أمزازي: التعليم عن بعد أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة الجماعية للمدرسة والمدرس

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، الاثنين بالرباط، إن التعليم عن بعد أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة الجماعية للمدرسة والمدرس، وإحداث قنوات التواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين.
وأوضح أمزازي، في معرض جوابه عن سؤالين محوريين حول "تجاوز منظومة التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا"، و"استراتيجية التدبير الحكومي البديل للسياسة التعليمية ما بعد كورونا" بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد إعداد الحصيلة الإجمالية لهذه العملية، من خلال استثمار خلاصات العملية التقييمية التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون التربوية، إلى جانب خلاصات "استقراء الرأي حول تقييم الدراسة عن بعد" الذي شاركت فيه عينة هامة من التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات والأستاذات والأساتذة، تجاوزت 100 ألف مشارك، وذلك بهدف رصد مكامن قوة وضعف هذه التجربة، والإكراهات التي اعترضتها، واستشراف آفاق تطويرها والارتقاء بها.
وأبرز الوزير أنه وفق الخلاصات الأولية والاستنتاجات العامة لتقرير المفتشية العامة التي ستعمل الوزارة على نشرها وتعميمها بعد استكمال كل عناصرها، فإن التنزيل الميداني للتعليم عن بعد أثمر دينامية داخلية بمختلف مستويات المنظومة، معتبرا أن هذه العملية تظل جد مشرفة، وقابلة للتطوير كذلك، بالنظر للظروف الصعبة وغير المسبوقة التي تمت فيها هذه العملية برسم السنة الاستثنائية الحالية، وأخذا بعين الاعتبار للزمن القياسي الذي تم تنزيلها فيه.
وعلى المستوى البيداغوجي، يضيف المسؤول الحكومي، بلغت نسبة الارتياح العام لهذا النوع من التعليم 78 بالمائة، إذ أكد المستجوبون أن التعليم عن بعد مكن من تعزيز الانتقال إلى رقمنة البرامج الدراسية، في أفق إرساء هذه التجربة بمثابة مكمل للتعليم الحضوري، كما لعب دورا كبيرا في ترسيخ مبدأ الاستقلالية في التعليم وتعزيز الشعور بالمسؤولية وثقافة الاعتماد على التعلم الذاتي.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد أمزازي بالحصيلة الكمية لعملية "التعليم عن بعد" لكافة التلاميذ والطلبة والمتدربين، من خلال مجموعة من الدعامات والمنصات الرقمية والقنوات التلفزية.
وبخصوص امتحانات البكالوريا لهذه السنة، سجل الوزير أن المحطة الأولى من اختبارات الامتحان الوطني الموحد للدورة العادية الخاصة بمسلكي الآداب والعلوم الإنسانية ومسلكي التعليم الأصيل قد مرت في ظروف جيدة من حيث التنظيم والإجراء، وعرفت انخراط كل المترشحين وكذا الأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين، في تفعيل الإجراءات الوقائية التي تم إقرارها والتقيد التام بها لتأمين صحتهم وسلامتهم.
وأشار إلى أن عملية التصحيح انطلقت على مستوى جميع مراكز التصحيح، بالموازاة مع عملية إجراء الاختبارات بالنسبة لباقي الشعب.
وأضاف أنه سيتم اعتماد الإجراءات التنظيمية والوقائية ذاتها في المحطة الموالية الخاصة باجتياز اختبارات المسالك العلمية والتقنية ومسالك البكالوريا المهنية التي انطلقت اليوم الاثنين، كما سيتم اتخاذ التدابير والاحتياطات والإجراءات الوقائية نفسها سواء بالنسبة للدورة الاستدراكية التي ستجرى في الأسبوع الأخير من يوليوز الجاري أو بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، المقرر أيام 4 و5 شتنبر 2020.
وبالنسبة للدخول المدرسي والمهني والجامعي المقبل 2020-2021، توقف الوزير عند أهم العمليات المرتبطة بالإعداد للدخول المدرسي، والمتمثلة على الخصوص في متابعة تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51، حيث ستعقد اللجنة الوطنية يوم 17 يوليوز الجاري اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة لتقديم المخطط التشريعي للتنزيل مقتضيات هذا القانون، وتدبير عمليتي التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وكذا التوجيه المدرسي عن بعد عبر منظومة "مسار"، والسهر على تسجيل التلاميذ الجدد الذين يبلغ عددهم في الدخول المدرسي المقبل 650 ألف تلميذ بالنسبة للمستوى الأول الابتدائي و250 ألف طالب بالتعليم العالي، و150 ألف بالنسبة للمتدربين بالتكوين المهني.
كما تهم هذه الترتيبات، وفق الوزير، إعادة تسجيل التلاميذ القدامى، مع التحكم الاستباقي في الصيغة النهائية للخريطة المدرسية قبل نهاية السنة الدراسية، فضلا عن توسيع وتعزيز العرض المدرسي، وذلك ببناء المزيد من المؤسسات التعليمية والحجرات الدراسية لاستقبال الأعداد المتزايدة للتلاميذ والطلبة والمتدربيبن.
ولم يفت السيد أمزازي التقدم بالشكر والتقدير إلى كل من الأطر التربوية والإدارية الساهرة على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام في هذه الظروف الاستثنائية، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على انخراطهم اللامشروط في جميع مراحل الإعداد لهذه المحطة التربوية، بما يضمن الحماية والسلامة الصحية للمترشحين والمترشحات.