اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تواصل الاستماع لجمعيات حقوق الإنسان والمرأة

واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، مساء أول أمس الاثنين، بالرباط، جلسات الاستماع لتصورات ومقترحات تعديل الدستور الخاصة بالجمعيات الناشطة في مجالي حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وفي هذا الصدد، قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن المنتدى قدم مذكرته للإصلاحات الدستورية، خاصة في ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة، مؤكدة على أهمية مساهمة المرأة في هذا الورش، الذي يشكل منعطفا تاريخيا.
وأضافت قروري، في تصريح للصحافة، أن توجهات المنتدى في مجال الإصلاحات الدستورية تتركز أساسا على تعزيز المرجعية الإسلامية في قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق الانسجام بين الاتفاقيات الدولية، والقوانين الوطنية، وتعزيز مكانة الأسرة، مشيرة إلى أن المنتدى تقدم باقتراحات من شأنها ضمان حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها، أكدت عائشة أيت امحمد، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن جلسة أول أمس الاثنين مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كانت "إيجابية جدا"، مؤكدة على ضرورة رفع التمييز عن المرأة من خلال ملاءمة الحقوق، التي تتمتع بها مع الحقوق الكونية وتفعيلها على مستوى الواقع ووضع آليات لحمايتها.
من جانبها، أكدت خديجة الروغاني عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أنه جرى خلال هذا اللقاء الاستماع إلى الحركة النسائية باعتبارها "شريكا وقوة اقتراحية متميزة".
وأبرزت أن الجمعية قدمت تصوراتها في ما يخص الجانب السياسي وبناء المجتمع الديموقراطي بالمغرب، وتلك المتعلقة، أيضا، بقضية حقوق النساء خاصة المساواة في جميع الحقوق، علاوة على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية تعنى بحقوق المرأة.
وكانت اللجنة الاستشارية استعمت طوال الأسبوعين الماضيين لمقترحات المنظمات الحزبية والنقابية. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس المنصرم، المتضمن دعوة اللجنة لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، استمعت صباح اليوم نفسه، في إطار جلستين منفصلتين، لمقترحات تعديل الدستور التي تقدمت بها 12 جمعية تنشط في مجال حقوق الإنسان، من بينها الشبكة الأورومتوسطية للمنظمات غير الحكومية، وبيت الحكمة، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
كما تشمل هذه الجمعيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.
وستستمع اللجنة الاستشارية طيلة الأسبوع الجاري لجمعيات أخرى تنشط في مجال إصلاح القضاء، والحكامة وتخليق الحياة العامة، والجمعيات الأمازيغية والتنمية المستدامة، وممثلي الحقل الصحفي، قبل أن تختم يوم السبت المقبل بالاستماع للفعاليات الشبابية.