اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب يقرر رفع الإضراب

بعد اجتماع مع الوزارات المعنية استمر إلى منتصف ليلة الاثنين- الثلاثاء
بعد لقاء دام الساعتين مع كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ومسؤولي مصلحة الشؤون الجنائية بوزارة العدل، قرر اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب رفع الإضراب الذي انطلق فجر أول أمس الاثنين.
خصص هذا الاجتماع الذي امتد من الساعة السابعة من مساء أول أمس الاثنين إلى غاية منتصف ليلة الاثنين -الثلاثاء، حسب تصريح أدلى به محمد ميطالي الكاتب العام لاتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب لبيان اليوم، ل»أجرأة الالتزامات الواردة في مدونة السير، ووضع حد للعديد من التجاوزات والسلوكات التي لازالت متواصلة رغم دخول المدونة حيز التطبيق منذ فاتح أكتوبر الماضي».
وقد تم الاتفاق، يقول محمد ميطالي، على العديد من الإجراءات والتدابير التي ظلت مغيبة، منها حصر ساعات العمل القانونية وتفعيل المراقبة من طرف النيابات العامة على أعوان المراقبة الطرقية، والتقيد بحالات توقيف الرخصة واسترجاعها فورا في حالة عدم ثبوت المسؤولية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وإلزام أرباب مقاولات النقل الطرقي كيفما كانت أصنافها بتنفيذ الشق الاجتماعي في المدونة (الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتأمين على حوادث الشغل)، بالإضافة إلى تقنين الحمولة عبر جهات المملكة وتوفير المحطات المؤمنة للسائقين، وعدم الترخيص بإنشاء مقاولات النقل الطرقي إلا بعد موافاة المستثمر الجهات المختصة بلوائح السائقين والتزاماته بالجانب الاجتماعي ...
وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، الذي غابت عنه وزارتا الصحة والإسكان رغم الدعوة الموجهة إليهما من قبل وزير الداخلية، على تحديد الواحد والعشرين من أبريل الجاري للشروع في ضمان انخراط كل السائقين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تم تشكيل لجنة لمتابعة باقي المطالب التي عبر عنها المضربون في مسيرة احتجاجية، أول أمس الاثنين، توقفت أمام ولاية الدار البيضاء الكبرى.
وكان بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، صدر صباح أمس الثلاثاء، قد أوضح أن رفع الإضراب يأتي بعد نقاش مستفيض لمختلف النقط التي طرحها اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب خلال الاجتماع الذي خصص لدراسة مطالبه بحضور القطاعات الوزارية المعنية. وأضاف البلاغ أن الاتحاد ثمن الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال هذا الاجتماع والتي ستنطلق أجرأتها في إطار مشترك مع الوزارات المعنية.