لا يزال قطاع التعليم الخاص، يثير الجدل بين أوساط الآباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ والرأي العام، فبعد بلاغ طلب الاستفادة من صندوق كورونا، مباشرة بعد الإعلان عن إطلاقه، والذي سرعان ما تم التراجع عنه، يجد هذا القطاع نفسه اليوم أمام صدام جديد مع أولياء وآباء التلاميذ بسبب الأقساط الشهرية المرتبطة بالأشهر الأخيرة. وبدت ملامح التصعيد تظهر جليا خلال الأيام الأخيرة، بين أرباب المدارس الخصوصية بالمغرب وجمعيات أولياء التلاميذ بشأن استخلاص واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي، خاصة في ظل تشبث الطرف الأول باستخلاص "مستحقاته" كاملة ورفض ذلك من لدن الطرف الثاني. وفي سياق متصل أعرب الوزير سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استغرابه رفض موظفين أداء واجبات التمدرس الخصوصي عن هاته الفترة، على الرغم من أن وضعيتهم المادية لم تتضرر من تداعيات أزمة "كورونا" على حد قوله. وشدد أمزازي خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي، على أن المدارس الخصوصية حرصت على توفير خدمة التعليم عن بعد بنسبة 90 في المائة؛ وهو إجراء ليس من السهل القيام به على حد قوله، مؤكدا أن "التعليم عن بُعد يتطلب مجهودات أكبر من التعليم الحضوري، لأن الأستاذ يخاطب كل تلميذ على حدة عكس ما يجري داخل القسم"… ودافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة عن دور التعليم الخصوصي بالمغرب وقال إنه "يقوم بخدمة عمومية ولا يجب هدمه"، وتابع أن 80 في المائة من مؤسسات التعليم الخاص هي صغيرة ومتوسطة و"يمكن تمشي للإفلاس لأنها تعيش بهذه الرسوم". "عندما تأتي أسرة وترفض أداء واجبات المدارس الخصوصية راه مشكل وخصنا نشوفو حالة بحالة"، يضيف الوزير، الذي أكد ضرورة وجود اتفاق بين الأسر وأرباب التعليم يراعي ظرفية كل حالة على حدة. تصريحات أمزازي وتدخلاته في الجدل القائم، اعتبره متضررون من أباء وأولياء أمور التلاميذ انحيازا من الوزارة لطرف دون الآخر، معربين عن استغرابهم من طريقة تفاعل أمزازي مع تدخلات بعض النواب البرلمانيين الذين دافعوا عن المتضررين، والتي بدا فيها نوع من الاستفزاز والاستهزاء حسب متابعين ومتضررين. وفي الصدد ذاته، تساءلت لمياء اوراس، عضو لجنة التنسيق الإقليمية لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي بالرباط، عن المعايير التي اعتمدها أمزازي لتحديد النسب التي طرحها. وتابعت اوراس في تدوينة لها على فيسبوك "نحن نعلم أنه لم تجري لحد الآن أي دراسات علمية تقييمة لعملية التعلم عن بعد خصوصا أنها مجرد تجربة كان الغرض منها إبقاء التواصل بين التلاميذ والمدرسة حتى لا تتوقف الدراسة نهائيا ويجد التلاميذ أنفسهم مع مطلع السنة القادمة قد نسوا كل الكفايات والمدارك التي حصلوها خلال سبعة أشهر...". وأضافت اوراس في تدوينتها "ما هي معلوماتك سيدي الوزير عن الظروف والإكراهات التي واكبت عملية التعليم عن بعد وما خلفته من ضغوط وآثار نفسية ومعنوية ومادية سواء على الأسر أو على المتمدرسين؟ مادام التعليم عن بعد حقق 90 بالمئة من الخدمات المطلوبة على حد قولكم، لم وزارتك لم تقم بامتحان التلاميذ وكذا الطلبة في الدروس التي قدمت عن بعد؟ ولماذا تم احتساب فقط الدروس المقروءة قبل الحجر الصحي بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا ولن يتم امتحانهم إلا في المقرر الذي درسوه في الاقسام؟". وكتسبت اوراس متسائلة "أليس هذا بدليل على أن التعليم عن بعد لايعوض التعليم الحضوري وأنه كان فاشلا بكل المقاييس عند أغلب المدارس الخصوصية؟ ألم تقولوا أنه كان فقط للمواكبة؟ ألم تصرحوا من قبل أنه لا يعوض التعليم الحضوري؟ بتصريحك هذا سيدي الوزير… اصطففت بجانب تجار التعليم للأسف الشديد، اعتقد انك تستغرب من موقف الموظفين لأنك لم تتعرض لضائقة مالية ولم تحس بمعاناة الأسر جراء الجائحة!". من جهة أخرى، رفضت مدارس خصوصية تسليم أباء وأولياء أمور التلاميذ شواهد إدارية وشواهد الانتقال، معللة ذلك حسب وثائق رسمية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، بعدم توصلها بمستحقاتها المالية. وقد لجأ أباء وأولياء الأمور بعدد من المؤسسات الخصوصية إلى محامين، لإنذار المؤسسات التعليمية الخصوصية للتوصل بوثائق أبنائهم، إلا أنها أجابتهم كتابيا برفضها القيام بذلك دون الحصول على "مستحقاتها" المالية، وهو الأمر الذي أثار بدوره جدلا واسعا بين المتتبعين للشأن التعليمي واعتبروه ضربا صارخا لحق دستوري.
