نظم المركز المغربي للديمقراطية والأمن بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الجمعة الماضي، بالدارالبيضاء، مائدة مستديرة، تحت عنوان: ” الحصيلة الأمنية بعيون إعلامية”، بغرض توسيع فضاءات الحوار والنقاش وبناء جسور للتواصل بين الفاعلين الأمنيين والفاعلين الإعلاميين،بمشاركة عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية،نجيب العمراني رئيس تحرير جريدة ” البيان” بالفرنسية، مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، إحسان الحافظي باحث في الشؤون الأمنية، بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، حميد البحري نائب والي أمن الدارالبيضاء، وصحافيين ينتمون إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية. وفي هذا الإطار، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن مديرية الأمن تحرص “على التواصل مع الرأي العام من خلال حرصها الدائم على إصدار البلاغات والبيانات مع الأحداث”، مؤكدا أن “غياب المعلومة يكون تربة صالحة لاستنبات الإشاعة وتناقلها”. ولم يفته بالمناسبة التنويه، بدورها التواصلي مع الرأي العام الوطني من جهة، ووسائل الإعلام من جهة أخرى ،من خلال البلاغات التي تعممها بخصوص مختلف القضايا التي تعالجها، معتبرا أن علاقة التواصل أصبحت ممأسسة. وأوضح البقالي أن علاقة الصحافة بالأمن تغيرت اليوم بشكل كبير مقارنة مع الماضي، مشيرا في هذا الصدد، أن هذه العلاقة انتقلت من الاصطدام والاعتقال إلى تبادل المعلومات والتعاون مؤكدا أن النقابة الوطنية مستعدة للتعاون في كل ما يمكن أن يخدم مصلحة المجتمع”. من جهته، اعتبر مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، أن عقد لقاء بين الصحافيين والأمنيين، يندرج في إطار اللقاءات التي ينظمها المركز منذ أربع سنوات، حول الشأن الأمني بالمغرب، حيث سبق تنظيم لقاءات مع الفاعلين الحزبيين والبرلمانيين والحقوقيين والأكاديميين وغيرهم حول الشأن الأمني بالمغرب، من أجل بلورة أرائهم واقتراحاتهم في المجال الأمني. وأوضح بالمناسبة، أن المركز تأسس ضمن مخاضات وتفاعلات تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما أفرزته من “مشروع إصلاح وطني” تضمنته توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ضمنها منها التوصية المتعلقة بالحكامة الأمنية والتي تنص على ضرورة إصلاح المنظومة واتخاذ عدد من الإجراءات من بينها إقرار مسؤولية الحكومة عن العمليات الأمنية وحفظ النظام ،وحماية الحقوق والحريات وإعمال الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية و توضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن ولاتخاذ القرار الأمني ولطرق التدخل ولمعايير وحدود استخدام القوة ،وإخضاع الفعل الأمني لمبدأ الشفافية و إعمال المساطر القضائية في حالات التعسف والتكوين المتواصل لرجال الأمن في مجال حقوق الإنسان. وأكد أن هدف المركز هو الترافع من أجل تفعيل هذه التوصية ومن أجل إقناع مختلف الفاعلين بأنه من الغير الممكن القطع مع ماضي الانتهاكات وتوفير شروط تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس من الحكامة والديمقراطية بدون جعل السياسات والأجهزة الأمنية سياسات وأجهزة مواطنة وديمقراطية. واعتبر أن السياسات الأمنية هي جزء من السياسات العمومية، وبالتالي، يجب في نظره، أن تخضع لما تخضع إليه باقي السياسات العمومية من معايير وطرائق لبورتها وتنفيذها وإخضاعها للتقييم والمحاسبة. وفي تقييمه لحصيلة الإدارة العامة للأمن الوطني، قال المانوزي، أنه خلال الأربع سنوات الماضية، واصلت الإدارة العامة، بشكل منتظم تقديم حصيلة أدائها عند منتهى كل سنة وآخرها الحصيلة المقدمة في 23 من الشهر الماضي. واعتبرأن تقديم هذه الحصيلة الأمنية، يعد في حد ذاته تقدما مهما، لكونه يرسخ للتواصل الضروري مع الرأي العام ويوفر إطارا لتقديم المعطيات التي من شأنها مساعدة باقي الفاعلين على بلورة آرائهم في الموضوع الأمني