انخفاض الأنشطة الفلاحية يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الوطني

أدى انخفاض الأنشطة الفلاحية -6,9% وغير الفلاحية -15,5%، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إلى انكماش في الاقتصاد الوطني بنسبة -14,9%، حسب ما أظهرته نتائج الحسابات الوطنية.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن الطلب الداخلي بدوره شهد انخفاضا بنسبة -13,2% والخارجي بنسبة -32,9% في سياق اتسم بانخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.
انكماش ملموس
سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، حسب المذكرة ذاتها، انخفاضا بنسبة -6,3% في الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل -4,9% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا، حسب المذكرة إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة -6,9% عوض -6% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,7% عوض 8,3%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 3,8% نفس الفصل من السنة الماضية إلى -17,3%، وأشارت المذكرة إلى أنه باستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نموا نسبته 7,9% عوض انخفاض بنسبة -1,1%، فجميع مكونات القطاع عرفت نموا سالبا: "الصناعات التحويلية بنسبة -22% عوض ارتفاع بنسبة 2,9%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة -17,1% عوض ارتفاع بنسبة 1,4%؛ ثم الماء والكهرباء بنسبة -12,3% عوض ارتفاع بنسبة 19,1%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,6% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1-4,9%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة: الفنادق والمطاعم بنسبة -90% عوض ارتفاع بنسبة 4,3%؛ والنقل بنسبة -55,7% عوض ارتفاع بنسبة 6,9%؛ ثم التجارة بنسبة -26,5% عوض ارتفاع بنسبة 2,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة -14,4% عوض ارتفاع بنسبة 4%؛ البريد والمواصلات بنسبة 1,7-% عوض انخفاض بنسبة -0,4%.
وتابعت المذكرة عينها، أن هذا التراجع يعزى أيضا إلى ارتفاع أنشطة: الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,1% عوض 4,5%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4,9% عوض 1,9%؛ ثم الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3,3% عوض 4,6%.
وكشفت المذكرة أنه في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا ملحوظا بنسبة -15,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة -19,1% عوض ارتفاع بنسبة 2% انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2020 بنسبة -14,9% عوض ارتفاع بنسبة 2,4% السنة الماضية.