فيما كانت الحكومات والمؤسسات تبحث عن بدائل بعد قرار الحكومة الصينية خفض وارداتها من النفايات الصلبة إلى الصفر مطلع هذه السنة، أخذت الأخبار تتدفق من الصين عن فيروس “كورونا” المستجد. وخلال أسابيع قليلة، أصبح العالم بأسره تحت وطأة الوباء الذي فرض تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي وتقييد الحركة عبر الحدود، وجعل قطاع تدوير النفايات يعيد حساباته من جديد. ويتوقع أن يواجه هذا القطاع خسائر غير مسبوقة نتيجة تراجع الكميات التي تدخل في أنظمة جمع النفايات، والاضطرابات المتصلة بإجراءات النقل، وتناقص الطلب المحتمل على المواد باستثناء نفايات التغليف، وانخفاض الاستثمارات على المدى الطويل، إلى جانب تخلي المشترين عن تدابير الاستدامة، لانشغالهم بهموم أخرى. ومما زاد الأمور تعقيدا الانخفاض القياسي في أسعار النفط، الذي أدى إلى تراجع كبير في أسعار البلاستيك. وتمثل الكلفة الزهيدة لإنتاج البلاستيك من المواد الخام عبئاً ثقيلا على الجدوى الاقتصادية لتدويره، ما لم تقترن عمليات التدوير بالدعم الحكومي وتطبيق قاعدة “الملوث يدفع”. وفي ظل هذا المتغيرات المفاجئة، التي فرضتها الإجراءات الصينية وانتشار وباء “كورونا” وحرب أسعار النفط، يبدو أن قطاع تدوير النفايات سيكون الخاسر الأكبر. العالم تحت وطأة النفايات البلاستيكية ينتج العالم حالياً نحو 450 مليون طن من المواد البلاستيكية في السنة. وتصل نسبة تدوير النفايات البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي إلى 30 في المائة، في حين تبلغ في الصين 22 في المائة وتنخفض إلى 8.4 في المائة في الولاياتالمتحدة. وفي الدول العربية، تقدر كمية النفايات البلدية التي يجري التخلص منها حاليا بنحو 200 مليون طن في السنة، تشكل فيها المواد العضوية ما نسبته 50 إلى 60 في المائة. وتتباين كمية المواد البلاستيكية في هذه النفايات حسب معدلات الدخل وطبيعة المجتمعات. فبينما تتراوح نسبتها في مصر بين 3 و12 في المائة من مجمل النفايات المتولدة، تبلغ في السعودية ما بين 5 و17 في المائة، وفي الجزائر ولبنان نحو 12 في المائة. ولا تزيد نسبة تدوير مجمل أنواع النفايات عربيا عن 4 في المائة من كامل كمية النفايات البلدية، مما يعني أن نحو 20 مليون طن من النفايات البلاستيكية تجد طريقها إلى مكبات النفايات والمواقع الطبيعية في الدول العربية سنويا، في حين يجري استرجاع كمية ضئيلة لا تزيد عن مليون طن عبر نشاطات التدوير غير الرسمية. لا يعد قطاع تدوير المخلفات البلاستيكية الملتزم بالمعايير الفنية والبيئية والصحية جاذبا للاستثمار من دون دعم مالي. كما تعد أنظمة جمع النفايات، التي ترتبط إلى حد بعيد بالسلطات المحلية، عاملا مؤثرا في الاستثمار، خاصة في الظروف التي تعاني فيها هذه السلطات من مصاعب في عمليات الجمع. وفيما يظن كثيرون أن تدوير المخلفات هو الهدف الأهم في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، فإن الغاية الأولى هي خفض كمية النفايات، لا سيما المخلفات التي يتعذر استرجاعها أو يستلزم تدويرها تمويلا إضافيا. ولذلك تضع 130 حكومة حول العالم إطارا تنظيميا يخص المنتجات البلاستيكية، وتتبنى سياسات متصاعدة تتصدى من خلالها لمشكلة الإفراط في استهلاكها. وفي العالم العربي نجد أن معظم الدول أقرت حظرا على تصنيع وتداول واستيراد الأكياس البلاستيكية، كما فرضت جميعها قواعد لسلامة الغذاء عند استخدام المواد البلاستيكية في التعبئة والتغليف المباشر. ومع ذلك، تبقى هذه المبادرات في تقييد إنتاج وتداول واستهلاك المواد البلاستيكية دون الطموح، بالمقارنة مع عشرات ملايين أطنان النفايات البلاستيكية التي ترمى كل سنة، ولا يسترد منها سوى القليل عبر أنشطة غير رسمية. وفي حين لا توجد أرقام موثوقة عن عدد العاملين في أنشطة تدوير النفايات في العالم العربي، يمكن القول إن