انخفاض مؤشر الأثمان عند الاستهلاك خلال مارس 2011

حسب نشرة للمندوبية السامية للتخطيط سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2011، انخفاضا ب 0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.3 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2011 على الخصوص «الخضر» ب 4.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «السمك وفواكه البحر» ب 2.3 في المائة و»اللحوم» ب 0.5 في المائة، حسب ذات المصدر.
وأضاف أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في وجدة ب1.4 في المائة، وفي فاس وبني ملال ب0.5 في المائة، وفي الحسيمة ب .0.4 في المائة، بينما سجل استقرار في ست مدن منها الدار البيضاء وارتفاعات خصوصا في مراكش ب 0.5 في المائة،وفي العيون وكلميم وسطات ب 0.4 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.6 في المائة خلال شهر مارس 2011. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0.3 في المائة،وأثمان المواد غير الغذائية ب 0.8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره4.6 في المائة بالنسبة ل «التعليم»، تقول نشرة المندوبية.
وتضيف أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر مارس 2011 ارتفاعا ب 0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير2011 وارتفاعا ب 1.6 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2010.