اعتبرت المديرية العامة للوقاية المدنية أن الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها بعض العناصر التابعة لها، الأربعاء الماضي، موزعين على 13 وحدة ترابية، تعد إجراء منافيا للضوابط المهنية وغير مسموح بتنظيمها. وفي توضيح توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم أمس الأحد ردا على ما تناقلته بعض الصحف الوطنية مؤخرا بشأن تنظيم عناصر تابعة للوقاية المدنية لوقفات احتجاجية دعت إليها صفحات إلكترونية افتراضية، كتعبير عن عدم الرضا عن الوضعية المهنية والاجتماعية، أشارت المديرية العامة للوقاية المدنية إلى أن هذه الوقفات الاحتجاجية، التي لم تتجاوز ساعة في مجملها، استمرت خلالها الاستجابة، وبشكل عادي، لطلبات الإغاثة، وانفضت بعد ذلك بشكل طوعي. وأضافت أنه، وفي استمرارية لعمليات البحث والتتبع والتدقيق التي باشرتها المديرية منذ صدور أولى الرسائل التحريضية مجهولة المصدر عبر الموقع الإلكتروني «فايس بوك»، تبين، بعد استدعاء مجموعة من العناصر التي انضمت إلى هذه الوقفات والاستماع لتصريحاتهم، أن نسبة كبيرة منهم انضموا إلى هذه الوقفات بعد أن تم التغرير بهم واستغلال سذاجة البعض منهم عبر رسائل إلكترونية تحثهم على التظاهر أو رسائل أخرى صدرت في آخر الساعات قبل الموعد المحدد تؤكد لهم أن المديرية العامة للوقاية المدنية رخصت لهذه الوقفات وأن لا مانع من القيام بها. واعتبرت المديرية العامة أن ذلك «يؤكد مرة أخرى أن مروجي هذه البيانات والنشيطين عبر هذه الصفحات الالكترونية الافتراضية يعملون بمنهجيات دنيئة ويعمدون إلى المغالطة وفق أجندات خفية هدفها النيل من مسؤولي وأطر وأفراد هذه الهيئة التي يشهد لها الماضي والحاضر بتراص صفوفها وانضباطها المهني والأخلاقي ومساهمتها في الحفاظ على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم». وأكدت المديرية العامة للوقاية المدنية أنها اتخذت، في إطار السعي إلى المحافظة على هذه المكتسبات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال النيل من مصداقيتها، إجراءات إدارية وقانونية في حق كل فرد ثبت ضلوعه المباشر في أي نوع من الأعمال المنافية للضوابط المهنية المنصوص عليها بقانونها الأساسي وبنظامها الداخلي. وأضافت أنه حتى لا يتسنى لذوي النيات السيئة والمبيتة، والذين يشتغلون بطرق خفية وانتهازية، التغرير بموظفي هذه الهيئة الشرفاء ومغالطتهم، قامت المديرية بتعميم بيان لمختلف الإدارات والوحدات التابعة لها يذكر بالواجبات المهنية لأفراد الوقاية المدنية، ويستعرض بخلاصة مجموعة من المكتسبات المحصل عليها خلال السنوات الأخيرة وكذلك المشاريع المبرمجة على المستوى القريب أو المتوسط. وذكرت المديرية العامة للوقاية المدنية، في هذا الإطار، بأنه تم على المستوى الهيكلي الارتقاء بهذا الجهاز من مفتشية مكونة من قسمين سنة 1997 إلى مديرية ثم إلى مديرية عامة سنة 2009، رغبة منها في الزيادة من مردوديتها وتحسين أداء مرافقها بما ينعكس إيجابا على وضعية ثكناتها وأفرادها. أما على مستوى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، تضيف المديرية، فقد تمت سنة 2003 صياغة نظام أساسي جديد يتماشى مع متطلبات هذه المهنة ويواكب الأخطار التي يتعرض لها موظفوها، مشيرة إلى أن التعديلات المنجزة في السنوات الأخيرة مكنت من رفع التعويضات عن الحريق من 90 درهما إلى 920 ثم إلى 1320 درهما. وأبرزت المديرية العامة للوقاية المدنية أنها أعدت، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، مشروع مرسوم يتضمن تعديلا قانونيا للنظام الأساسي يهدف إلى مراجعة نظام التعويضات بشكل يمكن من تمتيع موظفي هذه الهيئة بنظام أكثر ملاءمة ويحافظ على كرامة فئاته ويرفع معنوياتهم على غرار باقي الهيئات الأمنية المماثلة، وذلك من خلال الرفع