مئات آلاف الأسر المهمشة تكسب كفاف يومها عبر جمع وبيع المواد القابلة للتدوير، لا سيما المخلفات المعدنية كالأسلاك النحاسية وعلب الألومنيوم الخاصة بالمياه الغازية، ومخلفات الكرتون والورق، إلى جانب أنواع محددة من البلاستيك، تشمل خاصة البولي إيثلين تيرفثالات (PET) الذي يستخدم في تصنيع عبوات المياه المعدنية والغازية، والبولي إيثلين العالي الكثافة (HDPE) الذي يستخدم في تصنيع عبوات بعض السوائل والأثاث المنزلي. فيروس كورونا يربك تدفق النفايات يؤثر انتشار فيروس “كورونا” المستجد في سلوك المستهلكين في جميع أنحاء العالم، لجهة تخزين المواد بسبب حظر التجول، والخوف من فقدان مواد أساسية من الأسواق، وتفضيل شراء المواد المغلفة على تلك التي تباع من دون تغليف، بسبب مخاوف تتصل بالنظافة. ويتوقع أن يكون هذا التوجه قد ازداد في العالم العربي خلال شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك بشكل كبير. أما في أوروبا فيترقب قطاع إعادة التدوير تأثير التباعد الاجتماعي والعزلة الذاتية على سوق استرداد العبوات البلاستيكية. فعدا عن الانخفاض الموسمي في استخدام قوارير المياه والمشروبات، قد يتجنب المستهلكون استخدام آلات البيع العكسي للاسترداد، خوفا من تفشي المرض، ويحتفظون بالعبوات الفارغة في بيوتهم، مما يقطع إمدادات “المواد الأولية” عن صناعة التدوير. التراجع المتوقع في كمية النفايات التي يجري التخلص منها، مع ما قد تحمله من عامل ممرض، ربما يكون من الناحية الصحية في صالح البيئة. لكن هذا التراجع سيؤدي، في المقابل، إلى خسارة مئات آلاف الأسر الفقيرة التي تعتمد على جمع المخلفات وتدويرها لمصدر رزقها طيلة فترة مواجهة الوباء. من الناحية البيئية، لا يمكن تصنيف تدوير النفايات البلاستيكية في العالم العربي ضمن الأنشطة المفضلة كما هي الحال بالنسبة للنفايات المعدنية، لأن تدوير النفايات البلاستيكية في البلدان النامية يعتمد على إذابتها ضمن ورش تسعى لتصنيع منتجات منخفضة الجودة والكلفة على حساب تحقيق الاشتراطات الصحية والبيئية. ومن المتوقع أن يتسبب الوباء في زيادة إنتاج المواد البلاستيكية المصنعة من البوليمرات الخام نتيجة ارتفاع الطلب على مواد التغليف وانخفاض أسعار النفط، علماً أن قيمة السوق العالمية للمنتجات البلاستيكية بلغت نحو تريليون دولار في السنة الماضية، حيث يحظى منتجو البلاستيك الخليجيون بما نسبته 4 في المائة من هذا السوق. وفي المقابل كانت الدول الخليجية تستهلك قبل انتشار الوباء 8 في المائة من إجمالي البلاستيك المنتج عالميا. ولا ترتبط زيادة الطلب على البوليمرات الخام فقط بالأوضاع الحالية الناشئة عن انتشار فيروس “كورونا”، بل تأتي ضمن اتجاه عام يجعل من سوق البلاستيك محورا لاستمرار صناعة النفط على المدى البعيد، خاصة مع التحولات في قطاع السيارات الكهربائية والتوسع في توليد الطاقة من المصادر المتجددة. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المواد الأولية للبتروكيماويات، التي يذهب معظمها لصناعة البلاستيك، قد ترتفع حصتها من 12 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط اليوم إلى 22 في المائة سنة 2040. وترى الوكالة أن المواد الأولية عند هذه المرحلة ستكون المنتج الوحيد في صناعة النفط الذي يحقق نسب نمو متزايدة. وعلى عكس ما يشهده قطاع تدوير النفايات البلاستيكية حالياً من تراجع في كميات النفايات المستردة، فإن القطاع سيواجه أزمة في معالجة الحجم الكبير من النفايات التي سيجرى التخلص منها دفعةً واحدةً بعد انتهاء سياسات الحجر والعزل الاجتماعي. عندها ستزداد المشكلة تعقيدا، خاصة مع القيود الجديدة التي ستكون مفروضة على تجارة النفايات البلاستيكية اعتبارا من مطلع سنة 2021، بعد إدراج هذه التجارة ضمن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. عبد الهادي النجار (*)
