أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة أحكامها في حق المتورطين في واقعة اغتصاب طفل بوسم مولاي عبد الله أمغار، وهي القضية التي خلفت جدلا واسعا واستياء كبيرا لدى الرأي العام بسبب بشاعة الفعل المرتكب في حق الضحية. وفي هذا الصدد أفادت منظمة "ماتقيش ولدي"، التي انخرطت كطرف مدني في القضية، أن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة أصدرت حكمها على المتورطين الستة في جريمة هتك عرض قاصر بالعنف المرتبطة بالطفل الضحية في موسم مولاي عبد الله، حيث قضت بسجن كل منهم لمدة 15 سنة نافذة، مع إلزامهم بدفع تعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم للضحية. وبعد إشادتها بالدور الذي اضطلع به القضاء في إصدار هذا الحكم، والذي اعتبرته خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح نحو حماية الطفولة وردع المعتدين، أكدت المنظمة أنها، ورغم تقديرها لأهمية هذا القرار، ستواصل مؤازرة الضحية خلال مرحلة الاستئناف. وأوضحت المنظمة أنها ستطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين، حتى يشكل الحكم رسالة واضحة وردعا صارما لكل من قد تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال. وأكدت المنظمة أنها ستستمر في متابعة الملف إلى غاية استنفاد جميع مراحل التقاضي، إيمانا منها بضرورة الدفاع عن حقوق الضحية وكافة الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاستغلال، وضمان عدم إفلات أي معتد من المساءلة.