استفادة 5216 معتقلا من عملية المحاكمات عن بعد تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية

استفاد 5216 معتقلا من عملية المحاكمات عن بعد، حيث تم عقد جلسات محاكمتهم، بمختلف محاكم المغرب، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 225 منهم لأسباب مختلفة.
جاء ذلك، في بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، الذي عبر عن اعتزازه بما أسماه ب ” الحصيلة الهامة والمؤشرات الإيجابية” التي تحققت خلال الأسبوع الثاني من تفعيل هذه العملية التي أعطيت انطلاقتها يوم 27 أبريل المنصرم بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية، يضيف البلاغ، من ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين، وتمكن في نفس الآن المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة.
ونوه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في ذات البلاغ، بالانخراط الجاد والمسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في إطار من التعاون والانسجام، حيث قامت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 من شهر ماي الجاري، بعقد (306) من الجلسات عن بعد أدرجت خلالها (4786) قضية وتم البت في (1868) منها.
وأبرز البلاغ أن هذه الحصيلة والأرقام تعبر، من خلال القراءة الأولية الموضوعية، عن تصاعد واضح في دينامية هذا العمل ونجاعة في الجهود المبذولة على مختلف المستويات، حيث تزايد بشكل واضح، مقارنة مع الأسبوع الأول، عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين.
كما شهد هذا الأسبوع الثاني، حسب البلاغ، انخراط محكمة النقض في هذه الدينامية الجديدة، إذ عقد بها لأول مرة، في سابقة ذات رمزية تاريخية، جلسة عن بعد للبت في طلبات تسليم عدد من المجرمين الأجانب ينتمون لجنسيات مختلفة، وذلك بحضور هيئة الدفاع ومساعدة التراجمة.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المؤشرات “بقدر ما تلزمنا بتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين، فإنها تحفزنا جميعا على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية، بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة” .