الجذري للتعويضات سالفة الذكر لكل موظف بغض النظر عن رتبته. وفي ما يخص التعويضات ذكرت بأنه تم سنة 2003 إحداث تعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف موظفي الهيئة الذين لم يسبق لهم أن استفادوا منه من قبل، وبلغت قيمته 540 درهما لينتقل سنة 2009 إلى 742.50 درهما شهريا، كما تمت، في نفس السياق، بلورة مشروع يتعلق بإحداث منحة عن التغذية لفائدة موظفي الهيئة المزاولين للمداومة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية. وبخصوص دعم الموارد البشرية، ارتفع عدد الموظفين من 3374 سنة 1997 إلى 6278 حاليا، وتم إدماج كل أطر هذه الهيئة بدون استثناء سنة 2010، كما استفاد من الترقية في الدرجة جل موظفي الهيئة بمن فيهم الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية. وذكرت المديرية العامة للوقاية المدنية، في هذا السياق، أنها استجابت إلى حدود هذه السنة لطلبات الانتقال ل1528 موظف في إطار التجمع العائلي، وذلك في إطار مراعاتها للظروف الاجتماعية لأفرادها وعلى الرغم من الصعوبات المترتبة على ضرورة المحافظة على التوازن في تغطية مختلف المناطق بالعناصر البشرية، مضيفة أنها دأبت، خلال العقدين الأخيرين، على توسيع مجال تغطية وحداتها الترابية بإنجاز مراكز جديدة. وفي المجال الاجتماعي، تقوم المصالح الاجتماعية للوقاية المدنية بمد يد المساعدة المادية لفائدة الأعضاء المنخرطين، من أجل أداء مناسك الحج أو التكفل بالنفقات الناجمة عن الوفيات. وأشارت المديرية العامة للوقاية المدنية إلى أنه بالرغم من ضآلة مواردها المالية، فإنها تتكفل باقتناء السكن للأرامل وأبناء الموظفين المتوفين، حيث أصدرت تعليماتها إلى كافة القياد الجهويين من أجل دراسة إمكانيات تخصيص حصص من السكن الاجتماعي الاقتصادي الذي تنجزه الدولة لفائدة موظفي هذه الهيئة. وكانت مصادر صحفية أفادت أن الإطفائيين قد لجأوا بدورهم إلى صفحات ال «فيسبوك» للدعوة والتعبئة لاحتجاجاتهم، ويعتبر «منتدى ثورة الحرية للوقاية المدنية المغرب» أكبر صفحة من حيث الإقبال بأكثر من 1400 عضو. كما وجهت «اللجنة التنسيقية للمنتدى» نداءا إلى نشطاء حركة 20 فبراير والفعاليات والمنظمات الحقوقية من أجل دعم إضراب رجال الوقاية المدنية. وأضافت ذات المصادر أن تكتلا افتراضيا آخر يطلق على نفسه «تجمع عناصر الوقاية المدنية من أجل التغيير» قام بنشر بيان جديد على صفحته في فيسبوك يومه السبت 19 أبريل، أسماه «بيان الغضب» ولخص فيه مطالبه وخطته الاحتجاجية، كما هدد من خلاله بتصعيد الاحتجاجات واللجوء إلى العصيان داخل الثكنات إذا لم يتوصل برد كتابي من الإدارة المركزية في الرباط. ويطالب المحتجون بإعادة النظر في نظام العمل، وبالرفع من الأجور وتطبيق عدد من القوانين المهملة من قبيل دمج تعويضات الساعات الليلية مع الراتب الشهري والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتعويض عن الأكل، كما يطالبون بتوفير معدات الحماية لعناصر التدخل والإنقاذ تحترم معايير السلامة مثل الخودات والماسكات، وتوزيع الزي الموحد بشكل منتظم وعلى جميع الجهات، وتجهيز الثكنات بمرافق الأكل والنوم والاستحمام، وتحديد معايير ولوج مدرسة الوقاية المدنية تشرف المنتمين لهذا الجهاز، وتوفير سكن للمتدربين بدل الخيام أسوة بالشرطة والقوات المساعدة، وتحديد فترة التدريب الواجب إكمالها داخل المدرسة والتوقف عن تخريج أفواج دون استكمال فترة التدريب، وتحديد تخصص لكل متخرج من المدرسة، والاستفادة من التكوين المستمر وتفعيل الحق في تأسيس جمعية تدافع عن حقوقهم ومصالحهم. كما يتهم أفراد الوقاية المدنية مديريتهم العامة وقوادهم الجهويين بالتورط في الفساد والمحسوبية، وتكليفهم بأعمال خارج نطاق وظيفتهم، ويشتكون من الإهمال واللامبالاة تجاه المشاكل التي يعانون منها.
