توقع التقرير الذي أصدره صندوق النقد العربي، المعنون ب"آفاق الاقتصاد العربي"، تباطؤ النمو في المغرب إلى 3.1 في المائة سنة 2019، في أفق ارتفاعه إلى ما يقرب 3.6 في المائة سنة 2020، مرجّحا أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بواقع 0.8 في المائة العام الجاري، مشيرا إلى كون الأنشطة غير الزراعية من المرتقب أن تشهد تحسنا قدره 3.5 في المائة في الموسم الحالي. وعزت التقديرات الأولية لتقرير صندوق النقد العربي، الذي رصد تطور الاقتصاد المغربي، خلال السنوات الأخيرة، انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة خلال الموسم المنصرم، إلى "انخفاض المساهمة الإيجابية لمكونات الطلب الداخلي، الذي يُعزى بالخصوص إلى تباطؤ مستويات الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار؛ كما يعكس المساهمة السلبية لصافي الصادرات". وفي تيمة التطورات النقدية والمصرفية، سجل التقرير انخفاض سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 3.4 في المائة خلال السنة الماضية؛ في حين ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل اليورو بمعدل 1.9 في المائة عام 2018، موردا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعال نتيجة الارتفاع المتوقع للدرهم المغربي بشكل أساسي، مقابل اليورو وعملات بعض الاقتصادات الناشئة في السنة المقبلة. وبخصوص مكونات الطلب الكلي، توقع صندوق النقد العربي حدوث تراجع طفيف لاستهلاك الأسر في 2019، قبل أن يتحسّن سنة 2020، مؤكدا أن الاستثمار سوف يشهد تحسنا تدريجيا على المدى المتوسط؛ وهو التحسن الذي يعكس النمو في أنشطة القطاع غير الزراعي، موضحا أن الاستهلاك الحكومي من المرجح أن يتسارع خلال السنة الجارية. أما تطور الأسعار المحلية، فقد عرفت أسعار بعض السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا، وفق التقرير، بفعل ارتفاع الضريبة الداخلية للاستهلاك المفروضة على التبغ، والرسوم المفروضة على تسجيل العقارات والأراضي والممتلكات، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المنتجات نظرا للعرض المحدود لبعض تلك المنتجات الغذائية خلال النصف الأول من 2018، معتبرا أن مؤشر التضخم الأساسي شهد ارتفاعا يصل إلى 0.7 في المائة في الموسم ذاته. كما رصد صندوق النقد العربي توقعات الأداء الاقتصادي في مجال القطاع الخارجي، بحيث توقع أن يتواصل تأثير زيادة المبيعات من السيارات على قيمة الصادرات السلعية، التي يتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 31.1 مليار دولار سنة 2019، محققة نسبة زيادة قدرها 6.5 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة. أما الواردات، فيتوقع أن تبلغ نحو 52.5 مليار دولار خلال السنة الجارية، مقارنة مع 51.2 مليار دولار مسجلة خلال العام السابق. في ضوء تلك التطورات في الصادرات والواردات، يضيف التقرير، من المتوقع أن "ينكمش" العجز في الميزان التجاري، ليصل إلى حوالي 21.2 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنة مع عجز قدره 21.9 مليار دولار محققة في الموسم الفارط، مشيرا إلى أن ميزان الخدمات والدخل سوف يرتفع فائضه ليبلغ 6.6 مليارات دولار خلال 2019.
