«فضاءات السعادة» تناقش تحديات السكن الاجتماعي ورهانات الجودة

وزير الإسكان يدعو من مراكش المنعشين العقاريين إلى احترام دفتر التحملات
كشف توفيق احجيرة وزير الإسكان والتنمية المجالية، عن مجموعة من التجاوزات في دفتر تحملات المنعشين العقاريين في ما يخص مواصفات الجودة. ودعا الوزير في تدخل له، خلال مائدة مستديرة حملت عنوان « السكن الاجتماعي ورهان الجودة»، بمبادرة من «فضاءات السعادة» (مجموعة النخيل للعقار) بمدينة مراكش، المنعشين العقاريين إلى احترام دفتر التحملات بالنسبة للسكن الاجتماعي، مضيفا أن هذا النوع من السكن يلزمه توفير كافة التجهيزات والبنيات الأساسية لكي يستجيب لرغبات الزبون.
ومن أجل ضمان احترام ما ينص عليه دفتر التحملات، أفاد أن الوزارة ارتأت أن قبل أن يستفيد المنعش من الإعفاءات الضريبية، التي تدخل في هذا الإطار، يتعين عليه الحصول على شهادة المطابقة من مندوبية الإسكان، تؤكد مدى احترام جميع البنود المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وفي سياق ذي صلة، أفاد احجيرة أن العجز في السكن بالمغرب يناهز 850 ألفا، منها 608 آلاف أسرة في الوسط الحضري لا تتوفر على سكن لائق، و244 ألفا تعاني انعدام التجهيزات، وتهم السكن العشوائي.
وبما أن أزيد من 120 ألف سكن جرى الترخيص لها في أقل من سنة (من يونيو 2010 إلى أبريل 2011)، منها 84 ألف وحدة دخلت حيز الإنجاز، اعتبر احجيرة أن السكن الاجتماعي بدأ يشهد دينامية جديدة، في حين أنه في السابق، وفي أحسن الظروف، لم يكن يتجاوز عدد الشقق 20 ألف وحدة.
ويرى خبراء في مجال العقار، أن مفهوم السكن الاجتماعي، الذي انطلق سنة 1995، لا يستجيب لمواصفات الجودة، ما حدا بالسلطات العمومية، وخاصة الوزارة المعنية، إلى دعم القطاع الخاص، وتحديد توجهات جديدة لتنمية هذا القطاع، من خلال مواكبة المنعشين العقاريين ودعمهم، مبرزين أن هذا المفهوم يفتقد مواصفات الجودة وعدم احترامه لدفتر التحملات بخصوص جودة البنايات وسلامتها وعدم التزام الزبناء بالحفاظ على الهندسة المعمارية ورونق العمارات.
وشددت تدخلات المشاركين في هذه المائدة المستديرة، على ضرورة احترام المنعشين العقاريين لدفتر التحملات فيما يتعلق بمواصفات الجودة لإنجاز سكن اجتماعي يستجيب لتطلعات الزبناء، مشيرة في هذا الإطار إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المنعشين العقاريين والتي شملت 24 برنامجا للسكن الاجتماعي بسعر يناهز 250 ألف درهم للوحدة السكنية.
هذا وجرى تصميم منتوج سكن 250 ألف درهم، ليس فقط للقضاء على السكن القصديري وتمكين المواطن من سكن لائق للطبقات المعوزة، وإنما كذلك لإعطاء دينامية لقطاع السكن الاجتماعي. وهو الهدف الذي سيجري الوصول إليه بالنظر إلى الإقبال، الذي يحظى به من قبل المنعشين والمواطنين، بمن فيهم القاطنون بالخارج، الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من هذا النوع من المساكن بالشروط والأسعار ذاتها.
ويشار إلى أن دفتر التحملات، ينص على إجبارية اللجوء إلى مهندس، والتوفر على دفتر للورش، واللجوء إلى مكتب للدراسات، وغرس شجرة على بعد 3 أمتار على الأقل من السكن، وتركيب أجهزة تسخين الماء الشمسية، وتركيب شباك حديدي للنوافذ في المساكن الأرضية والطابق الأول. وفيما يتعلق بالمواطن، يمكنه اقتناء هذا النوع من المساكن، شريطة ألا يكون يملك عقارا، وأن يجعل منه سكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، وأن يكون مستقرا في المدينة، حيث اقتنى العقار (مكان العمل)، وأن تمر عملية الشراء من خلال الموثق. ويمكن للسعر أن يعادل، أو يقل، عن 250 ألف درهم، حسب المدينة، وسعر العقار، وأثمان مواد التجهيز.