أوجار: الوزراء يواجهون بيروقراطية الدولة العميقة الموروثة عن البصري والمنتخبون تحت رحمة الداخلية

قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل الأسبق، اليوم الأربعاء، إن الدولة لا تترك مجالات كبيرة للأحزاب كي تشتغل، ولا يمكن تحميل المنتخبين شرور الدولة، خاصة وأنهم لا يشتغلون إلا باستشارة وزارة الداخلية، وإذا كانت محاسبتهم على الفساد مهمة، فمن يحاسب الولاة والعمال وكبار الإدارات المدبرة للمال العام؟
ورفض أوجار في مداخلة له خلال ندوة احتضنتها كلية الحقوق بالرباط حول تحولات المشهد الحزبي، تحميل المنتخبين شرور الدولة، فالمنتخبون في الجماعات المحلية لا يدبرون حتى 10 في المئة من الميزانيات، وسلطة مجالس الجماعات والجهات محدودة، ومن يدبرها فعليا هم الولاة والعمال وممثلو الإدارة الترابية، ورئيس الجماعة لا يمكنه أن يرفع القلم إلا بعد استشارة ممثل الإدارة.

وتوقف القيادي بحزب "الأحرار" على الحديث الكبير عن فساد النخب، وأكد على أهمية محاسبة الفاسدين بالقانون وإدخالهم السجن، واستدرك "لكن، هل يوجد رئيس جماعة يستطيع أن يسرق وحده على مدى ربع قرن؟ كيف تتم الصفقات العمومية وكم عدد الأشخاص الموجودين في لجان الصفقات وأين هي آليات المحاسبة؟".
أوجار الذي خبر الحكومة وهو وزير للعدل، سلط الضوء على وجود بيروقراطية موروثة عن وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري لإعاقة عمل الوزير، وقال "الوزير يجد نفسه عاجزا، فقد ورث بيروقراطية ثقيلة تتحكم فيها الدولة العميقة، موروثة عن البصري الذي وضعها لعرقلة عمل حكومة التناوب، فالكتاب العامون والمديرون لا يتبعون بشكل إرادي للوزير…".
ومع القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء، اعتبر أوجار أننا أمام مرحلة جديدة لابد فيها من تعديل دستوري، ولابد فيها من حكامة جديدة، ولابد فيها من نخبة جديدة قادرة على مرافقة هذا التحول، وتدشين مرحلة طالت كثيرا هي مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وفي ذات الصدد، نبه المتحدث إلى ضرورة القطع مع ديمقراطية بسرعتين، حيث سرعة في الأقاليم الجنوبية المتمتعة بالحكم الذاتي، والمتوفرة على برلمان وحكومة محلية، لكن بالمقابل في الجهات الأخرى، لا يستطيع المنتخب أن يتحرك إلا تحت وصاية ممثل وزارة الداخلية وبإذنه.
وأقر أوجار أن من يستطيع الحفاظ على كرسيه في البرلمان هم رجال الأعمال، وهؤلاء لا يعبؤون بالشأن البرلماني، في حين أن النخب تواجه عوائق تجعلها تمر مرورا عابرا على المؤسسة التشريعية، ولا تقضِ النحب الشبابية والنسائية سوى خمس سنوات، قبل أن تغادر لعدة اعتبارات، و"تبقى نخبة من رجال المال التي لا تعبأ بالشأن البرلماني".