الدكاترة الموظفون يعلنون عن سلسة إضرابات خلال مارس القادم

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن برنامج نضالي جديد لشهر مارس القادم، حيث قرر الإضراب لأربعة أيام “يوم 4 و5 و17 و18 مارس”، إلى جانب تنظيم مسيرة وطنية نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مبيت ليلي أمام مقرها يوم الأربعاء 4 مارس، واعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 17 من الشهر نفسه.
وقال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن “هذه الخطوات التصعيدية تأتي بعد النضالات المهادنة التي خاضها الاتحاد طيلة سنتين ونصف، والذي لم تتجاوب الحكومة مع مطالبه المشروعة”.
وأكد إحسان المسكيني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه لا وجود لرد فعل إيجابي من قبل الحكومة، منتقدا تماطلها، وهو ما دفع بالاتحاد إلى الرفع من سقف نضالاته، وذلك بالإضراب من يوم واحد إلى أربعة أيام، ثم من مسيرة يوم الأحد إلى مسيرات في أيام العمل، ناهيك عن المبيت أمام الوزارة وكذا مقر رئاسة الحكومة.
وأشار المسكيني إلى أن الحكومة ليست لها النية لحل الملف، من خلال تدخل حاسم في الموضوع، موضحا بأنه لحد الآن لم يتوصل الاتحاد بمراسلة من قبل الحكومة، بالرغم من مراسلة كلا من رئيس الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية، بهدف عقد لقاء مع الطرفين، حيث لم يتم الاستجابة لطلبهم، وهو ما اعتبره المتحدث تهميشا لأزيد 2300 دكتور موظف.
وأفاد بلاغ للاتحاد بأن “معظم المناصب التحويلية التي يعلن عنها في قانون المالية ليست حلا لهذا الملف، وأنها تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، وجلها يكون على المقاس، وتبقى المباريات شكلية”، مردفا بأن “بعض المؤسسات الجامعية ترجع هذه المناصب لوزارة المالية، مما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة”.
ومن بين المطالب الرئيسية للاتحاد، تمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، استنادا إلى ما يتم العمل به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، وبما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، من أجل السماح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية.
وفي الأخير، حذر إطار الدكاترة الموظفين الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، متسائلا حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، في الوقت الذي تهمل فيه هذه الفئة، التي ترى أنها قادرة على تكوين أجيال من الطلاب داخل المؤسسات العلمية، بدون مصاريف مالية إضافية لخزينة الدولة.