في مستقبل دور الدولة والأحزاب.. وضرورة تسريع وتيرة السيرورات التاريخية

تواجه البشرية اليوم، وهي تقاتل وباء «الكوفيد 19» الذي تسبب فيه «فيروس الكورونا» أخطر أزمة تمر بها بعد الحرب العالمية الثانية. لذا، وهي تستحضر الأوبئة والطواعين التي عرفتها في تاريخها وأثرها في تحولاتها الجذرية التي عرفتها منذ القرن الرابع عشر على الأقل، تجد نفسها – أمام إعلان أصغر دول العالم وأكبرها استحالة مجابهة الآفة لوحدها- محتاجة أكثر من أي وقت مضي إلى استعمال ذكائها الجماعي من أجل تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب الأوقات، وبأقل الخسارات الممكنة، وفي نفس الوقت والآن رسم معالم عالم جديد؛ عالم ما بعد وباء «الكوفيد 19»، وهو عالم لن يتسع لمن سيتشبث بأوهام عالم ما قبل الجائحة المتحكم إلى القوة العسكرية وأرقام البورصات.
سيتميز عالم ما بعد الكورورنا بتخطيط جديد للسياسات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والأمنية، والبيئية، والروحية كذلك. ذلك أن هذه السياسات الجديدة ستموقعنا داخل المنظومات السياسية المقبلة، وهي منظومات، أو قل منظومتين فقط: منظومة تاريخية، وأخرى خارج التاريخ والتطور الطبيعي للبشرية.
ستفرز المنظومة التاريخية بناء على تقييم عقلاني ودقيق لأزمة اليوم، وهو تقييم قائم على وضوح الرؤية والشجاعة والاعتماد الكلي على الذكاء الجماعي، ذلك أن هاتين الكلمتين اللتين طالما دعونا إليهما، وهي دعوة لم تكن ساذجة أو سطحية، بل هي دعوة دائمة لاستخدام الذكاء البشري من أجل المزيد من التقدم عبر تبني علمي دقيق لمفهوم السياق التاريخي لكل الأحداث التي مرت، وإعادة بناء هذه الأحداث بناء علميا يستند إلى الأدوات العلمية لعلم التاريخ، وتجديد الفكر والتفكير، والموقف والتموقع، والتخلي عن كل أنواع الجمود والتكلس سواء أكان سياسيا أم اقتصاديا أم تربويا أم عقائديا أم قيميا؛ مما يعني المساهمة الإيجابية في تسريع السيرورات التاريخية المؤسسة للعالم الجديد. ولا نقصد بهذا التسريع أكثر من السرعة والشجاعة في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى المؤسسة للمنظومة السياسية الجديدة. من هنا يفهم تشبثنا الكبير بالتراكم السياسي في بلادنا عبر مسيرتنا السياسية والحقوقية، وإعلائنا لكل الخطوات الإيجابية – مهما بدت صغيرة وقليلة الأهمية للبعض- وخاصة تجربة الإنصاف والمصالحة، التي كان أثرها حاضرا و كبيرا ونحن نحارب هذه الجائحة جنبا إلى جنب مع الدولة، مما يمكن أن نعتبره فاكهة الحكامة الأمنية الجديدة التي كانت إحدى أهم توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
ومن المؤكد أن أول سؤال سيطرح على من سينخرط في المنظومة التاريخية هو سؤال دور الدولة في المنظومة الجديدة، وهو سؤال أعتقد أنه أجاب عن نفسه عبر ممارسة الدولة في كثير من البلدان – ومنها بلدنا، وهي تحارب الجائحة – لدورها التاريخي باعتبارها التعبير الفعلي عن العقد الاجتماعي، والحاضنة له، والراعية حتى للتناقضات الاجتماعية باعتبار هذه التناقضات هي دينامية المجتمعات، كما نبهنا إلى ذلك الباحث حسن أوريد في حواره الأخير…. كما أن الشأن الحزبي – بما يعنيه أولا سبب وجود الأحزاب، وثانيا، طبيعتها وهياكلها وأرضياتها السياسية – سيكون محور نقاشات ما بعد الأزمة. ذلك أن الأحزاب التاريخية – ليس بالمفهوم التقليدي، بل بالمفهوم الذي ذهبت إليه في هذا المقال – والدولة ستكونان محور تغييرات ما بعد الجائحة. ومن المرجح أن العالم برمته سينحو نحو البحث عن صيغ جديدة ل «لأحزاب الديمقراطية الاجتماعية» التي ستقبل أكثر بمراقبة إلكترونية كاملة أو جزئية للمواطنين، والتدخل أكثر، عبر نوع جديد من التخطيط، لتوزيع الخيرات الموجودة في السوق، مع الحفاظ على صيرورة الإنتاج والمصالح العقلانية لكافة المتدخلين فيه من أرباب العمل والعمال وغيرهم. مع أن تحتل السياسة الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم والشغل والتغدية والبيئة، موقع الصدارة في الاهتمام، وإبداء مواقف متضامنة – قولا وفعلا – مع الفئات الهشة، والبحث المستعجل عن العدالة الاجتماعية كي يتمكن الجميع من تحقيق الحق الكامل في الصحة والتعليم والشغل والعيش الرغيد والبيئة النظيفة، كل هذا مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البشرية، وإعطاء دور أكبر للدولة باعتبارها، مرة أخرى، التعبير عن العقد الاجتماعي، والحاضنة له، والراعية للتناقضات الاجتماعية، باعتبار هده التناقضات الأساس المكين لدينامية المجتمعات وتطورها.
باريس الرابع من أبريل 2020