ما بعد كرونا.. في مستقبل دور الدولة والأحزاب وضرورة تسريع وتيرة السيرورات التاريخية

تواجه البشرية اليوم، و هي تقاتل وباء "الكوفيد19" الذي تسبب فيه "فيروس الكورونا" أخطر أزمةتمر بها بعد الحرب العالمية الثانية. لذا، و هي تستحضر الأوبئة و الطواعين التي عرفتها في تاريخها و أثرها في تحولاتها الجذرية التي عرفتها منذ القرن الرابع عشر على الأقل ، تجد نفسها – أمام اعلان أصغر دول العالم و أكبرها استحالة مجابهة الافة لوحدها- محتاجة أكثر من أي وقت مضي إلى استعمال ذكائها الجماعي من أجل تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب الأوقات ، و بأقل الخسارات الممكنة، و في نفس الوقت و الآن رسم معالم عالم جديد؛ عالم ما بعد وباء "الكوفيد19"،و هو عالم لن يتسع لمن سيتشبث بأوهام عالم ما قبل الجائحة المتحكم الى القوة العسكرة و أرقام البورصات.
سيتميز عالم ما بعد الكورورنا بتخطيط جديد للسياسات الاقتصادية، و الصحية، و التعليمية، و الثقافية، و الأمنية ، و البيئية، و الروحية كذلك. ذلك أن هذه السياسات الجديدة ستموقعنا داخل المنظومات السياسية المقبلة، و هي منظومات ، أو قل منظومتين فقط: منظومة تاريخية، و أخرى خارج التاريخ و التطور الطبيعي للبشرية.
ستفرز المنظومة التاريخية بناء على تقييم عقلاني و دقيق لأزمة اليوم، و هو تقييم قائم على وضوح الرؤية و الشجاعة و الاعتماد الكلي على الذكاء الجماعي، ذلك أن هاتين الكلمتين اللتين طالما دعونا إليهما، وهي دعوة لم تكن ساذجة أو سطحية، بل هي دعوة دائمة لاستخدام الذكاء البشري من أجل المزيد من التقدم عبر تبني علمي دقيق لمفهوم السياق التاريخي لكل الأحداث التي مرت، و إعادة بناء هذه الاحداث بناء علميا يستند إلى الأدوات العلمية لعلم التاريخ، و تجديد الفكر و التفكير، و الموقف و التموقع، و التخلي عن كل أنواع الجمود و التكلس سواء أكان سياسيا أم اقتصاديا أم تربويا أم عقائديا أم قيميا؛مما يعني المساهمة الإيجابية في تسريع السيرورات التاريخية المؤسسة للعالم الجديد. و لا نقصد بهذا التسريع أكثر من السرعة و الشجاعة في اتخاذ القرارات السياسية الكبرى المؤسسة للمنظومة السياسية الجديدة. من هنا يفهم تشبثنا الكبير بالتراكم السياسي في بلادنا عبر مسيرتنا السياسية و الحقوقية، و إعلائنا لكل الخطوات الإيجابية – مهما بدت صغيرة و قليلة الأهمية للبعض- و خاصة تجربة الانصاف و المصالحة، التي كان أثرها حاضرا و كبيرا ونحن نحارب هذه الجائحة جنبا إلى جنب مع الدولة، مما يمكن أن نعتبره فاكهة الحكامة الأمنية الجديدة التي كانت إحدى أهم توصيات هيئة الانصاف و المصالحة .
و من المؤكد أن أول سؤال سيطرح على من سينخرط المنظومة التاريخية هو سؤال دور الدولة في المنظومة الجديدة، و هو سؤال أعتقد أنه أجاب عن نفسه عبر ممارسة الدولة في كثير من البلدن– و منها بلدنا، و هي تحارب الجائحة - لدورها التاريخي باعتبارها التعبير الفعلي عن العقد الاجتماعي ، و الحاضنة له، و الراعية حتى للتناقضات الاجتماعية باعتبار هذه التناقضات هي دينامية المجتمعات، كما نبهنا إلى ذلك الباحث حسن أوريد في حواره الأخير....كما أن الشأن الحزبي- بما يعنيه أولا سبب وجود الاحزاب، و ثانيا ، طبيعتها و هياكلها و أرضياتها السياسية – سيكون محور نقاشات ما بعد الأزمة. ذلك أن الأحزاب التاريخية – ليس بالمفهوم التقليدي، بل بالمفهوم الذي ذهبت إليه في هذا المقال- والدولة ستكونان محور تغييرات ما بعد الجائحة. ومن المرجح أن العالم برمته سينحو نحو البحث عن صيغ جديدة ل "لأحزاب الديمقراطية الاجتماعية" التي ستقبل أكثر بمراقبة الكترونية كاملة أو جزئية للمواطنين،و التدخل أكثر، عبر نوع جديد من التخطيط، لتوزيع الخيرات الموجودة في السوق، مع الحفاظ على صيرورة الإنتاج و المصالح العقلانية لكافة المتدخلين فيه من أرباب العمل و العمال و غيرهم. مع أن تحتل السياسة الاجتماعية، خاصة الصحة و التعليم و الشغل و التغدية و البيئة، موقع الصدارة في الاهتمام، و إبداء مواقف متضامنة – قولا و فعلا – مع الفئات الهشة، و البحث المستعجل عن العدالة الاجتماعية كي يتمكن الجميع من تحقيق الحق الكامل في الصحة و التعليم و الشغل و العيش الرغيد و البيئة النظيفة، كل هذا مع ضرورة الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها البشرية، و إعطاء دور أكبر للدولة باعتبارها، مرة أخرى، التعبير عن العقد الاجتماعي ، و الحاضنة له، و الراعية للتناقضات الاجتماعية، باعتبار هده التناقضات الأساس المكين لدينامية المجتمعات و تطورها .
انتهي،
عبدالسلام بوطيب،