شركات التأمين تقدم تخفيضا بأكثر من 500 مليون درهم على أقساط تأمين السيارات

أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين بأن أعضائها قد أجمعوا على قرار يخول لزبنائهم من أصحاب تأمين السيارة الاستفادة من خصم قد يصل- بالنسبة للعقود السنوية- إلى 30 في المائة من قسط المسؤولية المدنية والضمانات المرفقة بها والتي تغطي شهري الحجر الصحي.
ويتوافق هذا الإجراء القاضي بتخفيض قسط التأمين مع التعديل الاستثنائي الناتج عن الانخفاض الذي عرفته نسبة الحوادث خلال هذه الفترة.
وعلى الرغم من عدم إمكانية تقييم انخفاض التعويضات على الخسائر إلا عند نهاية السنة المالية الحالية، فقد أجمع أعضاء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين استباق هذا الإجراء، وتمكين جميع المؤمنين لهم من الاستفادة من هذا التخفيض بغض النظر عن طبيعة وفئة سياراتهم.
هذا، وسيتم منح هذا الخصم خلال فترة تجديد التأمين ما بين 1 يونيو 2020 و 31 ماي 2021، شريطة أن تكون السيارة قد بقيت مؤمنة خلال فترة الحجر الصحي.
كما سيكلف هذا التخفيض في الأقساط لقطاع التأمين مبلغا إجماليا تفوق قيمته 500 مليون درهم.
وينضاف هذا الإجراء إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مسبقا شركات التأمين بهدف تسهيل الحياة اليومية لمؤمنيها وتخفيف أعبائهم المالية ليتمكنوا من مواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأوردت الجامعة بهذه المناسبة، أهم التدابير دون احتساب المبادرات الخاصة بكل عضو من أعضائها، ويتعلق الأمر بالمساهمة الكبيرة التي منحتها شركات التأمين بشكل مباشر وغير مباشر عبر المجموعات التي تنتمي إليها لصندوق تدبير جائحة كورونا، وكذا التكفل بدفع الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة من البنوك للمقاولين الذاتيين، إلى جانب تمديد مدة صلاحية شهادات التأمين على السيارات التي تنتهي بين 20 مارس و 30 أبريل 2020 للسماح لﻣؤﻣﻧﯾﮭﺎ بتجديدها وﻓﻘﺎﻵﺟﺎلﻣرﻧﺔ ،بشكل استثنائي، إﻟﻰﻏﺎﯾﺔ 30 أبريل. وأيضا تغطية التأمين الصحي بالنسبة للتدخلات الطبية والصيدلانية المتعلقة ب COVID-19 على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين، وتغطية حوادث الشغل عن بعد ﺑﻣﺟرد أن ﯾﻛون ﻣﺳﻣوﺣﺎﺑﮫ ﻣن طرف اﻟﻣﺷﻐل، ﺑﺎستثناء الحوادث المنزلية.
وشملت هذه المبادرات كذلك، الاتفاق على أن يتبع التأمين على المقترضين نفس مصير الوقف الاختياري للقروض التي تقدمها البنوك. وتكفل شركات الإنجاد بتكاليف دفن مواطنينا الذين ظلوا عالقين خارج أرض الوطن، وذلك على الرغم من استثناء الأوبئة من عقود التأمين. وتفعيل خطوط الائتمان المدعومة من قبل شركات التأمين لصالح وكلائها العامين ووسطائها لتغطية ما يعادل ثلاثة أشهر من النفقات العامة.