كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل انكماشاً بنسبة 14,9 في المائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، أي خلال أبريل وماي ويونيو، وهي الأشهر التي شهدت تطبيق الحَجر الصحي. وذكرت المندوبية، ضمن مذكرة حول الوضعية الاقتصادية، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الربع الثاني من السنة الجارية، عرفت تسجيل الأنشطة غير الفلاحية انخفاضاً بنسبة 15,5 في المائة، فيما عرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضاً بنسبة 6,9 في المائة. وأفادت معطيات المندوبية بأن الطلب الداخلي خلال الفترة نفسها سجل انخفاضاً بنسبة 13,2 في المائة، أما الخارجي فتهاوى بنسبة 32,9 في سياق اتسم بانخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض حاجة تمويل الاقتصاد الوطني. وأوردت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضاً بنسبة 6,3 في المائة مقابل نمو ب4,9 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2019، ويُعزَى ذلك إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة عوض نمو ب 6 في المائة السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,7 في المائة عوض 8,3 في المائة. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها انخفاضاً ملحوظاً في معدل نموها، منتقلة من 3,8 في المائة في الفصل نفسه من السنة الماضية إلى ناقص 17,3 في المائة. وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية التي سجلت نمواً نسبته 7,9 في المائة، فإن جميع مكونات القطاع عرفت نمواً سالباً، حيث انخفضت أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة، وانخفضت أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 17,1 في المائة. من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعاً في معدل نموها؛ إذ انتقلت من 3,6 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية إلى ناقص 14,9 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة، والنقل بنسبة 55,7، والتجارة بنسبة 26,5 في المائة. في المقابل، تم رصد ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,1 في المائة عوض 4,5 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4,9 في المائة عوض 1,9 في المائة. ورصدت المندوبية انخفاضاً ملحوظا في معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر؛ إذ انتقلت من 2,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2019 إلى ناقص 21,2 في المائة السنة الجارية. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعاً نسبته 5,8 في المائة عوض 4 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض 0,8 نقطة. أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فقد سجلت مساهمةً سلبيةً في النمو بلغت ناقص 0,6 نقطة عوض ناقص 0,8 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وذكرت المندوبية أن واردات السلع والخدمات عرفت انخفاضا نسبته 25,7 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2020، مقابل ارتفاع نسبته 4 في المائة سنة من قبل. من جهتها، سجلت الصادرات انخفاضاً ملحوظا بلغت نسبته 32,9 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة سنة من قبل.
