ثمن مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان نشر تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2019 في عدد خاص بالجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمادة 35 من القانون المحدث للمجلس. وأبرز بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب انعقاد اجتماع مكتب المجلس عبر تقنية المناظرة عن بعد، أمس الأربعاء، طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي، أن رؤساء ورئيسات اللجان الدائمة ومنسقي الآليات الوطنية قدموا بالمناسبة عروضا حول أشغال اللجان والآليات خلال يونيو الماضي. وخلال الاجتماع، يبرز المصدر، صادق أعضاء مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ملاحظات وتوصيات سيقدمها المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 18.72، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، موضحا أن المجلس سيقدم هذه الملاحظات والتوصيات طبقا لصلاحياته، لا سيما المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 76.15. وجرى كذلك تحديد المواضيع ذات الأولوية التي سيشتغل عليها المجلس خلال الفترة القادمة، إلى جانب مهامه الدائمة. كما نوه أعضاء المكتب، حسب المصدر ذاته، باللقاء التداولي الذي عقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع مشروع القانون يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بحضور القطاعات الحكومية المعنية. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، أحاطت رئيسة المجلس المكتب علما بتعيين أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 76.15 ومقتضيات نظام المجلس الداخلي وبناء على ترشيحات رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية. وذكر البلاغ بأن الجمعية العامة كانت قد اطلعت، في دورتها الثانية المنعقدة من 6 إلى 8 مارس الماضي، على لوائح اللجان الجهوية، مشيرا إلى أن الإعلان عن تعيين أعضاء لجان المجلس الجهوية قد تأجل نظرا لظروف حالة الطوارئ الصحية.
