أعاد، مؤخرا، اجتماع بعض أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المسرحيين المغاربة مع وزيرة الثقافة ثريا جبران للبحث في سبل رأب الصدع بين النقابيين المسرحيين المغاربة، النقاش حول حالة الانقسام والشتات التي يعرفها الفعل النقابي الفني المغربي في مختلف تجلياته التعبيرية، ويطرح السؤال حول مدى مساهمة هذه الحالة في التأثير على الفعل الإبداعي المغربي وفي إعطاء المصداقية للعمل النقابي. وفي هذا الإطار ذكر المسكيني الصغير، نقيب نقابة المسرحيين المغاربة في اتصال «مع المساء»، أن اجتماع النقابة مع وزير الثقافة، مؤخرا، كان يروم النقاش حول راهنية الفعل المسرحي، ويروم نقاش مختلف القضايا الفنية، مؤكدا أن الفعل المسرحي المغربي لم يتطور بالشكل الكافي، ويعيش نفس المشاكل التي كان يعيشها قبل عقود، مضيفا أن المتغيرات والتفاوتات السياسية والاجتماعية في المغرب زادت تفاقما،مما يعني برأيه ضرورة تكثيف العمل للنهوض بالمسرح المغربي وتغيير النظرة الشعبية والإعلامية والتلفزيونية الرسمية خاصة لهذا التعبير الإنساني الراقي. واعتبر المسكيني الصغير أن من شأن هذه الاجتماعات أن تقرب المسافات بين الفاعلين المسرحيين المغاربة، ومن شأن النقاش الحقيقي أن يوفر نقاط التقاء في العديد من النقط التي من شأنها تطوير المسرح المغربي، داعيا إلى تجنيب المسرح أي حوار عقيم لا يعود بالنفع على هذا الجنس الإبداعي. وشدد المسكيني على ضرورة إبقاء الباب مفتوحا أمام الجميع للتداول والنقاش واستحضار الهواجس والهموم الفنية المشتركة بالقول: «يجب أن يعلم البعض أنني من مؤسسي النقابة الوطنية لمحترفي المسرح، ولي علاقة مميزة مع بعض أعضائها، ولا أكن أي حكم مسبق أو ضغينة لأي أحد، لهذا فلا مانع من التداول والنقاش والانفتاح على مختلف الأطياف الفنية والنقابية على اختلاف استراتيجية عملها ونظرتها للمجال الفني المغربي، لاسيما أن واقع المسرح المغربي- كما رسمته سابقا- يحتاج إلى كثير نقاش وكثير تضامن وتوحد لبلورة خطط عمل ناجعة». وعلى نقيض ذلك، نفى حسن النفالي نقيب النقابة الوطنية لمحترفي المسرح في تصريحه ل»المساء» أن يكون المكتب التنفيذي لنقابته قد دعي لهذا الاجتماع أو استشير فيه، منتقدا في الوقت ذاته حديث البلاغ عن ضرورة قطع الطريق أمام الصحافة بالقول:» الصحافة لم تكن في يوم من الأيام عائقا، الصحافة وسيلة للتواصل والتعريف، فالعائق جهة واحدة معروفة للجميع، هي التي تختلق المشاكل». وفي تعليقه على البلاغ الصادر عن نقابة المسرحيين المغاربة المنضوية تحت عباءة اتحاد النقابات الفنية ذكر مصطفى بغداد، أمين اتحاد النقابات ونقيب النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، أن المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الفنية سيجتمع قريبا للبث في البلاغ السالف الذكر. وحول إمكانية أن تحذو النقابة الحرة حذو نقابة المسرحيين المغاربة في ظل الدعوة إلى رأب الصدع والتوحد مع النقابة المغربية للمهن الموسيقية وتجاوز الخلافات المتعددة التي ميزت الساحة الفنية المغربية في الشهور الأخيرة، قال مصطفى بغداد في تصريح ل»المساء»: «يجب التوضيح لأنه ليس لدينا مشكل مع أي أحد، لكننا نختلف مع كل من لا يطبق القانون، نحن ضد الخروقات التي شابت ملف التغطية الصحية، ونحن ضد ما حدث في بطاقة الفنان، نحن نقول إن القانون يجب أن يطبق، ويجب أن يعلو على كل واحد، وأؤكد في السياق ذاته أن وجود نقابات متعددة شيء حيوي وينسجم مع مبدأ تطبيق القانون وتكريس التعدد ، حقوق الفنانين المغاربة وحقوقنا خطوط حمراء لا يجب القفز عنها، ومع هذا أكرر أنه ليس لنا أعداء افتراضيين». وثمن أحمد العلوي، نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية، في تصريح ل«المساء» ما جاء في بلاغ نقابة المسرحيين المغاربة داعيا إلى لم شمل الفنانين والنقابيين المغاربة، مشترطا أن يكون ذلك من خلال مناظرة تعكس النوايا الحقيقية للراغبين في لم الشمل بكل صراحة وشفافية، مضيفا أن الأمور تأخذ بخواتمها، ولا يمكن أن يعتد بالتصريحات فقط،مشيدا في الوقت ذاته بالمبادرة التي تفترض برأيه تفعيلا للتوحد الذي دعا إليه العلوي لحظة تأسيس نقابته الفنية. ويأتي هذا النقاش النقابي في ضوء الدعوات التي أطلقها الفنانون والمهتمون المغاربة بضرورة إيقاف التجاذبات النقابية التي تغيب في غالب الأحيان العديد من القضايا الإبداعية،لاسيما ما يرتبط بتطوير الإنتاج والبحث عن الآليات الحقيقية والناجعة لتحسين الوضع الاعتباري الاجتماعي للفنان المغربي الذي يعيش أحيانا حالات استثنائية لا تعكس الوضع الفني الإنساني. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الخلافات بين نقابيي الفن المغربي وصلت إلى ردهات المحاكم في السنتين الأخيرتين، بعدما اتهم اتحاد النقابات الفنية الائتلاف المغربي للثقافة والفنون بممارسة خروقات في ملف التغطية الصحية التي وقعتها وزارة الثقافة في عهد وزير الثقافة السابق محمد الأشعري،كما شكك الاتحاد في دستورية تأسيس الائتلاف وشكك في قانونية التعاضدية الفنية التي أعلن عنها في السابق، في الوقت الذي شن نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية أحمد العلوي هجوما لاذعا على الصادق الزاهر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة،هو الهجوم الذي رد عليه الزاهر بشكل أعاد للأذهان التصريحات العنيفة والمضادة التي تبادلها كل من مصطفى بغداد وأحمد العلوي على خلفية حلقة برنامج «مباشرة معكم» التي خصصت لموضوع القرصنة الفنية. هي حالات من أخرى عديدة تثير نقاشا موضوعيا حول المعطيات الخفية والمعلنة التي تقف وراء حالة الانقسام النقابي التي أثرت وتؤثر على الفعل الإبداعي المغربي وتجعل من تأسيس مجلس أعلى للثقافة بالمغرب ضرورة ملحة في قادم السنوات.
