التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بسحب مشروع قانون البطاقة الوطنية لأنه يهم تثبيت الهوية ويقصي اللغة الأمازيغية

قالت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية إن مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات على بطاقة التعريف الوطنية معيب دستوريا وبه خرق بيِّن.
وأضافت لبلق في تصريح لجريدة «بيان اليوم» أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية عبرت عن موقفها قبل بداية المسطرة وطالبت الحكومة بسحبه، اعتمادا على الفصل 177 من المسطرة التشريعية، لأنه مشروع قانون يهم تثبيت هوية المواطنات والمواطنين، وفي نفس الوقت يقصي لغة دستورية ولغة وطنية.
وأبرزت لبلق أن تثبيت هوية المواطنات والمواطنين يقتضي تثبيت لغاتهم الرسمية في البطاقة وهي العربية والأمازيغية حسب الدستور، معتبرة أن هذا الإقصاء يمس بمكون لغوي وطني مهم، كما يعكس إغفال المادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يستمد قوته من الدستور كقانون تنظيمي، حيث يضع هذا القانون بطاقة التعريف الوطنية على رأس الوثائق الإدارية الرسمية التي يجب أن يتم تحريرها باللغة الأمازيغية.
وانتقدت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية مجموعة من المبررات التي يتم تداولها في الأوساط الحكومية، ومنها أساسا الإشكاليات التقنية التي تعترض إدخال الكتابة الأمازيغية (حرف تيفيناغ) على البطاقة الوطنية، من قبيل ضرورة أن تكون الحالة المدنية وعقود الازدياد مكتوبة أيضا بالأمازيغية، وفي غياب ذلك يصعب الأمر من الناحية التقنية، موضحة في هذا السياق، أن الحكومة مطالبة بالتريث والانتظار على اعتبار أن هذا القانون الجديد ليس مستعجلا وبالإمكان التريث وخلق نقاش وطني وإيجاد حلول لهذه المشاكل التقنية من أجل أن تكون اللغة الأمازيغية حاضرة في الوثائق الرسمية وأن تكون مناسبة للشروع في تنزيل ورش الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وأفادت المتحدثة أن القانون التنظيمي يعطي مهلة للحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في حد أقصاه 10 سنوات، معتبرة أن لجوء الحكومة لهذا المبرر غير معقول بالنظر لكونه يعكس عدم إرادة سياسية في تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة الوطنية في الأمد القريب، كما أنه يضرب في العمق إنجاز مشروع البطاقة الوطنية الجديدة، على اعتبار أنه بعد سنوات قليلة يجب أن يتم إدخال تغييرات عليها وفي مقدمتها إدراج اللغة الأمازيغية.
واعتبرت المتحدثة أن هذا الوقت جد مناسب للشروع في تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشددة على أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار قوي وإرادة سياسية حقيقية من قبل الحكومة، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار النقاش المجتمعي الوطني حول هذا المشروع واستدراك هذا العيب الدستوري وتصحيحه.
من جهة أخرى، كشفت لبلق أن مشروع قانون البطاقة الوطنية الجديد، جاء بعيوب أخرى، إلى جانب إقصاء الأمازيغية، وهي التي تتعلق أساسا بغياب الضمانات القانونية لحماية المعطيات الشخصية وخصوصية المواطنات والمواطنين.
ودقت رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية ناقوس الخطر حيال عدد من المواد التي جاء بها القانون الجديد، والتي أعطت إلى جانب موظفي الأمن إمكانية الولوج للمعطيات ذات الطابع الشخصي لهيئات عمومية وخاصة، كما هو الحال بالنسبة للمادة 9 التي جاء فيها «لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية، لاسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية، إلاّ موظفو الأمن الوطني المعنيون وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني… (إلى آخر النص)».
