كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن معدل التضخم في المغرب سيصل إلى 1.1 في المائة خلال سنة 2020، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الماضية التي عرفت استقرار في المعدل ب 0.6 في المائة، هذا، في الوقت الذي سيسجل فيه التضخم في الدول العربية عموما، ارتفاعا سيبلغ إلى 4.8 في المائة برسم السنة الجارية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للمغرب، إلى 3.7 في المائة، بعدما سجل 2.7 في المائة خلال سنة 2019، استنادا إلى نشرة ضمان الاستثمار، الخاصة بآفاق الاقتصادات العربية خلال سنة 2020. وبخصوص الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيبلغ 124.5 مليار دولار خلال سنة 2020، مسجلا تطورا ملموسا بمعدل 5 مليارات دولار، على اعتبار أنه تم تسجيل 119 مليار دولار خلال العام المنصرم 2019، وإجمالا هناك تطور ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة. ويرى المصدر ذاته، أن عجز الموازنة العامة سيتقلص برسم السنة الجارية، بنسبة ناقص 3.3 في المائة، بعدما كان مرتفعا في سنة 2019. والانخفاض نفسه، سيعرفه الحساب الجاري للمغرب الذي سينتقل من ناقص 4.5 في المائة إلى 3.8 في المائة برسم الموسم الجاري، وهو المؤشر الذي يوضح الاختلال المستمر في ميزان الصادرات والواردات المغربية. وسيحتل المغرب المرتبة 10، من أصل 18 دولة عربية، خلال سنة 2020، بخصوص الاحتياطات الدولية في الدول العربية، حيث لا يتوفر المغرب إلا على 25.9 مليار دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الأولى عربيا، إذ ستتوفر على احتياطي يقدر ب 468 مليار دولار من الاحتياط العالمي من العملة، وستكون متبوعة خلال هذه السنة بالإمارات (120.7 مليار دولار)، وليبيا (73.2 مليار دولار)، والعراق (58.9 مليار دولار)، وقطر (45.1 مليار دولار).. ووقفت النشرة الدورية أيضا، عند تغطية الدول العربية لاحتياجات من الواردات، مشيرة إلى أن المغرب لا يستطيع أن يؤمن أكثر من 5 أشهر من الورادات الأجنبية، حيث سيجل خلال هذه السنة انخفاضا طفيفا بمعدل 0.1 شهر. وتأتي السعودية في المرتبة الأولى من حيث تغطية الاحتياطات للواردات وذلك ب 24.1 شهرا، متبوعة بلبنان 10.1 شهر، والأردن 8.3 شهر، والجزائر 7.9 شهر، وقطر 7.8 شهر… ولم تفت التقرير الإشارة إلى المناخ الاقتصادي الدولي، الذي تنعكس آثاره على الاقتصاد العربي، لاسيما بالنسبة للدول العربية النفطية، التي يتراجع الطلب على منتجاتها، وذلك جراء تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث تراجعت الأسعار بمعدل 4 في المائة إلى مستوى 65.5 دولارا للبرميل عام 2019. ويتوقع التقرير في الأخير، أن يعاود النمو العربي صعوده بوتيرة أسرع نسبيا ليصل إلى معل 3.3 في المائة ليبلغ إلى 2791 مليار دولار خلال عام 2020، بعدما سجل 2697 مليار دولار خلال سنة 2019.
