الأسرة والمرأة في الدستور القادم.. بأي مرجعية؟ وبأي إجراءات؟

شرعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، يوم الإثنين 11 أبريل 2011 بالرباط، في عقد لقاءاتها مع منظمات المجتمع المدني، بعد اجتماعاتها السابقة مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. واستمعت اللجنة إلى جمعية ''منتدى الزهراء للمرأة المغربية''، و''منظمة تجديد الوعي النسائي'' و ''منتدى الكرامة لحقوق الإنسان'' قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
ومن أهم الاختيارات الأساسية التي تشدد عليها مذكرة جمعية ''منتدى الزهراء للمرأة المغربية'' المقدمة بهذا الخصوص، تعزيز المرجعية الإسلامية في ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة، وتحقيق الانسجام بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، مع التنصيص على مركزية الأسرة في الإصلاحات الدستورية، واعتماد المساواة المبنية على الكرامة والانصاف، مع تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة، وكذا تعزيز الحقوق الاجتماعية للمرأة.
و قالت بثينة قروري رئيسة المنتدى ''نتطلع بإيجابية لعمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ونتمنى أن تصبح الوثيقة الدستورية بموازاة كونها دستور مؤسسات، أيضا دستور الحقوق والحريات بتفاصيل كبيرة جدا وهو القصور الذي كان يطبع الوثيقة التي تتم مراجعتها الآن بما كان ينعكس على الوضعية الاجتماعية''. وشددت قروري، في تعصريح ل''التجديد'' على التأكيد على تعزيز مكانة الإسلام في قضايا المرأة والأسرة في الإصلاحات الدستورية المرتقبة، مع الانفتاح على الاتفاقيات الدولية لكن في انسجام تام مع القوانين الوطنية.
ومن جهتها ذكرت بسيمة الحقاوي، رئيسة المجلس الإداري لمنظمة تجديد الوعي النسائي، أن مذكرة المقترحات التي تقدمت بها أمس المنظمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور انطلقت في مدخلها من مفهوم الديمقراطية باعتباره المطلب الأساس في الإصلاح الدستوري، مضيفة ، في تصريح ل ''التجديد''، أن أهم المقترحات نصت على أن تكون المرجعية الإسلامية منسجمة مع دين الدولة منفتحة على الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع التوابث الوطنية، وتقترح المذكرة إغناء فصول الدستور الجديد من خلال المداخل التالية: التركيز على قضية المواطنة وعلاقتها بالمساواة، والتمثيلية النسائية، القواعد الحمائية للمرأة، دسترة تعريف الأسرة، السياسة الإنجابية للدولة، إجراءات حماية الأمومة والطفولة، دسترة المجتمع المدني كآلية للتنمية والرقابة الاجتماعية، دمقرطة الدعم العمومي وتفعيل آليات الافتحاص، قضاء الأسرة، الإعلام العمومي في علاقته بالأسرة.
ومن جهته ذكر عبد المالك زعزاع نائب رئيس ''منتدى الكرامة لحقوق الإنسان''، أن تصورات ومقترحات المنتدى في إغناء فصول الدستور الجديد، توجهت بالخصوص نحو تضمين الدستور لوثيقة الميثاق المغربي لحقوق الإنسان، وكذا الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين، ومقترح هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، استقال القضاء كجهاز يحمي الحريات، نظام سياسي يضمن حقوق الحريات وحرية الأفراد، نظام ملكية برلمانية، وفصلت المذكرة في نقط أخرى تتعلق بفصل السلط، وبالحقوق المدينة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبمجال الأسرة مثل حق الطفل في النمو والرعاية، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة...
واعتبر زعزاع ، في تصريح ل ''التجديد''، أن المشاركة في الاستشارات التقنية من قبل ذوي الاختصاص والخبرة مسألة مهمة جدا، موضحا أن المذكرة ركزت أيضا على تحفظ يتعلق بالإجراءات المواكبة والمصاحبة، لدعم الثقة بين المواطنين والدولة، وهي إصلاحات مستعجلة من قبيل إغلاق مركز تمارة، إطلاق سراح المعتقلين الستة، وكافة المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، وضمان محاكمات عادلة، والكف على الاعتداءات على المواطنين في الاحتجاجات والوقفات السلمية...
يذكر أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، شرعت أول أمس الاثنين في عقد جلسات الاستماع المخصصة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجالات مختلفة، ويتعلق الأمر إضافة إلى الفعاليات الشبابية، بتنظيمات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وإصلاح القضاء، والحكامة وتخليق الحياة العامة، والتنمية المستدامة، والصحافة، والحقل الديني، والاقتصاد والمقاولة ثم الجمعيات المهتمة بقضايا الهوية المغربية المتعددة الروافد.
وتجدر الإشارة إلى أن منهجية عمل هذه اللجنة يقوم على الإصغاء والتشاور، مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء وذلك بغية اقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات والخصوصيات المغربية.