برلمان

وزير الاتصال: إصلاح قطاع الإعلام لا زال مستمرا
وزيرة الصحة: تعيين 75 في المائة من الأطر الطبية بالعالم القروي والمناطق النائية
في ردهما على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أوضح كل من وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة خالد الناصري، بخصوص قطاع الإعلام، أن هذا الأخير يشهد إصلاحات منذ بداية العقد الأخير وهي مازالت مستمرة. وأشار، إلى أن هناك اعتناء بالموارد البشرية العاملة في المؤسسات الإعلامية على الصعيدين المادي والمهني بما فيها إشراك العاملين في المجالس الإدارية.
كما أعلنت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بخصوص القطاع الصحي، أنه تم تعيين 3562 إطارا طبيا وشبه طبي من أصل 4764 الذين تم توظيفهم ما بين سنتي 2008 و2010 بالعالم القروي والمناطق النائية، وفيما يخص عدم التحاق الأطر الطبية وشبه الطبية بمقرات عملها، أوضحت بادو أن وزارة الصحة تباشر الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل «وذلك بإنذارهم بالرجوع إلى العمل وإيقاف راتبهم وبعدها إصدار قرار عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية.
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أول أمس الثلاثاء، أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الإعلام لا زالت مستمرة.
وقال الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول «الاختلالات ببعض مؤسسات الإعلام العمومي» تقدم به أعضاء الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، «إن قطاع الإعلام شهد منذ بداية العقد الأخير العديد من الإصلاحات التي لا تزال مستمرة».
واستعرض الناصري أهم الإصلاحات التي شهدها القطاع في العقد الأخير ومنها رفع احتكار الدولة وإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وإصدار قانون الاتصال السمعي البصري، وإحداث إذاعات خاصة وقنوات تلفزية متخصصة.
وقال إن «هناك تغيرات مهمة حصلت ومازالت مستمرة» مؤكدا أن ورش الإصلاح «لا يتوقف».
وذكر الناصري أن «فضاء التدخل المهني للاذعات والتلفزات سواء تعلق الأمر بالإذاعات العمومية أو الخاصة يخضع لدفاتر تحملات وتؤطره عقود برامج».
من جهة أخرى، أشار الناصري إلى أن هناك اعتناء بالموارد البشرية العاملة في المؤسسات الإعلامية على الصعيدين المادي والمهني بما فيها إشراك العاملين في المجالس الإدارية.
وسجل أهمية مراقبة المؤسسة التشريعية لقطاع الإعلام السمعي البصري العمومي، والمتابعة النقدية من طرف الرأي العام بهدف تحسين أداء القطاع.
وفيما يخص الجانب المتعلق بلجوء المشاهد المغربي إلى القنوات الأجنبية، أكد الناصري أن نسب متابعة المشاهد المغربي للقنوات المغربية تعد «من أهم النسب في العالم» مشيرا إلى أن نسب مشاهدة البرامج الحوارية الهادفة تعد اليوم جد مرتفعة.
ومن جانب آخر، أعلنت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، أول أمس الثلاثاء، أنه تم تعيين 3562 إطارا طبيا وشبه طبي من أصل 4764 الذين تم توظيفهم ما بين سنتي 2008 و2010 بالعالم القروي والمناطق النائية أي بنسبة 75 بالمائة.
وأبرزت بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي حول «عدم التحاق الأطباء والأطباء الاختصاصيون بالمستشفيات العمومية» تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، أن الوزارة حرصت على الخروج من التعيين بمحور الدار البيضاء-الرباط، لتركز الاهتمام على تعيين الموظفين الجدد بالمناطق الصعبة والنائية، وتلك المتواجدة بالعالم القروي، «مع ما يتطلبه ذلك من العناية بهذه الفئة التي تم إرسالها إلى هذه المناطق لتحفيزها على العمل والعطاء الدائم خدمة لمصلحة المواطن وحاجته الماسة للعلاج».
وأضافت أن الوزارة، وتفعيلا لإستراتيجيتها منذ سنة 2008، دأبت على توزيع الموظفين من أطر طبية وشبه طبية وإدارية بطريقة يراعى فيها التقسيم المتوازن بين جميع جهات المملكة بدون استثناء مع إعطاء الأولوية للجهات التي عرفت تهميشا خلال سنوات طويلة وخصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفيما يخص عدم التحاق الأطر الطبية وشبه الطبية بمقرات عملها، أوضحت بادو أن وزارة الصحة تباشر الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل «وذلك بإنذارهم بالرجوع إلى العمل وإيقاف راتبهم وبعدها إصدار قرار عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية».
