لم لا نفكر في مراجعة أجندة التعليم استثنائيا أمام استياء بعض الآباء والتلاميذ والتخوف من سنة بيضاء

أرضية للنقاش:لم لا نفكر في مراجعة أجندة التعليم استثنائيا أمام استياء بعض الآباء والتلاميذ والتخوف من سنة بيضاء
التعليم عن بعد أسلوب يعتمد لما يستحيل التعليم الحضوري، فقد اعتمدته فرنسا مثلا خلال الحرب العالمية الثانية حينما استحال على عدد كبير من التلاميذ الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية، بسبب تدمير القناطر والطرقات والمدارس…. لذلك قررت المؤسسات التعليمية ألا تكون سنة بيضاء، فكانت البداية بالتعليم بالمراسلة عبر ساعي البريد، بعد تكوين الأساتذة على الأسلوب الجديد (الذي يعتمد على البساطة ومراعاة المستوى المتوسط أو الأدنى للتلاميذ)، كما تم تزويد التلاميذ بدليل يوضح لهم كيفية التعامل مع الدروس، والإجابة على الاختبارات، وقد نجحت تجربة الحرب، فعممت فيما بعد على التلاميذ الذين يوجدون في وضعية إعاقة أو المعاقين لأسباب أخرى، تم تطورت فيما بعد لتشمل فئات أخرى من الراشدين. وأصبح العالم المتقدم يتحدث عن التكوين عن بعد FAD أو التعليم عن بعد EAD الذي تطور بشكر كبير في الدول الأنكلو – ساكسوفونية، وأصبح يعرف ب E-Learning التعليم الإلكتروني.
وبالنسبة لنا في المغرب، فإن وزارة التربية الوطنية لم تنطلق من التعليم عن بعد الذي له شروطه كما أشرت أعلاه، ولكنها لظروف المغرب الخاصة، والذي كان هاجسه هو التعميم والتوحيد والمغربة والتعريب. فبعد الاستقلال، وأمام قلة أطر التعليم الابتدائي، وقبيل إحداث مراكز تكوين المعلمين، تم اعتماد الإذاعة لتكوين المعلمين وكذا محاربة الأمية، بعد ذلك كانت تجربة تسمية وترسيم المعلمين في أواسط السبعينيات بالمراسلة، وأعطت ثمارها، ولا ننسى تجربة التلفزة المدرسية التي أدلت بدلوها لفائدة التلاميذ، في عملية الدعم منذ السبعينيات وكذا التلفزة في مجال محاربة الأمية مع نعيمة المشرقي، ودورها في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات في مجال المغربة والتعريب…. ولا ننسى تجربة التعاون المغربي الفرنسي في مجال التكوين عن بعد، حيث تم تكوين عدد من المكونين والمفتشين على كيفية إعداد محتوى درس ودليل الاستغلال، يمكن المتكون من الاستغناء عن المكون لأنها كانت تعتمد إلى جانب الورق أشرطة وأقراصا مضغوطة توضيحية وتكميلية، (وقد تم اعتماد هذه التجربة في تكوين مجندي ومياومي التسعينيات وقد اجتازوا امتحانات التسمية والترسيم حين كان الأستاذ إسماعيل العلوي على رأس وزارة التربية الوطنية)، وتطورت التجربة للمرور من التكوين الورقي إلى السمعي البصري التفاعلي، ثم وبسرعة كبيرة تم الانتقال إلى التكوين الرقمي في مطلع الألفية الثالثة، ومن ثمة انبثقت فكرة جيني، التي كانت ترمي إلى تعميم تكوين الأساتذة على استعمال الحاسوب وعلى إنتاج دروس رقمية بتعاون مع مايكروسوفت وجهات عربية أخرى، للأسف لم يكتمل تنفيذ هذه الاسترايجية لأنها كانت دون شك، ستقينا من الارتباك في فترة الأزمات كالفترة التي نعيشها الآن مع COVID19،
فالتعليم عن بعد سيتم بنجاح في التعليم العالي، لأن أغلب الجامعات راكمت رصيدا هاما عبر المسالك التي تبنت ال e-Learning ، وأعتقد أنه كان من الممكن أن يكون فعالا في هذه الظرفية، وما كنا نعيش هذه الاستياءات اليومية للتلاميذ والآباء، (التي لا تعيشها الدول المتقدمة) والتخوف من السنة البيضاء أو رسوب الأبناء لو استفدنا من تجاربنا السابقة، لأن الوباء فاجأ الجميع، فاجأ الوزارة والأكاديميات، ومديري المؤسسات، وخاصة الأساتذة والآباء والتلاميذ، لأن الوقت لم يسمح ب:
* تكوين الأساتذة على أسلوب يختلف عن التعليم الحضوري، وذلك ب:
* كيفية إعداد درس في مادة الفرنسية مثلا يراعي مستوى كل تلميذ، ويشتغل على المستوى المتوسط ….
* إعداد فريق ينتج برامج تعليمية رقمية تفاعلية يجد فيها التلميذ متعة وتعلما في الوقت ذاته.
* كيفية إعداد دليل للتلميذ عن الحصص وتسلسلها.
* التهيىْ النفسي للأبناء وآبائهم
* مراعاة الإمكانيات المادية للآباء وأميتهم وجهلم بأن هناك أسلوبا تعليميا يسمى التعليم عن بعد وبالتالي رفض عدد منهم له.
في ظل هذه الوضعية الاستثنائية التي تخلق بلبلة نحن في غنى عنها والتي تمت فيها مراجعة جميع الأجندات دوليا ومحليا، الاقتصادية والسياسية والثقافية (تأجيل كل الندوات والمناظرات واللقاءات العلمية والفكرية …) والاجتماعية تأجيل وإلغاء كل أنشطة المجتمع المدني،….. كل ذلك يدفع إلى طرح السؤال: ما وجه الضرر في مراجعة أجندة التعليم؟، ولماذا التشبث باعتبار تاريخ الموسم الدراسي يمتد من سبتمبر إلى يونيو؟
إن هذا الموعد ليس أمرا شرعيا منزلا، فنحن الذين اخترناه، وأعتقد أن إعادة النظر فيه في فترة الجائحة، سيمكننا من تلافي سنة بيضاء،على أساس استمرار التدريس والدعم خلال ماي ويونيو ويوليوز وإعادة النظر في موعد إجراء الامتحانات، بتأجيلها إلى الأسبوع الأخير من شتنبر والأسبوع الأول من أكتوبر، على أساس أن يكون الدخول المقبل، استثنائيا، في شهر نونبر، مع إعادة النظر في العطل بتقليصها وتمديد الموسم الدراسي المقبل إلى شهر يوليوز. هكذا سيكون لنا متسع من الوقت لإنهاء الدروس والدعم. وربما كذلك في مراجعة البرامج التعليمية بحذف ما يمكن حذفه ومراجعة الإيقاع المدرسي، سنضمن حظا أكبر في جودة التعليم، والأهم من ذلك سيطمئن الجميع على أبنائه وسيرتاح التلاميذ والأساتذة نفسيا.
*أخصائي علم النفس الاجتماعي وعلوم التربية