والعمل على بلورة مقترحات في المجال. وأكد المانوزي، أنه بقدر ما يثمن المركز المجهود المتراكم في مجال تبادل المعطيات، بنفس الحجم يعبرالمركز عن أسفه، لكون إرادة دمقرطة المعلومة ظلت منحصرة ومحاصرة لدى بعض الفاعلين في مجال الأمن ، ويصعب بالتالي الجزم بأن الحكامة الأمنية، والسياسة الأمنية، في أحسن حال ما دام، في نظره، “الحكم على الفرع غير كاف التعميم على الكل والأصل” . وأوضح في هذا الصدد، أن الإدارة العامة للأمن الوطني كقطاع تقني لا يمكن أن يجسد عنوانا لعمل الوزارة الوصية وبالأحرى عمل الحكومة، لذلك دعا إلى التعامل مع الفعل الأمني بنسبية شديدة ، لكونه لا يعبر عن سياسة عامة أو عمومية، يمكن المساهمة في تقييمه ولكن يصعب محاسبته وبالأحرى تقويمه. وفي معرض مداخلته، أشاد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، بالدور الذي صار يلعبه الإعلام في إيصال المعلومة وتنوير الرأي العام الوطني، مؤكدا أن القطاعين الإعلامي والأمني صارا ينهجان مقاربة تشاركية وتواصلية. وأوضح سبيك أن الإدارة العامة للأمن الوطني تعتمد في إطار سياستها التواصلية على مفاهيم مبسطة ولغة مباشرة في إطار تعاملها مع مختلف وسائل الإعلام. في حين، اعتبر نجيب العمراني، رئيس تحريرجريدة البيان بالفرنسية، أن الحصيلة الأمنية تغلب عليها لغة التقرير، منوها بالمناسبة بانفتاح الإدارة العامة للأمن الوطني على محيطها على مستوى التواصل، ليس فقط مع الإعلاميين بل مع الرأي العام الوطني .وأكد أن المعطيات الوفيرة التي تضنها تقرير الإدارة العامة للأمن الوطني، تشكل مادة خامة لعمل الصحافيين، وكذا باقي المؤسسات الأخرى، بما فيها مؤسسات اقتصادية معنية بهذه المعلومات. أما الباحث احسان الحافظي، المتخصص في الشؤون الأمنية، فسجل في مداخلته، أن الحصيلة الأمنية تتحدث عن الجريمة والعقاب أي السياسة الجنائية، وتوقف عند تجربة الإعلام الأمني بالمغرب خلال المرحلة الحالية، حيث أشار في هذا الصدد، أن السياسة التواصلية للأمن تطورت بشكل لافت وعمدت إلى تنويع أدوات العرض الإعلامي من خلال البلاغات التفاعلية مع الرأي العام والتواصل الشبكي وعرض تقرير سنوي حول الحصيلة الأمنية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية حققت أهدافها من خلال ثلاث محاور: ترسيخ فكرة القرب التي وضع أسسها خطاب المفهوم الجديد حول السلطة، ونهج التخاطب المباشر عبر أدوات إعلام مؤسساتي، ثم تحقيق مبدأ شفافية المرفق الأمني. وقال الباحث إن هذه المنطلقات تندرج ضمن تحديات مواجهة الأخبار الزائفة والاستعمال المعيب لوسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع مسار تنزيل قواعد الحكامة الأمنية التي أوصت بها هيأة الإنصاف والمصالحة من خلال الإخبار عن العمليات الأمنية والإعلام بالإجراءات التصحيحية المصاحبة. وعقّب الحافظي على التحديات التي تواجه الإعلام الأمني في ارتباط بمقتضيات السر المهني التي تقيد الحق في الولوج إلى المعلومة الأمنية، مشددا على أهمية التعاون بين الإعلام والأمن باعتبار الطرفين يتقاطعان في هدف مشترك يكمن في تنمية الحس الوقائي داخل المجتمع كمدخل لتحقيق الشرطة المجتمعية. حميد بحري، نائب وإلي أمن الدارالبيضاء، تحدث من جهته، عن تجربة التواصل الأمني بالعاصمة الاقتصادية والانفتاح على وسائل الإعلام محليًا ووطنيًا، مضيفا أن التوجه أرسى قواعد الثقة بين الأمن والإعلام. وأكد بحري أهمية تطوير لغة تواصلية داخل المؤسسة الأمنية تمكن من تسويق الرسائل التوعوية داخل المجتمع بشكل يساعد على التغلب على بعض إشكاليات الإحساس بانعدام الأمن التي تنتاب بعض الأفراد جراء الطلب المتزايد على الأمن بوصفه ضرورية حيوية يرسخ الاستقرار ومناخ التنمية. تجدر الإشارة، أن هذه المائدة المستديرة، أدارها باقتدار كبير، كل من عبد الرحيم تفنوت عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي للديمقراطية والأمن، ومحمد الطالبي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