وبخصوص الأطباء الاختصاصيين الذين تلقوا تكوينهم التخصصي بالمراكز الاستشفائية وسبق لهم أن وقعوا على عقد التزام بخدمة وزارة الصحة لمدة ثمانية سنوات، قالت بادو إنهم «ملزمون بالالتحاق بمقرات تعيينهم بعد إجراء القرعة بحضورهم، والتي يتم فتح المناصب بها حسب الخصاص المسجل في عمالات وأقاليم المملكة، وفي حالة عدم التحاقهم بمقرات تعيينهم فإن وزارة الصحة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية في حقهم».
ولضمان إعادة انتشارالأطر الطبية والتمريضية في جميع مناطق المملكة، أبرزت أن الوزارة تحدد المناصب المفتوحة للتعيين موازاة مع المناصب المرصودة للحركة الانتقالية، وذلك بمنح الأسبقية للحركة الانتقالية في اختيار المناصب المتوفرة، وفي نهاية العملية يتم عرض المراكز المتبقية على الخريجين الجدد من أجل التعيين.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن الحكومة أقرت إجراءات تهم التحفيزات المادية خاصة بالموظفين العاملين بالمناطق القروية والنائية، وقامت بوضع وتعديل دورية وزارية متعلقة بالانتقالات لتنظيم هذه العملية، ولتسهيل الانتقال من المناطق النائية إلى الحواضر والمدن بعد قضاء سنة أو سنتين من العمل وتعويض المنتقلين بالخريجين الجدد.
ووجهت الوزيرة، بهذه المناسبة، نداء إلى كل الأطباء والطبيبات «الذين يمتنعون عن الالتحاق بمراكز عملهم أن يلتزموا بوطنيتهم وبروح قسم الطبيب الذي يفرض عليهم التضحية من أجل تلبية جاجيات المرضى في الدواوير والمداشر والجبال مع تقديم خدمات طبية تتماشى مع سياسة القرب».
إحاطة علما
فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ينبه إلى خطورة الاستغلال السيئ للمقالع
نبه فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية)، إلى خطورة الاستغلال السيئ للمقالع المنتشرة في البلاد، نظرا للأضرار المترتبة عنها، خاصة المقالع المتواجدة بجماعة العليين بعمالة المضيق - الفنيدق.
وقال المستشار عبد الواحد الشاعر باسم الفريق، في بداية جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء الماضي، «أحيط المجلس علما بقضية تتعلق بالأضرار المترتبة عن المقالع المنتشرة في كل مناطق البلاد، وأخص هنا بالضبط المقالع المتواجدة بجماعة العليين بعمالة المضيق-الفنيدق، كنموذج صارخ عن الوضع غير السليم لعدد كبير من المقالع، وأضرارها العديدة على الإنسان والبيئة».
وأضاف الشاعر «بالمنطقة التي عاينتها عن قرب (قرية بوجميل وقرية أكبان) بجماعة العليين، توجد أضرار خطيرة ناتجة عن تلوث البيئة، مما يهدد صحة السكان والماشية وهو تلوث ناجم عن بقايا ومخلفات المتفجرات التي تتحلل وتختلط بالمياه الجوفية التي يستهلكها المواطنون سواء في الشرب أو باقي الاستعمالات اليومية، كما تستخدم في سقي الماشية وري الأراضي الفلاحية، علما أن المياه تتلوث بمادة الكبريت المتسربة من المتفجرات المتحللة، مما يتسبب للسكان المنطقة في أمراض يمكن علاجها في البداية، لكن مع الاستمرار في استعمال هذه المياه الملوثة لمدة متوسطة تصبح هذه الأمراض مستعصية وغير قابلة للعلاج...
