“القانون الإطار”.. البرلمانيون يتوافقون على “فرنسة” المواد العلمية وإقرار التوظيف الجهوي

توصل رؤساء الفرق النيابية البرلمانية إلى اتفاق حول النقاط الخلافية التي يتضمنها القانون الإطار لإصلاح التعليم، والمرتبطة أساسا بلغات التدريس، ومجانيته، ومسألة التعاقد.
وبعد التواصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي، يرتقب أن يعقد البرلمان دورة استثنائية للمصادقة عليه او سيتم ذلك خلال الدورة البرلمانية القادمة.

وفي هذا السياق، قال جمال كريمي بنشقرون البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية”، إنه تم الاتفاق على اعتماد مبدأ التناوب في التعليم الذي جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، والذي ينص على إغناء الرصيد اللغوي للتلاميذ باللغات الأجنبية الأكثر انتشارا.
وأضاف بنشقرون في تصريح ل “لكم” أنه كان هناك خلاف كبير حول هذه النقطة، لكن تم في النهاية حسم الموضوع باتجاه تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، يشمل الفرنسية واللغات الأكثر انتشارا كالانجليزية والإسبانية مستقبلا.
وأوضح بنشقرون أنه تم الاتفاق على تجاوز مركزية اللغتين الرسميتين أي العربية والأمازيغية، حتى يتلقى أبناء الشعب المغربي نفس التعليم المتاح لجميع الفئات الاجتماعية، في إطار المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأبرز نفس البرلماني أنه تم التأكيد على ضرورة توحيد الرسوم المدرسية في القطاع الخاص، سواء في التأمين أو التسجيل، وتحديد سقف للواجبات الشهرية بناء على المعطيات الاقتصادية لكل إقليم.
أما بالنسبة لمجانية التعليم يضيف نفس المتحدث، فقد تم التأكيد أنه لا يمكن الاستغناء عن مجانية التعليم مطلقا.
وأشار بنشقرون وهو عضو أيضا في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق في مسألة التعاقد على الحفاظ على نفس التعديلات التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية، والتي تنص على التوظيف الجهوي في الأكاديميات، وعلى ضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للأساتذة الموظفين عبر الأكاديميات.
وقال بنشقرون إنه من المتوقع إما أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل دورة استثنائية للمصادقة على القانون الإطار، والسجل الاجتماعي الموحد، وبعض الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أو سيتم الانتظار حتى افتتاح الدورة التشريعية المقبلة التي تفصلنا عنها أيام قليلة.