في اجتماع لجنتي الحوار الاجتماعي

وزارة المالية تحدد كلفة زيادة أجور الموظفين في 16 مليار درهم والباطرونا تحصر زيادة «السميك» في نسبة 10 %
عقدت لجنة القطاع العام، أول أمس الخميس بالرباط، في إطار جولة الحوار الاجتماعي الربيعية، اجتماعا خصص لدراسة المحور الأول، ضمن المحاور الثلاثة المبرمجة، والمتعلق بتحسين الدخل بفروعه (الزيادة في الأجور، والإصلاح الضريبي، ومنظومة الترقي(.
وكان من المنتظر، خلال هذا الاجتماع الثاني، الذي تلا لقاء لجنة القطاع الخاص، والذي امتد من الساعة الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا، الاستماع إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، وتقديم مقترح مفصل حول انعكاسات الزيادة على كل أصناف وشرائح الأجور، على أن يتم تقديم نسخ من مقترح الحكومة إلى المركزيات النقابية وإلى الرأي العام. بيد أن شيئا من هذا لم يحدث، تقول المركزيات النقابية التي حضرت الاجتماع. فقد تغيب صلاح الدين مزوار لأسباب طارئة، واكتفى مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي ناب عنه، بتقديم عرض شفوي، حدد الكلفة المالية الإجمالية للمطالب المقدمة في إطار الحوار الاجتماعي.
فبخصوص مجمل المطالب، ستخصص الحكومة غلافا ماليا يصل إلى 43 مليار درهم، مما اعتبره مدير الميزانية «مكلفا، سيفضي إلى تفاقم في عجز الميزانية المتأثرة أصلا بظرفية صعبة».
أما فيما يتعلق بتحسين الدخل، موضوع لقاء أول أمس، فقد خصصت الحكومة، حسب ما جاء في عرض وزارة المالية، مبلغ 16 مليار درهما للرفع من الأجور، و16 مليار درهما للترقية، و5 ملايير درهم لتخفيض الضريبة على الدخل.
ووفق تصريحات استقيناها من ممثلي المركزيات النقابية في اجتماع القطاع العام، لم يكن عرض وزارة المالية مقنعا، لكونه اكتفى، خلافا لاتفاق يوم الثلاثاء الماضي، بالجوانب التقنية وبتقديم أرقام عامة وجافة دون الغوص في التفاصيل. فقد كان على الحكومة، يقول العربي حبشي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذهاب رأسا إلى الاستجابة للمطالب الواضحة، من خلال تقديم مجموع السيناريوهات التي تراها قابلة للنقاش والتفاوض، بما يسمح بحصر واضح لمعادلة الإكراهات المالية ومطالب الموظفين المشروعة والتي طال انتظارها، وكان من الواجب الاستجابة لها من خلال جعل محطة حوار أبريل الاجتماعي حوارا منتجا، يواكب الإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرطت فيها البلاد.
وانتقد الاتحاد الوطني للشغل من جانبه الطريقة السريعة في إلقاء عرض وزارة المالية، والذي لم تتمكن النقابات من مجاراته وتسجيل كل نقاطه، ولم تحصل على نسخة منه، بل لم يسمح لها حتى بنقاشه، فضلا عن القالب التقني الذي حصره فيه نائب صلاح الدين مزوار. فحسب عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، خرجت النقابات بانطباع واحد، يتمثل في التدبير السيئ لحوار اجتماعي كان يبدو، بعد لقاء الوزير الأول، يوم الاثنين الماضي، أنه سيسير على وتيرة إيجابية منتجة وعملية عبر المراحل الثلاث المحددة له.
غير أن الأسلوب الجاف الذي يعتمد التلكؤ وتبرير التهرب بإكراهات الميزانية، والاكتفاء بتقديم أرقام حول تكاليف المطالب، دون الاستجابة لها، حكم على لقاء أول أمس بالفشل، في انتظار لقاء قادم.
ولا يرى الاتحاد المغربي للشغل في المحطة القادمة (الاثنين القادم) جديدا يذكر، في ظل ما أسماه ميلودي موخارق الأمين العام لهذه المركزية، في حديث لبيان اليوم، «غياب الجرأة على الخوض في التفاصيل والغوص في مدى جدية العرض ومدى استفادة جميع شرائح الموظفين من الزيادة بنسب تحقق العدل وتنتفي فيها التفاوتات».
وقد سار اجتماع لجنة القطاع الخاص، الذي انعقد زوال اليوم ذاته، نسبيا، على المنحى ذاته، يقول عبد الواحد بنشريفة، في تصريح لبيان اليوم، بعد أن شكل موضوع الزيادة في الحد الأدنى للأجور (السميك) نقطة الخلاف بين الباطرونا والنقابات.
فقد أصر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، يقول بنشريفة، على ألا تتجاوز الزيادة في الحد الأدنى للأجور 10 %، ضاربا عرض الحائط مطالب النقابات التي تلح على أن لا يقل السميك عن 3000 درهم، بعد أن تبين، منذ مدة طويلة، استعجالية هذا المطلب. ومع ذلك، يقول المتحدث، لم يمر هذا الاجتماع دون تحقيق بعض المكتسبات. فقد تم خلاله التصديق على اتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وعلى الفصل 144 الخاص بالقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الربيعية للحوار الاجتماعي, التي انطلقت في 4 أبريل الجاري, توصلت إلى الاتفاق على تشكيل لجنتين برئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص, والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة بالنسبة للقطاع العام.