احجيرة يعلن عن النتائج الأولية لانطلاق برنامج سكن 25 مليون

قال توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير إن أكبر تحد يقف في وجه برنامج السكن الاجتماعي الجديد (25 مليون سنتيم) هو التزام جميع المنعشين العقاريين الذين انخرطوا في البرنامج بدفتر التحملات الجديد.
وأكد اججيرة خلال مائدة مستديرة نظمتها فضاءات السعادة بمراكش حول السكن الاجتماعي وإكراهات الجودة، أن دفتر التحملات الجديد الذي تم التوافق حوله بين جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، استلزم شهورا طويلة من النقاش بين الوزارة والمنعشين العقاريي والمصالح الادارية المختلفة.. معتبرا أن التوافق حول دفتر تحملات واضح يشكل العمود الفقري لوقوف برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم على أسس متينة تقطع مع الفكرة الرائجة التي ترسخت لدى المغاربة بكون السكن الاجتماعي مرادف لانعدام الجودة وكثرة المشاكل المرتبطة بالشقوق والتصدعات ومجاري المياه...
وقال الوزير إنه بفضل هذا التوافق حول دفتر التحملات الجديد، والذي يعد بمثابة وثيقة قانونية ملزمة، أصبح لزاما على جميع المنعشين العقاريين اللجوء إلى مكاتب المراقبة التقنية لتتبع مسار الأشغال والحرص على ضمان جودة البناء واحترام مقتضيات النظام المضاد للزلازل لسنة 2000 الجاري به العمل وتثبيت شبابيك واقية لنوافذ الطابق السفلي والطابق الأول من المبنى والالتزام لمدة 3 سنوات بصيانة الكتامة والقنوات الخارجية للماء الصالح للشرب والتطهير و غرس عدد أشجار مساو لعدد المساكن بطول يفوق3 أمتار مع ضمان صيانتها لمدة سنة
وتوفير ممر خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بناية واحدة على الأقل من عشرة وإلزامية تعليق لوحة بمدخل المشروع تحمل اسم المهندس المعماري المكلف بالمشروع ووضع التجهيزات الضرورية لتسهيل تركيب سخانات الماء الشمسية ولاستعمال أجهزة الإضاءة الداخلية ذات الاستهلاك المخفض، و إمكانية استعمال مناهج أخرى أكثر تطورا سواء من الناحية التقنية أو البيئية أو الاقتصادية شريطة المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة..
وأكد احجيرة أن هذا البرنامج السكني الممتد على 10 سنوات يقطع في تصوره مع جميع البرامج الاسكانية السابقة، سواء من حيث طريقة الدعم العمومي المقترح والممثلة في دعم مالي مباشر للأسر من طرف الدولة قيمته 40 ألف درهم تنضاف إلى السعر الذي يؤديه مالك العقار، أو من حيث التعريف القانوني الجديد الذي يؤطر هذا البرنامج والمتمثل في كون ثمن البيع متغير ولا يتجاوز 250 ألف درهم (دون احتساب الضريبة علي القيمة المضافة) وكون مساحة السكن لاتنزل عن 50 مترا مربعا ولا تتجاوز 100 متر مربع.
وقد أعطى هذا التصور الجديد الذي بدأ العمل منذ عدة أشهر ثورة حقيقية في السكن الاجتماعي حيث ساهم إعفاء المنعشين العقاريين من الضرائب والرسوم للبرامج التي تتجاوز 500 وحدة سكنية .. في تهافت هؤلاء على هذا البرنامج بعد أصبحت لديهم رؤية أكثر وضوحا عن طبيعة الأهداف المتوخاة من البرنامج وحدود المعاملات الواضحة بين جميع الأطراف، وقال احجيرة أن النتائج الأولية لهذا الورش الذي ما زال في بدايته أبانت عن انخراط غير مسبوق من قبل المنعشين العقاريين حيث تم الترخيص بالبناء حتى الآن لأكثر من 120 ألف سكن و انطلاق الأشغال بأكثر من 80 ألف شقة.