موظفو الصيد البحري يدشنون 2020 بوقف حركة الموانئ

يبدو أن حلول سنة 2020 بقطاع الصيد لن يكون هادئا، حيث أعلن المكتب الوطني لنقابة موظفي وزارة الصيد البحري التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن فشل الحوار الاجتماعي القطاعي، واتخاذ القرار بخوض العاملين بالموانئ، والمصالح الخارجية وكذا الإدارة المركزية، لإضراب عن العمل ابتداء من الأسبوع الأول لشهر يناير، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهل المسؤولين لمطالبهم الأساسية والتي تتمحور حول وضع منظومة محددة ودقيقة للمراقبة، وإقرار الحماية القانونية للموظفين، بل وحمايتهم من تغوّل أرباب مراكب الصيد ومحاربة الفساد الإداري، هذا فضلا عن إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدتهم.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، جوابا على سؤال لجريدة بيان اليوم، حول الدوافع التي أدت بالمكتب النقابي إلى الإعلان عن فشل الحوار بقطاع الصيد، واتخاذ قرار الدخول في إضراب، أن المسؤولين عن القطاع نهجوا على مدى أربع سنوات سياسة التسويف، إذ بالرغم من التوصل إلى التوقيع على محضري اتفاق بين النقابة والإدارة المركزية على التوالي سنتي 2015 و2017، إلا أن تلك المحاضر بقيت حبرا على ورق، ولم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري المعول عليه لتنفيذ مضامين الإستراتيجية الوطنية “اليوتيس”.
وعن المطالب التي يعتبرها المكتب النقابي ذات أولوية وتتطلب التنفيذ دون تأخير، أضاف الكاتب العام للنقابة، في حديثه لبيان اليوم، إن الأمر يتعلق بثلاث نقط رئيسية ضمن مطالب موظفي القطاع، يأتي على رأسها مطلب إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وإقرار تقنين للمنح والتعويضات حتى يتمكن عموم موظفي القطاع من الاستفادة منها، على غرار موظفي وزارة المالية، قائلا بهذا الخصوص، “لا يعقل أن القطاع الذي يوفر لخزينة الدولة مداخيل وصلت السنة الماضية مثلا إلى 224 مليون درهم، يفرض التمييز بين الموظفين”.
كما يندرج ضمن المطالب ذات الأولوية مسألة توفير الحماية القانونية للموظف، مشيرا إلى أن ما حدث خلال تدبير ملف حادث مقتل “محسن فكري بالحسيمة” يجعل المبادرة إلى وضع هذه المنظومة الإجرائية الشاملة أمرا ملحا، وبطريقة تضبط بشكل دقيق مجالات تدخل الأعوان المحلفين أثناء رصد المخالفات الخاصة بالقطاع، وتجنيبهم التعرض لأي موقف قد يترتب عنه مواجهتهم لحالات العنف أو التجاوز، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة منظومة الحوافز التي تم إقرارها في أبريل الماضي والتي أصبح الموظفون المعنيون بهذه المهام، بمقتضاها، يتقاوضون 8 دراهم عن الساعة.
وقال المسؤول النقابي إن قطاع الصيد البحري الذي يتوفر على إستراتيجية صرفت عليها مبالغ مهمة وحققت العديد من الإيجابيات للقطاع، يضم موظفين هم الحلقة الأضعف التي تظل خارج سلسلة الإصلاحات، مشيرا إلى أن النقابة، بالنظر لتوفر عدد من أعضائها على خبرة ميدانية عالية، صاغت مذكرة مقترحات متكاملة الجوانب رفعتها للوزارة الوصية التي فضلت التزام الصمت وعدم التجاوب معها رغم موضوعيتها وجدية الطرح المعتمد في بلورتها.
وشدد الكاتب العام على أن القطاع الذي احتفى هذه السنة بالذكرى المئوية لصدور مدونة الصيد البحري 1919، بات بالنظر للمستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصيد في حاجة ماسة لوضع مدونة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات الحالية بأسلوب يتعارض بشكل تام مع المخططات الواعدة التي تم وضعها لتدبير مستقبل القطاع.