وأشار الشاعر، إلى أن استمرار وجود هذه المقالع بالقرب من السكان، يشكل خرقا لميثاق البيئة، وتهديدا لصحة المواطنين، مما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، مبرزا، أن شيئا من هذا القبيل، يندرج ضمن اقتصاد الريع و يخدم مصالح أشخاص يجنون أموالا على حساب صحة المواطنين الذين لابد يل لهم عن أرضهم الملوثة، مؤكدا، على ضرورة محاربة كل أشكال اقتصاد الريع مثل رخص المقالع والصيد البحري وغيرها من الامتيازات غير المشروعة..
وأضاف الشاعر «الفظيع أن بعض هذه المقالع غير مرخص لها، أو مرخص لها من طرف واحد فقط، أي دون موافقة كل الأطراف المعنية، من وزارة الداخلية والصحة والبيئة والمياه والغابات...
ودعا المستشار عن التحالف الاشتراكي، إلى التدخل العاجل للوقوف على الأضرار الجسيمة لهذه المقالع وإغلاقها في أقرب الآجال.
لجنة برلمانية
عامر: الدولة قامت بمجهود كبير لترحيل المغاربة من البلدان التي تعرف أزمات
قال الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، أول أمس الثلاثاء، إن الدولة قامت بمجهود كبير لتيسير عمليات ترحيل المغاربة من البلدان التي تعرف أزمات، وفي أحسن الظروف.
وأوضح الوزير، في تدخل له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، حول موضوع «الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها الجالية المغربية في بعض المناطق والبلدان المتوترة، وكذا الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمساعدتها»، أنه منذ بداية الأحداث التي شهدتها بعض البلدان العربية والإفريقية، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل مواكبة تلك الأحداث وذلك بتنسيق محكم مع السفراء والقنصليات بتلك البلدان.
وأضاف أنه منذ بداية تلقي الطلبات الأولى لعمليات الترحيل من ليبيا على سبيل المثال تم في المرحلة الأولى اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الإمكانيات المادية حتى تتم العملية في أحسن الظروف وذلك بتنسيق مع شركة الخطوط الملكية الجوية.
وتابع عامر، أنه تم في مرحلة ثانية وبتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف السلطات الولائية بطنجة وباقي المتدخلين اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع وسائل الراحة لاستقبال العائدين على متن البواخر الثلاث التي تم إرسالها لإجلاء المواطنين المغاربة من ليبيا، مشيرا إلى أن الوزارة سهرت على تأمين نقل العائدين إلى مختلف المدن المغربية الذين توجهوا إليها، إذ تم تسخير حافلات نقل من الحجم الكبير والمتوسط والصغير لهذا الغرض.
كما استعرض عامر الأشكال التي تتم وفقها عملية ترحيل المواطنين المغاربة الراغبين في العودة عن طريق المعبر الحدودي التونسي «رأس اجدير»، مؤكدا أن عملية ترحيل المغاربة عبر المعبر لا تزال مستمرة، حيث أن هناك حاليا أزيد من 400 شخص بصدد إكمال إجراءات ترحيلهم في أقرب الآجال.
وعلى صعيد آخر، تطرق عامر للتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواكبة طلبات العائدين وتسهيل عملية إعادة إدماجهم المؤقت بأرض الوطن، حيث أبرز أنه تم إحداث خلية مركزية بالوزارة المكلفة بالجالية لاستقبال المغاربة العائدين من ليبيا لتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الضرورية لهم، والتي من شأنها مساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي تعترض البعض منهم خلال مقامهم بأرض الوطن.
وذكر في هذا الصدد بأن هذه الخلية استقبلت ما يقارب 3000 شخص بالإضافة إلى توصلها عبر البريد بالعديد من المراسلات، مبرزا أن الوزراة عقدت مؤخرا اجتماعا مع مؤسسة (العمران) أسفر عنه الاتفاق على تمكين هؤلاء العائدين من الاستفادة من عروض السكن الاجتماعي التي توفرها المؤسسة بنفس الشروط لفائدة مغاربة الداخل على أن يتم إعطاء الأولوية في معالجة وتلبية الطلبات للعائدين حسب العروض السكنية.
كما تم الاتفاق، يضيف الوزير، مع قطاع التعليم المدرسي على إدماج تلاميذ الجالية المغربية العائدين في المدارس العمومية ومواكبتهم في بعض المواد وإعطائهم دروس تقوية، وتمكين المصابين بأمراض مزمنة (30 حالة) من العلاج المجاني من طرف المراكز الاستشفائية.