سجلت وثيرة عمل اللجن بمجلس النواب نشاطا ملحوظا تجلى في مناقشة ما يناهز 52 موضوعا غطى مختلف الإشكالات الراهنة التي عكستها جائحة كورونا. وجاء في بلاغ لمجلس النواب أن الحبيب المالكي رئيس المجلس استعرض، خلال اجتماعه مع رؤساء اللجن الدائمة الأربعاء، «حصيلة عمل المجلس الرقابي والتشريعي من خلال مؤشرات دالة على حركية المجلس وتفاعله اليومي مع قضايا وانشغالات المجتمع، حيث سجلت وثيرة عمل اللجن نشاطا ملحوظا، تجلى في مناقشة ما يناهز 52 موضوعا غطى مختلف الإشكالات الراهنة التي عكستها الجائحة على المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية والإنسانية». وأضاف المصدر ذاته أنا الفرق والمجموعة النيابية كانت لها مبادرات تشريعية بلغت 213 مقترح قانون من ضمنها 13 مقترحا صادق عليها المجلس و26 مقترحا صاغت أجوبة للعديد من التداعيات التي أفرزتها ظروف الأزمة الراهنة. وقد شكلت هذه المبادرات النيابية جزءا كبيرا من النقاش وعكست بالتالي «قلقا» متزايدا بخصوص مآلها، وهو الانشغال الذي ، يقول اليلاغ ، ما فتئت كافة أعضاء وأجهزة المجلس بثيرونه في أكثر من مناسبة، بهدف ترسيخ ثقافة جديدة تتصدر فيها المبادرة النيابية في المجال التشريعي أجندة المجلس. وسعيا نحو بلوغ الأهداف التي يطمح إليها الجميع وتفاعلا مع مواقف الحكومة الإيجابية بخصوص ما يقرب من 50 مقترح قانون، تقرر ، عملا بمقتضيات المادة 180 من النظام الداخلي ، العمل على برمجة اللجن لمقترحات القوانين السالفة الذكر، المعروضة عليها وفق الآجال المقررة مع إخبار الحكومة بذلك. كما تداول الاجتماع موضوع التعهدات الحكومية باللجن الدائمة التي نص عليها النظام الداخلي الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الإجراء في مواكبة وتتبع تنفيذ التزامات الحكومة على أرض الواقع، وهو نفس الإجراء المعمول به على مستوى الجلسات العامة والذي أصبح ثقافة مترسخة في عمل المجلس اليومي. وبخصوص الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل اللجن، أكد المجتمعون على التزام الجميع بمقتضياتها والتأكيد على أهمية ارتفاع منسوب التتبع اليومي والمنتظم لعدد متزايد من المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى مواكبة كافة أعضاء اللجن، عبر التناظر عن بعد ، لعمل اللجن والمشاركة الفعلية في اشغالها. وفي أفق إحالة مشروع القانون المالي المعدل، جدد رئيس المجلس التأكيد على الطابع التشاوري والتنسيق الذي يواكب مرحلة ما قبل إيداعه مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة ومجلس المستشارين، مشددا على أهمية هذه المحطة التشريعية التي ستلقي الضوء على مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستتيح الفرصة لحوار جاد ومسؤول لكافة مكونات المجلس. وخلص البلاغ إلى أن المشاركين في الاجتماع اغتنموا هذه المناسبة للإشادة بكل القرارات الحكيمة التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس ، وطنيا وإقليميا وإفريقيا ودوليا ، «والتي اتسمت بالحكمة ورصانة النهج الذي تقوم عليه اختيارات المغرب الكبرى في شتى الميادين تحت قيادة جلالته الرشيدة».
