وزان: أساتذة يطالبون بحقهم في السكن الإداري

نقرأ في المذكرة 124، المتعلقة بمسطرة تدبير المساكن الإدارية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، الصادرة بتاريخ 2 شتنبر 1997 ما يلي: «يصدر السادة النواب مذكرة يعلنون فيها عن المساكن الشاغرة، القابلة للتباري من أجل الحصول عليها، ويذكرون فيها بالمقتضيات والشروط المتعلقة بالتباري، وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انعقاد لجنة الإسناد، وتنشر هذه المذكرة في أوساط الفئات المعنية بالتباري».الشغيلة التعليمية على مستوى إقليم وزان، وخصوصا أولائك الذين يرغبون في استغلال هذه الدور، وتتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة، يتسائلون عن الموانع التي حالت دون إقدام نيابة وزارة التربية الوطنية بوزان على إصدار مذكرة في الموضوع للتباري الشفاف، وتخليص مجموعة من الأساتذة من غول الكراء الذي يبتلع أزيد من ثلث مرتباتهم الشهرية. وما يأسف له هؤلاء هو أن هذه الدور شاغرة منذ مدة طويلة، وأن استمرار الاحتفاظ بها كذلك، يعتبر مخالفا لمنطوق ما ورد في إحدى فقرات المذكرة الوزارية السالفة، والتي تقول «تستدعى لجان إسناد المساكن الإدارية ....للانعقاد في أجل أقصاه شهران يحتسبان من تاريخ.... شغور المسكن في حالة الإفراغ».
البرنامج الإستعجالي تحدث مطولا عن موضوع توفير السكن للشغيلة التعليمية، خصوصا العاملون في العالم القروي، ومؤسسة محمد السادس تكد وتبرم الشراكات من أجل الاستجابة لمطلب التوفر على السكن اللائق وبشروط تفضيلية لأسرة التربية والتكوين، فلماذا تتعثر النيابة التعليمية في حل معضلة فئة من الأساتذة محسوبة على رؤوس الأصابع والسنة الدراسية على مشارف رفع الراية البيضاء؟