المحكمة تؤجل ملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش

أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، الخميس، البتّ في الملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش ومن معه، المسجل تحت 1451/2624/ 2019، إلى الخامس من شهر دجنبر المقبل.
وعلل قاضي الحكم تأخير الجلسة، التي تعتبر الثانية في هذه القضية التي يتابع فيها المدير السابق ذكره بعد توقيفه خلال شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، باستدعاء مهندس ينتمي إلى هيئة الرباط.
وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ.و) بتصريحات مستثمر عقاري وسياحي مغربي تقدم، بداية شهر يوليوز، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها (خ. و) بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش بالحي الشتوي بمقاطعة جليز، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
أما مدير الوكالة الحضرية فقد نفى عنه تهمة «الرشوة»، مشيرا إلى أن المبلغ المضبوط بحوزته ليس سوى "أتعاب" شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، الذي وضع شكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع "جون كينيدي"؛ وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي/ عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من تتبع سير الأشغال".
ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، بحسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر، مضيفا "طلبت من عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط، توقيف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
ونفى المشتكي، من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير. كما نفى أن تكون هذه الأخيرة قد تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع بقعة أرضية، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، بقيمة 886 مليون سنتيم في شيك بنكي، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.