من أجل إفراغ مساكنهم الإدارية القابلة للتفويت: أكاديمية وزارة التربية الوطنية بفاس تحاكم 42 متقاعدا بوثائق مغلوطة

في الوقت الذي كانوا ينتظرون عملية التفويت التي وعدتهم بها الوزارة، فوجئ سكان عمارة التعليم بساحة الجباري بفاس، بشروع الأكاديمية الجهوية بمحاكمة 42 متقاعدا منهم بوثائق اعتبرها المتضررون مغلوطة. مستبعدة في الوقت نفسه بند المذكرة الوزارية رقم 40 بتاريخ 10 ماي 2004 والذي يستثني المساكن الادارية القابلة للتفويت من المتابعة بالإفراغ.
------------------------------------------------------------------------
وحسب رسالة مرفقة بعريضة موقعة تحمل أسماء المتضررين، توصلت بها بيان اليوم، فالأكاديمية استندت في متابعتها لهم أمام المحكمة الابتدائية بفاس على وثائق مغلوطة، تتمثل في:
الوثيقة الأولى: تتمثل في الانذار بالإفراغ الموجه الى جميع المتقاعدين القاطنين بهذه العمارة وعددهم حوالي 42، والذي يصف السكن المعنى بالإفراغ و بأنه سكن وظيفي، في حين أن جميع مساكن هذه العمارة إدارية.
الوثيقة الثانية: يتعلق الأمر بشهادة إدارية تزعم أن مساكن هذه العمارة غير قابلة للتفويت والموقعة من طرف النيابة والمقدمة في ملف المتابعة، في تناقض سافر ليس فقط مع المرسوم رقم 243-99-2 المحدد للمساكن القابلة للتفويت، وإنما أيضا مع القرارات الصادرة سابقا في شأن تفويت هذه العمارة من الوزارة والأكاديمية والنيابة نفسها، حيث أن هذه العمارة تتوفر على جميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر لأنها -أي العمارة- تتوفر على رسم عقاري خاص بها يحمل 07/15919 TF، وهي خارجة عن أي فضاء إداري أو تربوي، ولا يوجد بها أي مسكن وظيفي، وأبوابها الخمسة تؤدي إلى الشارع العمومي، ومساكنها كلها إدارية. هذا، ومن جهة أخرى، فان كلا من المصالح المركزية والجهوية والإقليمية شهدت سابقا بقابلية هذه العمارة للتفويت.
الوثيقة الثالثة: فيتعلق الأمر بشهادة شغل سكن الموقعة من طرف النيابة حيث تم تغييب نوع السكن فيها عن قصد، لأنه إذا شهدت النيابة أن هذه المساكن وظيفية فسيكون ذلك مناقضا للواقع وللوثائق الصادرة عنها وعن المصلحة المركزية سابقا وإذا شهدت أنها إدارية فسيكون هذا لصالح السكان وذلك ما لا تريده.
وفي الأخير، فان إقدام الأكاديمية على مقاضاة هؤلاء السكان قبل صدور قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية يحصر ويحدد المساكن القابلة للبيع على المستوى الوطني، كما جاء في جواب الوزارة على سؤال كتابي لأحد نواب الأمة وتحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول عدم تفويت هذه العمارة وذلك بتاريخ 19 مارس 2010 تحت عدد 4608 يدعم ويعزز إرادة هذا اللوبي على تشريد هذه الأسر ضدا عن جميع الجوانب الإدارية والقانونية والطبوغرافية لهذه المساكن والتي تصب كلها في قابليتها للتفويت.
