيدات الأعمال، ثم تيسير الإجراءات وتبسيط المساطر القانونية المتعلقة بإنشاء المقاولات النسائية والتخفيض من مخلفاتها. الأعراف تعيق ولوج المرأة لعالم الأعمال في السياق ذاته تم التأكيد في مداخلة باسم المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، على أن تعزيز دور المرأة في الاستثمار يتمثل في تفعيل دورها في سوق الشغل وتمكينها اقتصاديا، وتم الإشارة في الوقت ذاته إلى أن العديد من القيود التي تمنع المرأة من تنمية إمكاناتها الاقتصادية، والتي تقتضي اعتماد سياسة معينة للتغلب عليها، ومن بين هذه القيود حسب المركز هناك الثقافة المجتمعية القائمة على تنميط أدوار المرأة والرجل، وقلة الحقوق الأساسية الممنوحة للمرأة. واعتبر المركز أن من أهم الأسباب التي تقلل من حظوظ المرأة في تبوء مكانة هامة في ريادة الأعمال، القوانين والأعراف التي تضيق من نطاق حق الملكية بالنسبة للمرأة، وكذا نظام الإرث الذي يعطي للمرأة حقوقا أقل من الرجل وهو ما يجعل دخولها عالم الأعمال محدودا، مشددا على أنه الأمر يستدعي تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع بإرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز التمكين والريادة الاقتصادية للمرأة. د. العياشي: ريادة المرأة تعد مصدرا مهما للديناميكية الاقتصادية من جهتها قالت سناء العياشي، أستاذة علوم اقتصادية بجامعة قرطاج، إن ريادة المرأة تعد مصدرا مهما للديناميكية الاقتصادية والنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن مشاركة المرأة تسهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي وبالتالي المستوى الوطني للعمالة. وأضافت العياشي في مداخلتها أنه من خلال استثمار المرأة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، فإنها تتيح الاستخدام المنتج للموارد وتساعد على خلق فرص العمل والدخل، وتسهم بالتالي في الحد من الفقر وتحسين الرفاه الاقتصادي للبلد. وشددت المتدخلة ذاتها على أن العمل الحر يعد خيارا مهما للتوظيف للعديد من النساء، خاصة النساء اللائي يعشن في البلدان النامية، من خلال إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة، موضحة أن النساء تلعبن دورا مهما في توفير دخل لأنفسهم ولأسرهم. وأوضحت المتحدثة عينها أن مؤشر ريادة الأعمال لدى النساء يوضح أن نقاط القوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أن معظم صاحبات المشاريع يتمتعن بمستوى عال من التعليم ويستخدمن تقنيات جديدة. فيما يتعلق بنقاط الضعف في بلدان هذه المنطقة، يسلط المؤشر الضوء على الرغبة في إنشاء أعمال تجارية ووصول النساء إلى برامج التمويل والدعم الثقافي للمجتمع. وكشفت العياشي أن البلدان في هذه المنطقة تحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة للحد من العوائق التي تحول دون ريادة المرأة، معتبرة أنه ينبغي على الحكومات توسيع أطر سياساتها لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز البنية التحتية لدعم الأعمال التجارية. وتابعت العياشي قولها «تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن نسبة الشركات التي تملكها وتسيطر عليها النساء لا تزال منخفضة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبدو أن خصوصيات هذا المجال وعامل العبادة تؤثر على النشاط الريادي للمرأة». وأكدت العياشي على أن البيئة الاقتصادية والمؤسسية هي في الواقع عاملا رئيسيا لنجاح ديناميكية تنظيم المشاريع، مؤكدة أن ريادة الأعمال لدى الإناث تحتاج إلى اهتمام خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. د. ترابي: انخفاض في عدد النساء المسجلات بالسجل الوطني للمقاول الذاتي يعزى إلى ضعف الثقة في المقاولة النسائية خاصة من قبل الأبناك أبرزت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، سناء ترابي، أن النساء المتعلمات هنّ الأكثر قدرة على الانخراط في نشاطات إنتاجية، والعثور على عمل، وكسب دخل أعلى، والمشاركة في عدّة أمور أكثر من النساء غير المتعلمات. وقالت ترابي في مداخلتها التي تمحورت حول مدى مساهمة المرأة في تنمية القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف، انقطاع