اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تواصل الاستماع لمنظمات حقوق الإنسان والجمعيات النسائية

واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أول أمس الاثنين بالرباط، جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات تعديل الدستور الخاصة بالجمعيات الناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وفي هذا الصدد، قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن المنتدى قدم مذكرته للإصلاحات الدستورية وخاصة في ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة، مؤكدة على أهمية مساهمة المرأة في هذا الورش الذي يشكل منعطفا تاريخيا .
وأضافت قروري، في تصريح للصحافة، أن توجهات المنتدى في مجال الإصلاحات الدستورية تتركز أساسا على تعزيز المرجعية الإسلامية في قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق الانسجام بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية وتعزيز مكانة الأسرة، مشيرة إلى أن المنتدى تقدم باقتراحات من شأنها ضمان حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها، أكدت عائشة أيت امحمد، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن جلسة الجمعية مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كانت «جد إيجابية»، مؤكدة على ضرورة رفع التمييز عن المرأة من خلال ملاءمة الحقوق التي تتمتع بها مع الحقوق الكونية وتفعيلها على مستوى الواقع ووضع آليات لحمايتها.
من جانبها، أكدت خديجة الروغاني عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء أنه تم خلال هذا اللقاء الاستماع إلى الحركة النسائية باعتبارها «شريكا وقوة اقتراحية متميزة».
وأبرزت أن الجمعية قدمت تصوراتها في ما يخص الجانب السياسي وبناء المجتمع الديمقراطي بالمغرب، وتلك المتعلقة أيضا بقضية حقوق النساء خاصة المساواة في جميع الحقوق، علاوة على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بحقوق المرأة.