وفي ظل هذه التناقضات الصارخة في مواقف وتعامل الأكاديمية والنيابة مع تدبير هذا الملف الاجتماعي والإنساني، فان سكان هذه العمارة يطرحون التساؤلات التالية على المسؤولين المعنيين بهذه القضية وعلى الراي العام الوطني:
1- لماذا كانت الوزارة والنيابة تعتبر هذه العمارة قابلة للتفويت طيلة مسارها التاريخي، فأصبحت فجأة في سنة 2010 غير قابلة له رغم عدم وقوع أي تغيير في الوضعية الطبوغرافية لهذه العمارة وفي المرسوم المنظم لبيع المساكن المخزنية؟
2- لماذا تم التراجع عن المتابعة القضائية بالإفراغ في حق المتقاعدين سنة 1993، ويتم تحريك مسطرة الإفراغ في حقهم في سنة 2010؟ وذلك بعد 17 سنة من التراجع عن هده المتابعة. ألا يدل هذا على أن هذه المساكن ليست وظيفية وقابلة للتفويت؟ لأنه لا يعقل اداريا أن يبقى السكن الوظيفي مسكونا طيلة هده المدة من طرف المتقاعد.
3- لماذا أقامت الأملاك المخزية سنة 2005 بكل الإجراءات التقنية والطبوغرافية وإعداد الرسوم العقارية لشقق هذه العمارة؟ أليس هذا لإتمام جاهزية العمارة للتفويت تنفيذا لمراسلة الوزارة المشار إليها أعلاه؟
4- هل شهادة وإقرار الوزارة لكون هذه المساكن إدارية وقابلة للتفويت تلغيها شواهد النيابة والتي هي في أسفل هرم النظام التعليمي؟ لمادا لم توقع الأكاديمية هده الشواهد (عدم القابلية للتفويت-وشهادة شغل سكن) علما ان هدا من اختصاصاتها حسب الميثاق للوطني للتربية والتكوين؟ لمادا التناقض بين الإنذار بالإفراغ لكل من النيابة والأكاديمية حيث أن الأولى تشهد فيه بان السكن اداري والأخرى تزعم انه وظيفي؟
5- لماذا كانت مساكن هذه العمارة إدارية ووزعت حسب القوانين المتعلقة بالسكن الإداري حيث يشغلها المسكنون بالفعل، ثم غدت بين عشية وضحاها مساكن وظيفية؟ وإذا كانت وظيفية فهل سكن من خلفوا 42 متقاعدا قاطنين بها الآن وأين سكنوا مع العلم أن السكن الوظيفي يجب أن يعتمره فورا من خلف المسؤول السابق لأنه مسكن بحكم القانون؟ فلا زال هؤلاء المتقاعدون يعتمرون هده المساكن بعد 20 سنة على تقاعدهم الشيء الذي يفند إدعاء الأكاديمية بأنها وظيفية.
6- لماذا تتم دائما عرقلة عملية تفويت مساكن هذه العمارة، أليس ذلك بسبب موقعها الاستراتيجي في مركز المدينة الجديدة ونفوذ اللوبي السالف الذكر الذي يريد أن يستفيد منها؟ لماذا تم تفويت المساكن الإدارية في جميع الأقاليم والعمالات تنفيذا للمرسوم 243-299 إلا مدينة فاس؟ وهذه العمارة بالذات رغم توفرها على شروط البيع؟
7- لماذا تم تفويت، في السابق، مساكن وظيفية تقع داخل المؤسسات، بمدرستي ابن دباب وشارع السلاوي، وثالثة بشارع للا حسناء، واستفادا من التفويت نائبان ومدير مدرسة، وهدمت وبنيت مكانها عمارات؟
8- لماذا تم تقديم وثائق مغلوطة لتشريد وزعزعة استقرار وطمأنينية 42 أسرة؟ ألا يعد هذا تناقضا سافرا مع سياسة الدولة في توفير السكن للمواطن والذي هو من أوجب واجباتها سيما وإن الحكومة التي تقاضي هؤلاء السكان مشكلة في غالبيتها من الأحزاب التي تصف نفسها بالديمقراطية والتقدمية والمدافعة عن المظلومين وعن إرساء الحق والقانون وعن مكتسبات وحقوق المواطن المغربي.
ويطالب المتضررون، جميع الأطراف المسئولة عن هدا الملف في الدولة المغربية بالتدخل لإقرار الحق وإنصافهم للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية لهم وايفاد لجنة نزيهة ومحايدة للوقوف على مواصفات هده العمارة الادارية والقانونية والطبوغرافية.