وعلقت لبلق على ذلك بإثارة موضوع الهيئات العمومية والخاصة المؤهلة لذلك، متسائلة عن من تكون هذه الهيئات وبأي حق يمكن لها الولوج إلى المعطيات الشخصية، حيث قالت إن السماح بولوج الأمن الوطني إلى المعطيات أمر عاد على اعتبار أنه يتعلق بالأمن الوطني والسلامة العامة وكذا في إطار المراقبة القانونية، لكن الهيئات العمومية والخاصة تطرح أكثر من تساؤل، خصوصا في غياب ضمانات من الهيئات الاستشارية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية أو حقوق الإنسان.
وشددت المتحدثة على أن القانون الحالي المعمول به والذي يهدف مشروع القانون الجديد لتعويضه، يتيح فقط لموظفي الأمن الولوج إلى المعلومات كما أنه كان يصر على مادة تؤكد أن سوء استعمال هذه المعطيات يعرض صاحبها لعقوبات زجرية وجزاءات قانونية، في حين أن القانون الجديد فتح الباب أمام هيئات جديدة وحذف الجملة المذكورة التي تهم سوء استعمال المعطيات الشخصية.
هذا، وأشارت لبلق إلى إشكالية وضع «الرقاقة الإلكترونية» ومدى سلامتها وسلامة المعطيات الشخصية التي تحملها، خصوصا في ظل تفشي مشكل الاختراق الإلكتروني الذي يستهدف الشركات والمؤسسات الكبرى وبالأحرى الأشخاص ومعطياتهم الشخصية، متسائلة عن الضمانات المقدمة في هذا الجانب في ظل هذا التهديد الرقمي والإلكتروني.
ونبهت البرلمانية عن حزب «الكتاب» إلى كون مشروع القانون الجديد به مجموعة من العيوب الأخرى والتي تتمثل أولا في عدم استناده على أي دراسة أو دعامة والتي توضح أسباب نزوله في المرحلة الآنية، باستثناء الرغبة في ولوج عالم الرقمنة، وثانيا، في غياب أي ضمانات حقوقية وقانونية لعدم انتهاك الخصوصية والمعطيات ذات الطابع الشخصي، ثم ثالثا، لكونه لم يحظ بتوافق وطني وكذا لم يتم إنجازه في ظل استشارة الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية الوطنية، وهو ما أدى بحسب تعبيرها، إلى اختلالات تتعلق أساسا بإقصاء اللغة الأمازيغية، وإشكالية الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.
وشددت لبلق على أن الحكومة ماضية في طريقها، وتعطي تلميحا بأنها لن تسحب مشروع القانون المذكور، معتبرة أن الحل الوحيد أمامها في هذا السياق، استدراك هذه الثغرات والهفوات عبر التأني في مناقشة هذا المشروع وإغنائه بالتعديلات وأساسا منها تلك المتعلقة بإدخال اللغة الأمازيغة وحروف تيفيناغ على البطاقة الوطنية، ثم فتح نقاش مع الهيئات الحقوقية بشأن حماية المعطيات الشخصية وإقرار ضمانات بعدم انتهاك هذه الخصوصية.
إلى ذلك، جددت لبلق التأكيد على أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لها أمل في استدراك هذه الهفوات من خلال المناقشة التي ستجري حول مشروع القانون، مشددة على أنها ستسلك جميع الآليات التي تسمح بها المساطر للدفاع عن الأمازيغية وحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين.
وتابعت لبلق أن الحكومة مطالبة بالتأني وعدم التسرع، خصوصا وأن هذا القانون ليس مستعجلا، ويتعلق بتثبيت هوية المواطنات والمواطنين، الأمر الذي يقتضي، حسب المتحدثة، الأخذ بعين الاعتبار هوية هؤلاء المواطنات والمواطنين، والتي تعد الأمازيغية جزءا لا يتجزأ منها، فضلا عن خصوصية الأفراد.
واعتبرت لبلق أن مثل هذه القوانين لا يجب أن يتم الحسم فيها بمنطق الأغلبية وإنما بمنطق التوافقات والتي تبنى عبر التشاور والأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الاستشارية، وذلك باعتبار مشروع القانون هذا مشروعا مهيكلا وليس تقنيا فقط، داعية الحكومة إلى فتح نقاش وطني حول هذا الورش، وكذا استحضار المراحل والأشواط التي قطعها المغرب في مجال الحريات.