مجلس النواب يضع ملف التعليم الخصوصي على طاولة مجلس المنافسة

أحال مجلس النواب باقتراح من لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ملف مؤسسات التعليم الخصوصي على مجلس المنافسة، من أجل إبداء رأيه في قواعد المنافسة بالقطاع، وذلك استنادا إلى المادة 5 من قانون المؤسسة، التي تسمح للجن الدائمة للبرلمان باستشارة المجلس في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة.
وقال جمال كريمي بنشقرون النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، والعضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن هذه الخطوة تندرج في إطار إبداء المجلس لرأيه في هذا الملف، والذي لا يتنافى مع القانون المؤطر لهذا المجلس، والنظام الداخلي لمجلس النواب أيضا.
وكشف جمال كريمي بنشقرون أن هذا الاقتراح هو سابقة في مجلس النواب، تسجل لصالح حزب التقدم والاشتراكية، عن طريق مجموعته النيابية، لاسيما مكتب التعليم الذي يوجد على رأسه شخصيا، والذي اقترح إحالة ملف التعليم على مجلس المنافسة، حيث تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع.
وذكر كريمي بنشقرون أنه بعد موافقة كل أعضاء اللجنة على المقترح، أحيل على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره على مجلس المنافسة، بهدف النظر في إشكالية منظومة الأسعار بالتعليم الخصوصي وتفاوتها في السوق، مشيرا إلى وجود تنافسية متفاوتة بين الجهات والأقاليم، بل وبين مؤسسات ومؤسسات على مستوى منطقة واحدة.
وأكد بنشقرون أن مجلس المنافسة، لأول مرة سينظر في ملف التعليم من زاوية المنافسة، وهو الذي اعتاد على ملفات متعلقة بالمجال الصناعي والاقتصادي والتجاري، قبل أن يتم إشراكه اليوم في مسائل تعليمية ذات طبيعية تنافسية، محذرا مما أسماه بخطر "التسليع وتبضيع التعليم".
ونبه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، والعضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، من توجهات البعض الداعية إلى جعل التعليم تجارة مربحة، مشددا بأن ذلك يشكل خطرا على المجتمع، وعلى التنمية المنشودة، لاسيما وأن التعليم هو الذي سيسهل مسألة الارتقاء الاجتماعي بالمغرب.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المغرب يطمح إلى التغيير، بيد أنه لا يمكن تحقيق طموحات البلاد بدون منظومة تعليمية متوازنة، والتي ينص عليها الدستور المغربي، في الشق المتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين المغاربة.
وأشار جمال كريمي بنشقرون إلى أن هذا المقترح الجريء والفريد، يأخذ مسلكه اليوم، وسيكون سندا في تنزيل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين، خصوصا تعديل القانون 06.00 الخاص بتأطير التعليم الخصوصي، وكذلك المادتين 13 و14 من القانون الإطار، الخاصتين بفرض توحيد الرسوم الخاصة بالتأمين والتسجيل..
وتأتي هذه القفزة في ملف التعليم الخصوصي بعدما أثار هذا الموضوع نقاشا حادا في صفوف المجتمع المغربي، بعد مطالبة المؤسسات الخصوصية للآباء بأداء واجبات الأشهر الأخيرة الخاصة بالتعليم عن بعد، الذي تم اعتماده بسبب جائحة كورونا، حيث رفض أولياء التلاميذ الأداء نتيجة عجزهم المادي بسبب فقدانهم لعملهم، أو عدم رضاهم عن خدمات التعليم عن بعد التي تم تقديمها.
جدير بالذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ناقشت وضعية التربية والتعليم بحضور سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الجمعة الماضي، حيث أثار أعضاء اللجنة مسألة تأدية أولياء التلاميذ لرسوم التمدرس داخل مؤسسات التعليم الخاص.
ودعا النواب البرلمانيون باللجنة الوزارة إلى العمل على ايجاد صيغة توافقية بين جميع الأطراف، خاصة أن العديد من الأسر المغربية تعاني من صعوبات مالية، مؤكدين على ضرورة تحلي هذه المؤسسات الخاصة بالروح التضامنية والوطنية.
من جهته، اعتبر سعيد أمزازي على أنه ينبغي على مؤسسات التعليم الخاص مراعاة ظروف الأسر، مؤكدا على أن موقف الوزارة يكمن في أن يكون هناك تواصل بين المؤسسات الخاصة والأسر من أجل الوصول إلى اتفاق، وبأن العديد من المؤسسات تجاوبت حيث قامت إما بتأجيل الرسوم أو تخفيضها، بل هناك من أزال هاته الرسوم.