الصناعة التقليدية يساهم بشكل قوي في تنمية النوع والنهوض بأوضاع المرأة الصانعة الحرفية والمرأة المتعاونة، مضيفة أنه رغم وزنه الفعلي في خلق قيمة مضافة وإحداث مناصب للشغل، بقيت أنشطته تمارس في إطار يشكو قلة التنظيم، «لذلك نجد بعض النساء اللائي يشتغلن في الحرف التقليدية ونتيجة لوعيهن اتجهن نحو إنشاء تعاونيات، حيث أن المغرب يتوفر على ما يفوق 20 ألف تعاونية، ضمنها 2677 تعاونية نسائية، بنسبة 14 بالمائة، وتنشط 16 بالمائة في الصناعة التقليدية». وتابعت ترابي أن عدد المنخرطين في التعاونيات يتجاوز نصف مليون متعاون، 29 بالمائة منهم نساء، معتبرة أن هذه الأرقام تبقى جيدة مقارنة بالوضع في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن مقارنة بدول أوروبا تبقى هذه الأرقام منخفضة جدا. وأشارت ترابي إلى أن من أبرز المؤشرات الرقمية في هذا الصدد النسبة التي تمثلها النساء في أنشطة الصناعة التقليدية، حيث يمثلن 13 في المائة من مناصب الشغل في القطاع، أي ما يقارب 260 ألف صانعة تقليدية. كما أن الصانعة التقليدية حسب الأستاذة ترابي، يمكن لها في حالة استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي الاستفادة من نظام جبائي خاص ومن نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، مبرزة أنه حسب الإحصائيات فقد قدرت نسبة النساء اللاتي أنشأن مقاولات ذاتية حددت في 20130 سنة 2017 و7595 سنة 2018 و3960 إلى غاية أبريل 2019. ووقفت المتحدثة نفسها على انخفاض في عدد النساء المسجلات بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، معتبرة أن هذا الأمر يعزى لعدة عوامل أهمها ضعف الثقة في المقاولة النسائية، خاصة من قبل الأبناك، بسبب الضمانات المطلوبة التي غالبا ما تعجز المقاولة النسائية عن توفيرها، وكذلك يعزى هذا الانخفاض إلى استمرار الصور النمطية حول الأدوار الاجتماعية للنساء لدى الفاعلين التنمويين والشركاء. ورغم ما سبق فقد سجلت صادرات الصناعة التقليدية نسبة تقدم تعادل 4.18 في المئة سنة 2018 مقارنة مع سنة 2017 . واعتبرت المتحدثة نفسها أن مشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية سوف يساهم في الرفع من مردودية هذا القطاع وسيكون له انعكاس إيجابي على وضعية المرأة الحرفية والصانعة، خصوصا أن المعنيين به هم الصانع أو الصانعة التقليدية والصانع أو الصانعة التقليدية المعلمة وتعاونية الصناعة التقليدية ومقاولات الصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن المادة الثالثة من المشروع أكدت على مسألة جد مهمة وهي أنه يجب أن تراعى في منتجات الصناعة التقليدية المغربية الطابع التراثي الأصيل، الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية المغربية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية. وقالت المتحدثة عينها إنه من شأن مشروع قانون رقم 17-50، أن يجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما، كما سيساعد على ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به من خلال السجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي يتعين على كل صانعة تقليدية أو صانعة تقليدية معلمة التسجيل فيه. ومن خلال المادة 24 من مشروع القانون رقم 17 -50 سيستفيد الصناع التقليديون والصانعات التقليديات من أنظمة التغطية الاجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما أن المادة 25 من مشروع القانون رقم17-50 خولت للصناع التقليديين والصانعات التقليديات إمكانية الاستفادة من برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة لقطاع الصناعة التقليدية. وشددت الأستاذة ترابي على أنه «بالرغم ما يحمله هذا المشروع من امتيازات لفائدة الصانعة التقليدية والصانعة التقليدية المعلمة إلا أننا نسجل عليه أنه نص فقط على الصانع التقليدي والصانع التقليدي المعلم وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية مستبعدا بذلك مصطلحات الصانعة التقليدية والصانعة التقليدية المعلمة، الأمر الذي تداركه مشروع القانون رقم 18-52 المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف».
