بعد 12 ساعة من التحقيق: حبس رئيس مجلس الشورى السابق في مصر بشأن تضخم ثروته

قرر جهاز الكسب غير المشروع مساء أول أمس الاثنين حبس رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف أحد ابرز أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما بعد تحقيق اجري معه بشأن «تضخم ثروته».
وأعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع أنه «تقرر حبس محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته».وأفاد مصدر قضائي أن التحقيق الذي بدأ صباح أول أمس الاثنين مع الشريف استمر 12 ساعة.
وأضاف انه وجهت للشريف تهمة «استغلاله واستثماره الوظيفة العامة لصالحه وصالح أسرته مما أدى لتضخم ثرواتهم على نحو فاضح وإخفائه تلك الأموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع بإدخالها في عناصر الذمة المالية الخاصة بزوجته وأولاده على نحو ما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة».
وكان رئيس ديوان الرئاسة في عهد مبارك زكريا عزمي حبس احتياطيا الأسبوع الماضي على ذمة تحقيقات بالفساد.
وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد الماضي استدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق في بلاغات تتهمهم بأنهم على صلة بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء «ثورة 25 يناير» ما أدى إلى مقتل قرابة 800 شخص إضافة إلى اتهامات بالفساد.
وتصاعدت الضغوط، بعد شهرين من إطاحة مبارك، لمحاكمته رغم تأكيداته بانه لا يمتلك أي أصول أو أرصدة مالية خارج مصر وانه ضحية «حملات ظالمة وادعاءات باطلة».
وقال وزير الداخلية منصور العيسوي أن الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال يمكن اعتقالهما إذا رفضوا المثول أمام المحققين.
وأكد، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، انه «في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم ابلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال». ولكنه لم يتم إعلان موعد لمثولهم أمام المحققين لأسباب أمنية على الأرجح.
وأكد العيسوي أن الوزارة «اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه في حالة مثولهم أمام النيابة العامة».
ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق وأسرته وإحالتهم إلى المحاكمة إلا أنها يمكن أن تشكل خطوة أولى في هذا الاتجاه.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ إسقاط مبارك، أن الأخير «قيد الإقامة الجبرية» في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وقرر النائب العام تجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر كما اتخذ إجراءات لطلب تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم في الخارج.