العثماني يدعو إلى الحد من التنقل إلا للضرورة وآيت الطالب يؤكد أن الجائحة لم تنته

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الأحد بالرباط، إلى الانضباط والتعبئة والالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة "كوفيد-19" لتمر مناسبة عيد الأضحى في ظروف جيدة، مشددا على أن نجاح المرحلة الثالثة من عملية تخفيف الحجر الصحي رهين بالانخراط الجماعي لكافة المتدخلين.
وحث العثماني، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، المواطنات والمواطنين على الحرص على الحد من التنقل غير الضروري خلال مناسبة عيد الأضحى للتقليل من الازدحام الذي من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى، والحرص على ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم المستمرين.
وأبرز رئيس الحكومة أن انخراط المواطنين المغاربة في جهود مكافحة (كوفيد-19) وتقيدهم بإجراءات السلامة الصحية مكن المغرب من المرور إلى المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، وأن المملكة سجلت كثيرا من قصص النجاح في تدبير هذه الجائحة بفضل الإجراءات الاستباقية التي انخرط فيها مختلف المتدخلين.
ولفت العثماني إلى أن قرار تخفيف الحجر الصحي يعتبر من أعقد المهمات، إذ يستلزم نقاشا عميقا وتداولا مع مختلف المتدخلين، لا سيما اللجنة العلمية، وأن اتخاذ هذا القرار يقتضي ضمان التوفيق بين الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من جهة، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية من جهة أخرى.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الحكومة بمضامين القرار الذي سيؤطر المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني، والذي يشمل على الخصوص السماح للمؤسسات السياحية باستغلال 100 في المائة من طاقتها الإيوائية، دون تجاوز 50 في المائة من فضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة، وغيرها)، وكذا السماح باستخدام 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
كما تشمل هذه المرحلة، يضيف رئيس الحكومة، الترخيص بتنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، والتجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، علاوة على افتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وأكد السيد العثماني أنه تم الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، بما في ذلك منع الأفراح وحفلات الزواج وقاعات السينما والمسابح العمومية والجنائز، وغيرها، موضحا أن كافة القطاعات ستصدر دلائل تبسط كيفية تنزيل هذه المقتضيات.
من جانبه، دعا آيت الطالب إلى الحذر واليقظة والالتزام بالتدابير الاحترازية، وخصوصا وضع القناع، مشددا على أنه في غياب لقاح ومعطيات علمية تثبت ما إذا كان الفيروس المستجد موسميا أم لا، يبقى سلوك الإنسان أنجع وسيلة في مواجهة الفيروس.
وحذر وزير الصحة من التراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية باعتبار أن الجائحة لم تنته، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوباء لم يبلغ ذروته بعد.
وأبرز الوزير أن الوضعية الوبائية في المغرب "متحكم فيها" بناء على عدد من المؤشرات، منها معدل الإماتة الذي لا يتجاوز 1.6 في المائة، والحالات بدون أعراض التي تصل إلى 98 في المائة.
ولفت الوزير إلى أن جميع المحطات في تدبير الجائحة بتوجيهات ملكية سامية لقيت إشادة على الصعيد العالمي، مذكرا بأن عدد التحاليل للكشف عن الفيروس في المملكة ارتفع إلى 20 ألف يوميا بعد الانتقال من التشخيص إلى الكشف المبكر.
وأوضح أن ارتفاع الحالات الحرجة راجع إلى خروج أشخاص من ذوي الهشاشة بعد تخفيف الحجر بعد أن كانوا محميين وغير معرضين للعدوى خلال فترة الحجر الصحي، وأن معدل سن المصابين انخفض إلى أقل من أربعين سنة بعد أن كان في البداية أكثر من أربعين سنة، ويعزى ذلك إلى خروج الناس بعد تخفيف الحجر واستئناف مختلف الأنشطة.
وكانت الحكومة قد دعت، في بلاغ أصدرته صباح أول أمس الأحد، جميع المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية بغية تنزيل مختلف التدابير المتضمنة في "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، لا سيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وأكدت أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
هذا، وقد عرف تطور الحالة الوبائية بالمملكة خلال الفترة ما بين السادسة مساء من يومي السبت والأحد تماثل 301 شخص للشفاء التام من فيروس كورونا، وذلك مقابل وفاة أربعة أشخاص جراء هذا المرض. ورفعت هذه الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 14 ألف و921 حالة بنسبة تعاف بلغت 86.6 في المائة ومجموع عدد الوفيات إلى 273 حالة بمعدل إماتة ناهز 1.6 في المائة، بينما رفعت العدد الإجمالي للمصابين إلى17 ألف و236 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.
وقد تصدرت جهة الدار البيضاء- سطات جهات المملكة، من حيث عدد الإصابات المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية، وذلك ب 76 إصابة جديدة 4 منها ببرشيد و3 بالمحمدية وحالة واحدة بالنواصر و68 حالة بالدارالبيضاء، تليها جهة فاس مكناس ب 62 إصابة جديدة 48 منها بفاس و10 بمولاي عقوب و3 بتاونات وحالة واحدة بمكناس، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة ب 49 إصابة 5 منها بالعرائش وحالتان بالمضيق و3 حالات بتطوان و39 حالة بطنجة، فيما سجلت جهة مراكش آسفي 18 إصابة 7 منها بآسفي و11 حالة بمراكش.
كما سجلت الجهة الشرقية 5 حالات منها حالة واحدة بكل من الدريوش وجرادة وجرسيف وحالتان بوجدة، و4 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة واحدة بكل من القنيطرة وتمارة وحالتان بسيدي قاسم، و3 حالات بجهة كلميم واد نون 2 منها بكلميم وحالة واحدة بطانطان، وحالتان بجهة العيون الساقية الحمراء كلها بالعيون، وحالة واحدة بجهة درعة تافيلالت بإقليم ميدلت، وحالة واحدة بجهة سوس ماسة بانزكان.
وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، أن مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ إلى حدود نفس اليوم 992 ألف و90 حالة، فيما عدد حالات النشطة بلغ 2042 حالة منها 31 حالة صعبة وحرجة، مشيرة في هذا السياق إلى أن هذه الحالات الصعبة تتوزع على جهة طنجة تطوان الحسيمة (7 حالات) ، وجهة مراكش آسفي (7حالات)، وجهة الرباط سلا القنيطرة حالتان، و3 حالات بجهة فاس مكناس، و11 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.
وأفادت المسؤولة بأن تتبع المخالطين مكن من رصد ما مجموعه 97 ألفا و415 من المخالطين ما زال منهم 13 ألفا و323 شخصا تحت المراقبة الصحية إلي حين انتهاء المدة اللازمة.