تقرير رسمي يسجل تراجع نمو اقتصاد المغرب إلى 2.1 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني شهد تراجعا طفيفا خلال الفصل الثالث من سنة 2019، ليبلغ 2,1 في المائة مقابل 3 في المائة السنة الفارطة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إعلامية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن ”نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه هذه المعطيات تندرج في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 في المائة و2,2 في المائة على التوالي عوض 2,8 في المائة و2,5 في المائة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة و5,4 في المائة على التوالي.
وبالتفاصيل، أبرزت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2019، مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
ويعزى ذلك إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3,8 في المائة السنة الماضية وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 في المائة عوض 8,6 في المائة.
من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 2,8 في المائة.
ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 11,3 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,1 في المائة، وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية إلى 2,2 في المائة عوض 4,1 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة عوض 3,2 في المائة.
في حين حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نفس ارتفاع السنة الماضية الذي بلغت نسبته 3,1 في المائة، وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,4 في المائة عوض 2,7 في المائة، والتجارة بنسبة 2,9 في المائة عوض 2,2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1,6 في المائة عوض استقرار.
وأشار المصدر ذاته إلى تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 4,7 في المائة عوض 5,7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8 في المائة مقابل 4,5 في المائة، والنقل إلى 3,2 في المائة عوض 3,3 في المائة، والبريد والمواصلات إلى 1,9 في المائة عوض 2,5 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة عوض 1,6 في المائة.
وفي المجمل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، مسجلة أنه اعتبارا للتراجع الملحوظ لوثيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 3,1 في المائة عوض 4,4 في المائة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1 في المائة عوض 3 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1 في المائة عوض 3,7 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المائة.