حزب التقدم والاشتراكية والحركة الأمازيغية يتفقان على خارطة الطريق لتفعيل ترسيم الأمازيغية

إلزامية اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية لجميع المغاربة بدون استثناء. وتعميمها وتوحيدها ومعيرتها
تمكين الأمازيغية هوية ولغة وثقافة من القيام بدورها كاملا في التنمية الدائمة والشاملة
البيان الختامي للملتقى الوطني الثالث للأمازيغية بين حزب التقدم والاشتراكية وفعاليات وتنظيمات أمازيغية
مأسسة اللغة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية مشروع يتمّ في إطار الاختيار الديمقراطي الراسخ، وبناء دولة القانون
تسريع وتيرة العمل داخل الحكومة لوضع القانون التنظيمي الخاص بأجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية
اعتماد مقاربة المساواة والمناصفة بين اللغتين العربية والأمازيغية
اجتمع حزب التقدم والاشتراكية مع فعاليات وتنظيمات أمازيغية في إطار الملتقى الوطني الثالث للأمازيغية حول القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، يوم الخميس 9 غشت 2012 بالرباط، وذلك بعد اللقاءين الأول والثاني اللذين تمخضا عن العديد من التصورات العملية سواء منها المتعلقة بأساليب العمل التنسيقية، أو بمبادئ وتوجهات مأسسة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، في السياق الحالي الذي حمل معه العديد من المكاسب التاريخية، وعلى رأسها ترسيم اللغة الأمازيغية في الستور الجديد ليوليوز 2011.
وقد تمخض عن النقاش المستفيض بين المشاركين في الملتقى الوطني الثالث، الخلاصات والتوصيات التالية، المتعلقة بالقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الوضع الرسمي للغة الأمازيغية، وبخطة العمل الكفيلة بتسريع وتيرة إعداد هذا القانون:
1 العمل على التنصيص في القانون التنظيمي على المنطلقات والتوجهات المبدئية التالية، المؤطرة لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في كل قطاعات الحياة العامة:
أ: اعتبار مأسسة اللغة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية مشروعا يتمّ في إطار الاختيار الديمقراطي الراسخ، وبناء دولة القانون، واحترام المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا في إطار مسلسل المصالحة الوطنية الذي من شأنه تقوية الوحدة الوطنية، وطيّ صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المغربي.
ب: اعتماد مقاربة المساواة والمناصفة بين اللغتين العربية والأمازيغية، وإنهاء كل أشكال الميز الثقافي واللغوي التي طبعت السياسات العمومية خلال العقود المنصرمة.
ج: تجنب الرؤية التقنوية التي تختزل الأمازيغية في اللغة، وتفصلها عن قيمها الثقافية، واعتماد رؤية حضارية شمولية، تمكن الأمازيغية هوية ولغة وثقافة من القيام بدورها كاملا في التنمية الدائمة والشاملة.
د: جعل كل قطاعات الدولة تستجيب لمبدإ ترسيم اللغة الأمازيغية، من أجل تفادي كل السلوكات والخروقات التي تتعارض مع رسمية هذه اللغة.
ه: التأكيد على المكتسبات الأمازيغية التي تراكمت على مدى العشر سنوات الأخيرة، والتي تتمثل في المبادئ الأربعة الأساسية:
- إلزامية اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية لجميع المغاربة بدون استثناء.
- تعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا، في جميع أسلاك التعليم وعلى كل التراب الوطني وإدراجها في كل القطاعات الحيوية ذات الصلة بحياة المواطنين اليومية كالإعلام والقضاء والصحة والإدارة الترابية وواجهات الفضاء العمومي.
- توحيد اللغة الأمازيغية واستكمال مسلسل معيرتها.
- اعتماد حرف تيفيناغ في كتابة اللغة الأمازيغية على جميع المستويات بما فيها الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق البنكية والعملة النقدية والطوابع البريدية، وكل المجالات ذات الصلة برموز الدولة المغربية.
و: جعل الترسانة القانونية تواكب مضامين الدستور الجديد، والقيام بالمراجعة التصحيحية الضرورية على هذا المستوى، وجعل الخطاب الرسمي للدولة وجميع المسؤولين يستجيب في مفاهيمه لهذا المكتسب، واعتماد المفاهيم التي ينصّ عليها الدستور، وإنهاء استعمال المفاهيم والمصطلحات الإقصائية.
2 أن يعمل حزب التقدم والاشتراكية على تسريع وتيرة العمل داخل الحكومة، لوضع القانون التنظيمي الخاص بأجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، التزاما بما ورد في البرنامج الحكومي من اعتبار إصدار هذا القانون ضمن أولويات الحكومة. وأن يعمل الحزب على الدفع نحو تبني مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني والأطراف السياسية الأخرى في صياغة هذا القانون، مع ضمان الحكومة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح تفعيل القانون التنظيمي، ووضع أجندات دقيقة لتفعيل بنوده في كل المجالات.
3 أن تعمل الجمعيات والفعاليات الأمازيغية على التحسيس بمضامين القانون التنظيمي في المجتمع، والإسهام في تأطير النقاش العمومي والحوار الوطني حول هذا الموضوع، في إطار الوعي الديمقراطي الوطني البناء، والمبادئ المذكورة آنفا.
4 العمل على إدراج اللغة الأمازيغية واستعمالها في المجالات التي لا تحتاج إلى انتظار القانون التنظيمي، وذلك مثل علامات التشوير وواجهات المؤسسات، مع تصحيح أسماء الأماكن الأمازيغية التي تعرضت للتحريف، واستعمال اللغة الأمازيغية كذلك بدون قيد أو شرط خلال جلسات الأسئلة الشفوية والنقاشات البرلمانية.
5 العمل على تفعيل لجنة المتابعة بين حزب التقدم والاشتراكية والجمعيات والفعاليات الأمازيغية، من أجل تدقيق مضامين القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، وكذا المقترحات المتعلقة بقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.