وزان: أساتذة يطالبون بحقهم في السكن الإداري

خلافا لما تنص عليه المذكرة 124، المتعلقة بمسطرة تدبير المساكن الإدارية المخصصة لوزارة التربية الوطنية، الصادرة بتاريخ 2 شتنبر 1997 أن «يصدر السادة النواب مذكرة يعلنون فيها عن المساكن الشاغرة،القابلة للتباري من أجل الحصول عليها، ويذكرون فيها بالمقتضيات والشروط المتعلقة بالتباري، وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انعقاد لجنة الإسناد،. لم تتوصل الشغيلة التعليمية على مستوى الإقليم بما يفيذ انطلاق هذه العملية، سيما، أولائك الذين يرغبون في استغلال هذه الدور، وتتوفر فيهم كل الشروط المطلوبة،وهم يتساءلون عن الموانع التي حالت دون إقدام نيابة وزارة التربية الوطنية بالإقليم على إصدار مذكرة في الموضوع للتباري الشفاف، وتخليص مجموعة من الأساتذة من غول الكراء الذي يبتلع أزيد من ثلث مرتباتهم الشهرية. وما يأسف له هؤلاء هو أن هذه الدور شاغرة منذ مدة طويلة، وأن استمرار الاحتفاظ بها، يعتبر مخالفا لمنطوق ما ورد في إحدى المذكرة الوزارية ،والتي تقول»تستدعى لجان إسناد المساكن الإدارية للانعقاد في أجل أقصاه شهران يحتسبان من تاريخ شغور المسكن في حالة الإفراغ».
البرنامج الاستعجالي تحدث عن موضوع توفير السكن للشغيلة التعليمية ،خصوصا العاملين في العالم القروي، ومؤسسة محمد السادس تسهر من أجل الاستجابة لمطلب توفير السكن اللائق وبشروط تفضيلية لأسرة التربية والتكوين، فلماذا تتعثر النيابة التعليمية في حل معضلة السكن لفئة من الأساتذة محسوبة على رؤوس الأصابع والسنة الدراسية على مشارف النهاية.