أدى العدول الجدد، المنتمون لفوج 2018، في بحر الأسبوع الماضي، بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليمين القانونية أمام الهيئة القضائية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون المنظم لمهنة خطة العدالة. وجاءت هذه المراسم، التي ترأسها الرئيس الأول للمحكمة أحمد نهيد، بعد استيفاء العدول الجدد الملتحقين بالمجلس الجهوي لاستئنافية مراكش، للشروط القانونية لولوج مهنة التوثيق العدلي، بعد قضائهم لفترة التكوين لمدة عام كامل. ويضم هذا الفوج، الذي يبلغ عدد خريجيه 80 شخصا، لأول مرة، عناصر نسوية بعد فتح الباب أمام النساء لمزاولة مهنة العدول، تماشيا مع خطة إدماج المرأة في مهن العدالة. وقد جرت مراسم أداء اليمين في احترام تام للتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، حيث تم تقسيم الفوج المذكور إلى ثلاثة مراحل لأداء اليمين القانونية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش، محمد أمعيدي، أن «مهنة التوثيق العدلي عرفت مخاضا عسيرا في ظل التحديات والرهانات الكبيرة التي تحكم مسارها وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء تداعيات هذه الجائحة». وأضاف أمعيدي أن هذه الجائحة «عجلت بالإسراع للولوج إلى فضاء الخدمات الرقمية من بابه الواسع وفرضت على جميع القطاعات أن تجعل ضمن أولوياتها الانخراط السريع والايجابي بهذه الخدمات». وقال إن «مهنتنا اليوم بحاجة إلى تمكينها من الوسائل الكفيلة بالولوج إلى هذا الفضاء، وفي حاجة إلى إصلاح عميق وشامل لكي تواصل أداء دورها كما كانت ولكي تتماشى مع أهداف إصلاح منظومة العدالة». وأبرز أن «القرار التاريخي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسماح للمرأة بالولوج لهذه المهنة التي ظلت حكرا على الذكور دون الإناث، يعطي دلالة عميقة وإشارة قوية على وجوب تطوير المهنة وإصلاحها لكي تلحق بورش التحديث، وفي خطوته تلك يكون جلالته قد أوفى بما تعهد به ومارس سلطاته الدستورية واحترامه لالتزامات المغرب الدولية من خلال الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب». وأكد أن جلالة الملك « قام بالتنزيل السليم للفصل 19 من دستور المملكة التي ينص على المناصفة وذلك ما سبق لجلالته أن تعهد به من خلاله خطابه السامي في 11 يونيو 2011 عندما ختم خطابه بقوله». ودعا أمعيدي الخريجين الجدد إلى «مواكبة هذه التطورات والأحداث التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية وأن يكونوا قيمة مضافة وليس أرقاما وأعدادا تضاف إلى ما هو موجود ألان في انضباطكم وتمسككم بأخلاقيات وتقاليد المهنة (…) ستساهمون في أداء مهمتكم الجسيمة على أكمل وجه وستقدمون خدمة جليلة لوطنكم من أجل ضمان استقرار المعاملات وتحقيق الأمن الأسري والأمن التعاقدي وتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا».
