المقاولات البريطانية مهتمة بعدد من القطاعات الاقتصادية النشيطة بالمغرب

أكدت نائبة المدير العام للوكالة البريطانية للتنمية والتجارة الخارجية والاستثمارات السيدة سوزان هيرد أن المغرب يزخر بفرص الأعمال خاصة في مجالات التكنولوجيات الحديثة للإعلام والفلاحة والمالية والبناء والأشغال العمومية والطاقات المتجددة. وهي قطاعات هامة «تحظى باهتمام المقاولات البريطانية». وقالت السيدة هيرد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، في ختام زيارة للمغرب استغرقت أربعة أيام (من فاتح إلى 4 يونيو الجاري) التقت خلالها برجال أعمال مغاربة وبريطانيين وزارت عدة مقاولات بريطانية بالمغرب، إن «المغرب شريك تجاري جيد جدا بالنسبة للمملكة المتحدة».
وبعد أن أبرزت إرادة المغرب وبريطانيا في النهوض أكثر بعلاقاتهما التجارية، أكدت أنه «يمكن دائما القيام بما هو أفضل» من أجل الرقي بالمبادلات التجارية التي «تبلغ بالكاد 3 مليارات جنيه استرليني».
وأوضحت المسؤولة البريطانية أن المغرب يمنح العديد من فرص الأعمال للمقاولات البريطانية، مشيرة في هذا الصدد إلى حالة الدار البيضاء التي «تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا في المجال المالي».
وقالت «أنا هنا لتحديد الفرص الكفيلة بتعزيز المبادلات بين بلدينا»، مضيفة أن بريطانيا مستثمر «هام جدا» في المغرب، حيث تنشط الغرفة التجارية البريطانية بشكل كبير.
ومن جهة أخرى، أشادت المسؤولة البريطانية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي وضفتها بأنها برنامج «هام للغاية من أجل محاربة الفقر وتنمية الرأسمال البشري».وأكدت في هذا الصدد أن «المستثمرين البريطانيين سيهتمون بالمشاركة في هذه المبادرة، وذلك في إطار برامجهم للمسؤولية الاجتماعية».
وفي ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية، أبرزت السيدة هيرد أن «الاقتصاد المغربي قاوم بشكل جيد» هذه الأزمة، مضيفة أن «الأبناك المغربية لم تتأثر كما كان الشأن بالنسبة للأبناك الغربية».
وذكرت بأن الاقتصاد المغربي عرف معدل نمو فاقت نسبته 5 في المائة سنة 2009، ومن المتوقع أن ينمو بأزيد من 3 في المائة خلال السنة الجارية، موضحة أن الأمر يتعلق بمعدل نمو «مرتفع جدا» في هذه الفترة من الأزمة.
وأشارت في المقابل إلى أن العديد من البلدان الشريكة للمغرب عانت من الركود الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة إيجاد سبل أخرى من أجل تحقيق النمو مثل تشجيع الاستهلاك الداخلي واقتحام أسواق جديدة.
ومن جهة أخرى، أوضحت السيدة هيرد أن بريطانيا، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، تجاوزت الركود الاقتصادي، مضيفة أن اقتصاد بلادها سجل نموا على مدى ستة أشهر وأن العديد من مؤشراته إيجابية.
وقالت «إنني على اقتناع بأن بريطانيا قد عادت إلى تحقيق النمو وستستمر في النمو»، مؤكدة أن الاقتصاد البريطاني يتوفر على «أسس قوية»، والمقاولات جد تنافسية والعديد من القطاعات في صحة جيدة.
وأوضحت أنه من أجل الخروج من حالة الركود «ركزت الحكومة البريطانية على قطاع الاستيراد والتصدير من أجل دفع عجلة النمو، لأن عددا من شركائنا التجاريين التقليديين، وضمنهم بعض شركائنا في الاتحاد الأوروبي عانوا من آثار الأزمة».
وأعربت عن اعتقادها بأن «قطاع الصادرات هام جدا بالنسبة لهذه العودة»، مضيفة أن المقاولات البريطانية «بصدد البحث عن أسواق جديدة» وأن زيارتها للمغرب تندرج في هذا السياق.